عمان 13 تموز(بترا) - اعتبر رئيس مجمع اللغة العربية الأردني الدكتور خالد الكركي أن صدور قانون حماية اللغة العربية يعتبر إنجازا وطنيا بامتياز، والذي جاء بالتزامن مع صدور قانون المجمع لسنة 2015، ما يعكس حرص الدولة الأردنية على تعزيز دور لغة الضاد في حياة الوطن وأمنه الاجتماعي والثقافي في شتى المجالات. وقال إن مجلس المجمع بدأ بوضع الخطط لتنفيذ قانون حماية اللغة العربية (رقم 35 لسنة 2015) الذي صدر في الجريدة الرسمية بعد أن وشّح بالإرادة الملكية السامية. وكان المجلس أعرب خلال الجلسة التي عقدها الأحد الماضي عن شكره وتقديره لجلالة الملك عبد الله الثاني، بصدور قانونين إصلاحيين كبِيرين في عهده تنفيذا للنص الدستوري الذي جعل العربية لغة الدولة؛ حتى نهضت بمسؤولية الإرث الحضاري العربي الإسلامي، وحملت أمانة التعليم العام والعالي، وعبًرت من خلالها وسائل الإعلام والثقافة والإبداع عن أشواق الأردنيين وطموحاتهم، وعززت روابطهم بأبناء الأمة في مشارق الأرض ومغاربها باعتبارها من أهم عوامل الوحدة بين أبناء الأمة على امتداد تاريخها الطويل. كما أعرب المجلس عن تقديره لمجلس الوزراء، ولمجلسي النواب والأعيان على جهودهم ودعمهم الكبير حتى صدور هذين القانونين الأساسيين في هذه المرحلة من مراحل الإصلاح الوطني في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الدكتور خالد الكركي أن من أهم بنود خطة المجمع بشأن إعمال قانون حماية اللغة العربية الإعداد لحملة إعلامية واسعة لغايات التوعية بالقانون ومخاطبة سائر المؤسسات ذات الصلة بمواده، وفتح آفاق التعاون مع المؤسسة والهيئات الرسمية والجمعيات والروابط لتأسيس مناخ وطني يسعى فيه الجميع إلى تعزيز اللغة العربية السليمة في الحياة العامة تدوينا ولفظا وسلامة من الأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية. وفي هذا السياق أشار الى انه سيتم طباعة القانون في نشرة مستقلة وتوفيره بالإضافة إلى نشره إلكترونيا عبر موقع المجمع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي. وقال الكركي "إننا ننظر بعين الأمل والرجاء إلى أبنائنا في الجامعات والمدارس إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني بأن يكون لهم الدور الأبرز في التوعية بأهمية هذا القانون ونرحب بالتعاون مع كل مبادرة في هذا المجال". وبين أن المجمع يعمل حالياً على وضع الأنظمة اللازمة والتعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون، عملا بالمادة (17) منه، على أن تُرفع هذه الأنظمة إلى مجلس الوزراء في فترة تسبق نفاذ القانون؛ بالإضافة إلى وضع نظام خاص بامتحان الكفاية في اللغة العربية إذ إن القانون ألزم المرشحين للتعيين مدرسين في التعليم العام والعالي باجتياز هذا الامتحان، كما يشمل الامتحان المذيعين والمعدين والمحررين في المؤسسات الإعلامية. وسيتم تشكيل لجنة من مجمع اللغة العربية، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الإعلام، لتوفيق أوضاع المؤسسات المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة استنادا إلى (المادة 16). وتأسيس مكتب في المجمع للمتابعة يتولى سائر أمور التطبيق الخاصة بالقانون، بإشراف نخبة من الزملاء الأعضاء تساعده في هذه المهمة الجليلة التي تستوجب التأكد من تنفيذ القانون وإلزام سائر الجهات الذي يفرض عليها القانون مسؤوليات محددة بتنفيذ ذلك؛ ومن ذلك الإعلانات، واللافتات، والشهادات، وأسماء الشوارع والمؤسسات العامة والخاصة، ولغة التدريس والتعليم العام في الجامعات والبحث العلمي. وفي ختام الاجتماع وجه المجلس تحياته الخالصة إلى أبناء الوطن، متمنيا على كل منهم في موقعه أن يكون حارسا للعربية السليمة، وحريصا على نقائها، ودفع أذى الأمية والعامية عنها، وسائر الدعوات التي تنتقص من حضورها العظيم. --(بترا) ح خ/هـ
13/7/2015 - 01:19 م