عمان 2 شباط (بترا)- اعتبر رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين حاتم القواسمي ان المطالبة بوقف العمل بقرار فرض الحد الادنى لأتعاب المحاسب القانوني بمثابة تدمير لمهنة التدقيق القانوني. وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني طالب الجمعية امس بوقف العمل بالقرار المذكور بحيث تحدد بدل الأتعاب وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة. واكد القواسمي في بيان اليوم الاثنين ان مهنة التدقيق تم استثناؤها من قانون المنافسة بموجب كتاب وزارة الصناعة والتجارة وان الجمعية بصدد تقديم طلب التجديد لذلك الاستثناء قريبا, مشيرا الى انه كان من الافضل مشاورة الجمعية قبل اتخاذ القرار لاسيما وان وزير الصناعة والتجارة يعتبر رئيس الهيئة العليا للمحاسبة. واوضح القواسمي ان تحرير اتعاب المدقق القانوني يفتح المجال لشراء ميزانيات بأسعار منخفضة من بعض المدققين مشيرا الى ان ذلك يعني ضعف في البيانات المالية للشركات التي يعتمد عليها المساهمون والدائنون والمستثمرون والجهات الحكومية المختصة في اتخاذ قراراتهم. واضاف ان الجمعية تسعى لتثبيت الحد الأدنى لأتعاب المدقق من اجل ازالة العراقيل امام تطوير المهنة وتقدمها في ظل غياب نقابة تراقب عمل المدققين والمحاسبين القانونيين وتصوبه, مؤكدا ان تحرير الاتعاب يجعل عملية التدقيق روتينية وصورية, ينعدم فيها الجهد وتحري الدقة والمسؤولية, وبالتالي تنخفض ثقة المستثمرين في تلك البيانات التي يبنون عليها قرارتهم الاستثمارية. وناشد القواسمي وزارة الصناعة والتجارة العدول عن قرارها مشددا على ان تحديد حد ادنى لأتعاب المحاسب القانوني يدعم شخصيته المهنية المستقلة التي يبدي من خلالها رأيه عن مدى مصداقية وعدالة القوائم المالية التي تعدها إدارة الشركات ويضفي مزيد من الثقة على هذه القوائم لافتا الى ان ما يبذله المحاسب القانوني في ذلك لا يقل اهمية وتأثيرا على المجتمع عن ما يبذله الطبيب. --(بترا) م م/م ع /س ق
2/2/2015 - 02:18 م