عمان 19 اذار (بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة أن قانون الانتخاب الذي توشَح بالإرادة الملكية السامية مؤخراً هو صديق للأحزاب السياسية؛ حيث سيُمكنها والائتلافات والكُتل من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في جميع الدوائر الانتخابية الـ23 تحت نفس الاسم ونفس الشعار.

كما أكد الكلالدة خلال لقائه الأمناء العامين للأحزاب وممثليها في المملكة اليوم السبت في الوزارة أن عنوان المواطنة الحقيقية هو مُشاركة القوى السياسية والحزبية والشعبية في الانتخابات كافة؛ حتى لو كان ذلك بوضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع.

واقترح على الأحزاب تشكيل لجنة منتخبة من الأحزاب نفسها بهدف ترسيخ آليات الشراكة والعمل مع الوزارة؛ وتسريع عملية التعاون بين الطرفين.

وقال إن المرحلة المقبلة هي مرحلة الترجمة الحقيقية لتشريعات مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك؛ عبر صناديق الاقتراع والتي ستكفل إشراك ألوان الطيف السياسي الأردني والقوى السياسية والشعبية كافة في ترسيخ العمل الديمقراطي.

وجدد الكلالدة تأكيده إن الأحزاب هي رافعة رئيسية في العمل السياسي والحزبي والبرلماني؛ لهذا نُعوّل عليها كثيراً في المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية واللامركزية؛ مُعرباً عن أمله بأن تضع الانتخابات النيابية المقبلة الأسس السياسية والبرلمانية والحزبية القوية لتشكيل الحكومات البرلمانية لاحقاً.

كما جدد التأكيد على أن قطاعي الشباب والمرأة هما ركيزة مهمّة في العمل السياسي والحزبي؛ خاصة في هذه المرحلة التي يسير فيه الأردن بثقة نحو مجالس منتخبة عبر صناديق الاقتراع.

ولفت إلى أن الوزارة عقدت ما يزيد على 80 لقاءً مختلفاً للترويج لقانون الانتخاب خلال الشهور الستة الماضية تقريباً؛ بهدف التعريف بـ (النظام النسبي) الذي يرتكز عليه القانون من خلال القائمة النسبية المفتوحة؛ والتي تُساعد الأحزاب على المنافسة ضمن قوائم وبرامج حزبية.

وحول التنسيق مع الهيئة المُستقلة للانتخاب بخصوص قانون الانتخاب والانتخابات النيابية المقبلة قال إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن العملية الانتخابية؛ لهذا فإن الوزارة تسير خلفها ومساعدتها في شرح القانون والترويج له؛ مثلما قامت الوزارة بالترويج له والدفاع عنه عندما كان لا يزال مشروعاً لدى مجلس الأمة.

ودعا الكلالدة الأحزاب الى البدء من الآن للعمل على تنقيح جداول الناخبين؛ مشيراً إلى أن دائرة الأحوال المدنية بصدد إصدار بطاقة الأحوال المدنية الذكية قريباً.

وأشار إلى أن عدد الناخبين في المملكة يقدر بحوالي أربعة ملايين و328الف ناخب وناخبة في 2017/1/1؛ وحوالي أربعة ملايين و257الف مليون في 2016/7/1؛ لافتاً إلى أن منهم حوالي مليون أردني مغترب في الكثير من دول العالم؛ هذا علاوة على العاملين في القوات المُسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الذين لن يُشاركوا أصلاً في الانتخابات النيابية القادمة.

وتابع، بأن حوالي 43 ألفاً من الموظفين المُشرفين على العملية الانتخابية؛ سيُتاح لهم الانتخاب وفق آلية ستعتمدها الهيئة المُستقلة للانتخاب لتمكينهم قبل يوم أو يومين من المُشاركة في عملية الاقتراع.
وحول مشروع النظام المالي لتمويل الأحزاب قال إن المشروع سيُرسل إلى ديوان التشريع والرأي هذا الأسبوع؛ وسيُنشر على نافذة الديوان الاليكترونية للاطلاع وتلقي الاقتراحات عليه.

وقال إن النظام سيُسهم بعد إقراره بدعم الأحزاب التي حققت شروط الحصول على التمويل والبالغة 50 ألف دينارٍ لكل حزبٍ؛ كما أنه ضاعف التمويل للأحزاب التي ستُحقق شروطاً إضافية أخرى وصولاً إلى 100ألفٍ؛ والتي ستفوز في الانتخابات أو التي تزيد عدد فروعها في المملكة على 5 فروعٍ.

ورداً على سؤال يتعلّق بالمادة (11) من قانون الجرائم الإليكترونية قال أن الحكومة حريصة على حرية الرأي والتعبير؛ لكن هذه المادة تتعلق فقط بالذم والتحقير والشتم؛ مؤكداً أنه لم يُسجن أحد في الأردن لأنه عبّر عن رأيه السياسي.

أما فيما يتعلّق بالشأن السياسي العام قال الوزير الكلالده إن الواقع السياسي أكد أن موقف الأردن الثابت كان على حق بخصوص، أن الحل الأسلم للأزمة السورية هو الحل السياسي من خلال الحوار؛ وليس اعتماداً على الحل العسكري.

وقال أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب رامي وريكات خلال اللقاء ان اللجنة التي تضم الأمناء العامين لوزارات الداخلية والعدل والثقافة وممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وضعت خطة للعمل مع الأحزاب بهدف تعزيز دورها في الحياة السياسية والمُشاركة الفاعلة في المجتمع.
وحضر اللقاء عضو لجنة شؤون الأحزاب آمنه الزعبي.
--(بترا
س ع /م ع/حج



19/3/2016 - 05:39 م