عمان16 تموز(بترا)-تفقد وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين اليوم الاربعاء عددا من المصانع في منطقة المقابلين بالعاصمة عمان. واستمع إلى أبرز مطالب القطاع الصناعي والاحتياجات والتسهيلات الرسمية المطلوبة لتنمية القطاع وتطويره، وتذليل أي مصاعب تعوق عمله وتؤثر على نمائه وازدهاره. ودعا القطامين الأردنيين المميز، مبينا ان الصناعة الأردنية تنافس في الأسواق العالمية، ومن باب أولى أن لا يعزف المواطن عن منتجه الوطني المميز، نظرا لانعكاس ذلك على تنمية الاقتصاد والإسهام في تطويره وتعزيز نهضته. وقال القطامين خلال الجولة التي رافقه بها أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة، ورئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت "إنه من الواجب دعم هذا القطاع الصناعي الذي يشغل نحو ربع مليون عامل، وسوف لن تتردد الحكومة في منح هذا القطاع كل التسهيلات والمطالب التي يحتاجها ليرتقي ويبدع ويصنع ويقدم المزيد للوطن". وزاد الوزير "بالمقابل نريد من القطاع الصناعي ممثلا بغرف الصناعة أن يقدم لنا دراسات معمقة وطروحات قابلة للتطبيق بهدف حصر احتياجات القطاع الصناعي في البلاد من العمالة الفنية المتخصصة، وإيجاد أفضل السبل لتأهيل وتدريب العمال الأردنيين في عدد من المجالات الصناعية بالتنسيق مع الجامعات المحلية، وصولا إلى إحلالهم مكان العمالة الوافدة". وعقب استماعه إلى شرح واف قدمه مدير أحد المصانع، قال القطامين "إن على القطاع الصناعي أن يخطط، ونحن كحكومة سننفذ، إذ لا أحد يستطيع فهم احتياجات القطاع سوى العاملين فيه، أما أن يطلب منا نحن توفير عمالة في هذا الاختصاص أو ذاك، فأظن أن الأقدر على القيام بذلك هم الصناعيون، وهم الأقدر أيضا على تدريب الكوادر الأردنية ليستفيدوا من إمكاناتها، مع ضرورة حصر النسب المنطقية التي يحتاجونها من العمالة الوافدة، وإجراء مراجعة شاملة للقطاع ووضعنا في صورتها". واشارإلى قرار الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة العمل والغرف الصناعية في المملكة، لحصر احتياجات القطاع الصناعي في البلاد من العمالة الفنية المتخصصة، وإيجاد أفضل السبل لتأهيل وتدريب العمال في عدد من المجالات الصناعية بالتنسيق مع الجامعات المحلية. وستبحث اللجنة النسب المسموح باستقدامها من العمالة الوافدة في بعض القطاعات الصناعية التي تعاني نقصا في الكوادر الفنية المختصة، وغيرها من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي كالقائمة الذهبية، وما يترتب عليها من تسهيلات للمؤسسات النموذجية، وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى بلورة صيغ تشريعية وإجرائية تهدف إلى الارتقاء بالصناعة الأردنية وتذليل أي صعاب قد تعترض عملها. واعرب حتاحت عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة العمل في دعم القطاع الصناعي، داعيا لإيجاد حلول عاجلة لاحتياجات المصانع من العمالة، حيث ان النقص الحاصل حاليا أدى إلى توقف بعضها جراء عدم توفر العمالة الوافدة بالنسب المتفق عليها أصلا مع الوزارة والبالغة 25بالمئة رغم وجود صناعات تحتاج فعليا إلى نسبة أكبر من هذه بكثير. --(بترا) م ف/م ع/م ب
16/7/2014 - 05:24 م