عمان 2 شباط (بترا)- بحث وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، مع رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية، برئاسة النائب حسين الحراسيس، عدداً من الملفات، تضمنت تنظيم سوق العمل وتحديات جائحة كورونا على القطاعات.
واطلع الوزير القطامين رئيس وأعضاء اللجنة، خلال زيارتهم للوزارة، اليوم الثلاثاء، على التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، ومن أبرزها ارتفاع نسب البطالة وتراجع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وبين أن الوزارة تسعى إلى سوق عمل فاعل بعمالة وطنية مؤهلة ومنتجة في ظل بيئة عمل مستقرة وآمنة وتقليل التجاوزات التي تحدث في سوق العمل وتنظيم شؤون العمالة الوافدة من خلال تعزيز جهاز التفتيش والسلامة والصحة المهنية وتعزيز علاقات العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان تضافر الجهود في التشغيل وتحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، مضيفاً أن الوزارة حريصة ايضا على رفع جودة الخدمات المقدمة والأتمتة لهذه الخدمات من خلال ضمان تطبيق معايير الجودة وتحسين وتطوير الأداء المؤسسي ودعم الابداع والافكار الابتكارية.
ورد القطامين على عدد من استفسارات رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع، حول جهود الوزارة خلال جائحة كورونا والتي استقبلت خلالها أكثر من 72 ألف شكوى عمالية، وحول خطط الوزارة لخفض نسب البطالة وبرامج التدريب والتشغيل في مجالات جديدة تتعلق بالوظائف الرقمية وتعزيز جاذبية التعليم المهني والتقني.
وأشاد بالشراكة مع القطاع الخاص في التشبيك بينهم وبين الباحثين عن العمل وتوقيع اتفاقيات تشغيل معهم لهذه الغاية منها 9 اتفاقيات وقعت خلال الأسبوع الماضي ستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل في عدد من القطاعات خلال العام الحالي وعرض فرص عملهم على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل".
وأوضح أهمية برنامج "توكيد" الذي جاء لضمان التزام المنشآت في القطاعات التي ستعود إلى استئناف أعمالها ضمن الخطة الحكومية للفتح التدريجي للقطاعات المغلقة بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا لحماية العاملين والمرتادين لهذه المنشآت ولم يأت لزيادة الأعباء المالية على المنشآت بدليل مراعاته لمساحات واحجام هذه المنشآت، بالإضافة إلى شرحه حول أهداف برنامج "استدامة".
بدوره، أكد النائب الحراسيس، أهمية التشاركية بين اللجنة والوزارة بما فيه خدمة للمصلحة الوطنية العليا.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود للحد من ارتفاع نسب البطالة التي زادت نسبها بعد جائحة كورونا، مؤكداً أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
ولفت إلى أن تنظيم سوق العمل يحتاج إلى مزيداً من الجهود، بما يضمن الإحلال التدريجي للعمالة الأردية بدلاً من العمالة الوافدة.
كما أكد الحراسيس ضرورة الشفافية والوضوح وايصال المعلومة المتكاملة حول أي قرار يتخذ ووضع الخطط المكملة لبعضها بطريقة مؤسسية لتكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النيابية النواب عبد الرحمن العوايشة، وأسماء الرواحنة، ومحمد شطناوي وعيد النعيمات ونواف الخوالدة، أهمية التدريب والتأهيل للشباب على تخصصات عملية ومهنية لتمكينهم من دخول سوق العمل، بالإضافة إلى توفير مزاولة المهنة لهذه المهن لتنظيم سوق العمل.
وأشاروا إلى أن ثقافة العيب تلاشت لدى الشباب الأردني، لهذا لابد من وضع خطط واضحة لإحلال العمالة الأردنية بدلاً من الوافدة، مشددين على ضرورة مراعاة الميزة التنافسية للمحافظات لجذب الاستثمارات لها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات.
واستعرض كل من أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس زياد عبيدات ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومدير صندوق التنمية والتشغيل بالوكالة الدكتور قيس السفاسفة جهود الوزارة والمؤسسات التابعة لها أمام رئيس وأعضاء اللجنة.
--(بترا)
ع ف/رق/س أ02/02/2021 17:31:14
