/59/ /اعادة بديلة بناء على طلب المصدر / عمان 7 شباط (بترا) - اكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أنه لم يقيّض لوطن مثلما قيض للأردن من نعمة الحُكمٍ الهاشميٍّ الذي يحملُ مبادئ القيادةِ على مرِّ التاريخْ، وجيشٍ وطنيٍّ مُحترفْ، يأخذ على عاتقه واجب الأمن والتنمية، ومعادلة حُكْمٍ تستند الى مبادئ الرشد والوعي الكبير. وأعرب القطامين عن فخره بالجيش العربي حامي الحمى، ومسطر البطولات، وبالشهداء الذين جعلوا البطولة وسمَاً لهم، والنجيع سقيا للورود، وأثبتوا على مر التاريخ أن الوطن أكبر من كل المنافقين وأكبر من المزايدين، وأن ترابه عصيٌ على التدنيس، وأن كَرْمَهُ لا يثمر على الأعداء. جاء ذلك في محاضرة ألقاها القطامين اليوم الأحد في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان (سوق العمل والقوى العاملة في الأردن) تناولت واقع السوق المحلي، وقضايا التشغيل والتدريب، وملف العمالة الوافدة، ضمن منهاج دورة القيادة والأركان 56 المشتركة 20/ مساق (السياسات الوطنية)، بهدف تنمية خبرات المتدربين في الفكر السياسي والاستراتيجي، عبر إلقاء الضوء على هيكلية سوق العمل المحلي وإمكاناته الحالية والمستقبلية. واستذكر القطامين في بداية المحاضرة فتى الوطن وشهيده معاذ الكساسبة في ذكرى صعوده الأولى، بقوله "انه لَنْ تمرَّ هذه الذكرى دون تحية عسكرية لك يا زين الشهداء، لن تكون أيها الجنوبي الشهيد إلّا سارية أردنية وسنديانة وطنية يخفق عليها علم الثورة وعلم الوطن، وأنك يا زين الجنود لمْ تغبْ عن شفاه تدعو لك بالرحمة والجنة، فالوطن في كل يوم يمر على استشهادك، سيظل يرفع اسمك عاليا، نموذجا رفيعا للبطولة والشهادة". وقال إن الأعمدة الرئيسة التي تأسست عليها حملات التشغيل الوطنية، تتلخص بـ "استراتيجية التدريب، وأدواتها مؤسسة التدريب المهني، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المعنية في القطاع الخاص، وخصوصا مكونات القطاع السياحي، واستراتيجية التشغيل". وأشار الى ان وسائل تنفيذ ذلك انحصرت بوسيلتين: أولا الجهد الوطني المتمثل بضبط سوق العمل، ومعالجة اختلالاته، وثانيا، الاتجاه نحو القطاع الخاص لتأمين فرص عمل للأردنيين مع تحفيز هذا القطاع بنسب معقولة من العمالة الوافدة". وقدم القطامين خلال المحاضرة تشخيصا دقيقا للعوامل والأسباب التي تؤثر على معدلات البطالة في البلاد، وتتحكم بنسبها، مبينا أن وزارة العمل تقوم بعدد من الأدوار التي تقع في صلب اختصاصها والمهام المنوطة بها، كتنظيم علاقات العمل وفض النزاعات العمالية، وضبط العمالة المخالفة للقوانين من خلال فرق التفتيش، والتأكد من مدى التزام المؤسسات بقوانين العمل، كتوفير ضمانات السلامة والصحة المهنية، وغيرها من الواجبات. وأوضح ان وزارة العمل لا تستطيع وحدها ايجاد الحلول الجذرية لمشكلة البطالة ما لم يشترك معها عدد من مؤسسات القطاع العام، والمجتمع المدني (القطاع الخاص)، في سن وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية العليا اللازمة للحد من آثارها، والتي يجب أن تراعي ضعف وقلة الاستثمارات في الأرياف والأطراف والمناطق النائية البعيدة عن مركز العاصمة عمان، فضلا عن ضرورة مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، والتركيز على تشغيل الإناث. وقال، إن 95 بالمئة من العمال الوافدين لديهم مؤهل (توجيهي فما دون)، في حين أن نحو 51 بالمئة من النسبة الإجمالية للأردنيين المتعطلين عن العمل، لديهم نفس المؤهل المذكور ، "فلماذا لا يتم إحلال هذه النسبة على الأقل محل العمالة الوافدة، ليصبح بمقدورنا القول أننا عالجنا نصف النسبة الكلية للبطالة في المملكة". وعرض القطامين لفلسفة وزارة العمل في إعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على جميع المحافظات، وتنظيم سوق العمالة الوافدة، والإجراءات التي سيجري اتباعها قريبا لتنظيم ملف عاملات المنازل، بما يضمن حق صاحب المنزل في حال فرار العاملة، إضافة إلى حقوق العاملة نفسها، وبما يتناغم مع المكانة الدولية المتقدمة للأردن في مجال حقوق الإنسان. وأجاب الوزير بعد ذلك على أسئلة الطلاب والتي تمركزت حول تشغيل الأردنيين، وتنظيم ملف العمالة الوافدة، والجهود التي تبذلها وزارة العمل للحد من مشكلة البطالة. واستمع للمحاضرة آمر الكلية العميد الركن محمود ذوقان المطر، وأعضاء هيئة التوجيه. --(بترا) ن ش/اح/ س ط/حج
7/2/2016 - 05:03 م