اربد 24 تشرين الاول(بترا)- من محمد قديسات- أكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ان قانون الانتخاب يمثل خطوة واسعة في مسار الاصلاح السياسي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني باجراءات تراكمية تراتيبية تفضي الى مراحل متقدمة في المشروع الاصلاحي الوطني الشامل. وقال الكلالدة خلال ندوة حوارية نظمها حزب الحياة اليوم السبت بقاعة مركز الحصن الثقافي على هامش افتتاح الحزب لفرعه الجديد في لواء بني عبيد، وشارك بها وادارها النائب جميل النمري وامين عام حزب الحياة الظاهر عمرو ورئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور عبدالفتاح الكيلاني وعضو مبادرة زمزم الدكتور نبيل الكوفحي، ان مشروع القانون لا يمكن ان يعتبر باي حال من الاحوال صورة تجميلية لقانون الصوت الواحد كما يصفه البعض. وبين الكلالدة ان النظام الانتخابي المصاحب للقانون وهو التمثيل النسبي"القائمة المفتوحة" اعطى الوزن للقائمة وليس للصوت داخلها الذي يبقى بمثابة المعيار المحدد لمن يشغل المقاعد التي تحصل عليها الكتلة في الوقت الذي ابقى الابواب مفتوحة امام القوى الحزبيةولاسياسية في تشكيل القوائم والتحالفات في جميع الدوائر الانتخابية دون قيود اذا ما رات ان وجودها موزع على هذه الدوائر. وقال ان الخروج بهذا المشروع جاء التزاما بمخرجات لجنة الحوار الوطني ومنسجما مع الارواق النقاشية لجلالة الملك وكتب التكليف السامية للحكومات وما وصلها من اراء مختلف القوى السياسية ومكونات المجتمع ومنظماته المدني مؤكدا ان الحكومة انجزت ما هو مطلوب منها باخراج القوانين الاصلاحية وفق ترتيب معين يعزز تجذير الديموقراطية ويوسع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار. واشار الى ان الحكومة تركت اجراء الحوار حوله بيد مجلس النواب لكنها لم تتوان عن المشاركة في اي حوار حوله عند الطلب منها وهي مستعدة للدفاع عن مشروعها امام اي طاولة حوار تدعى اليها ولفت الى ان المشروع من وجهة نظر اللجنة التي عملت على مدار عام ونصف لاخراجها بهذه الصورة يرى ان هذا المشروع افضل منالقانون الذي اجريت على اساسه انتخابات عام 1989 لان ذلك القانون كانت فيه خيرات المرشحين موزعة بين الاقربون دون النظر الى اهمية التحالفات والبرامج التوافقية لقوائم بعينها. ودافع الكلالدة عن عدم وجود قائمة حزبية على مستوى الوطن بالتاكيد على ان الانضمام للاحزاب هو طوعي ولا يستطيع اي قانون الزام المواطن الانتساب للاحزاب ومن هنا يبرز حقه في كمواطن في الحصول على الترشح بعيدا عن اي غطاء حزبي في الوقت الذي حافظ فيه القانون على التمييز الايجابي للفئات التي لا دخل لها باختيار ديانته او اصولها او جنسها. من جانبه اعتبر النائب النمري ان مخرجات القانون جاءت منسجمة مع مخرجات لجنة الحوار الوطني وانه يمثل رافعة حقيقية للاصلاح السياسي يمكن البناء عليها وتطويرها ليصل الى مرحلة اكثر تقدمية مشيرا الى العديد من الايجابيات للمشروع وفي مقدمتها الخروج من دائرة الصوت الواحد والتاسيس لثقافة انتخابية قادمة على اسس برامجية الى جانب تشجيعه على التحالفات المسبقة قبل الوصول الى البرلمان. واتسقت طروحات عمرو والكيلاني والكوفحي حول ضرورة اجراء تعديلات وتحسينات على المشروع كتخصص مقاعد للقوائم الحزبية المغلقة على مستوى الوطن وتحديد نسبة حسم "عتبة حسم" باي نسبة كانت لضمان تمثيل اكثر عدالة لوزن الاصوات التي تحصل عليها القوائم ولضبط ايقاع تشكيل القوائم وتخليصها من الحمولات الزائدة وطالبوا بان يكون النظام الانتخابي جزءا من القانون وليس تركه بيد الحكومة. --(بترا) م.ق/ ابوعلبة
24/10/2015 - 07:57 م