عمان الاول من شباط(بترا)-استمع وزير العمل الدكتور نضال القطامين، ووزيرة الصناعة والتجارة مها العلي إلى مطالب عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي، ضمن لقاء موسع انعقد في جمعية المستثمرين بحضور رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الدكتور جلال الدبعي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي العمل والصناعة والتجارة. واعلن القطامين عن توجه الوزارة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن جمعية المستثمرين وغرف الصناعة، ومختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، لدراسة الإجراءات الكفيلة بفتح الآفاق أمام زيادة مشاريع تدريب الأردنيين ضمن مهن يحتاجها القطاع الصناعي، بحيث تكون مدعومة من وزارة العمل، إضافة إلى منح القطاع بعض صلاحيات الوزارة فيما يتعلق بعمليات التفتيش الذاتي، وافتتاح معهد في جمعية المستثمرين للسلامة والصحة المهنية، والسماح للقطاع الصناعي باستخدام العمالة السورية شريطة أن يتم ذلك ضمن النسب المسموحة له من العمالة الوافدة، بمعنى أن يكون تشغيل السوريين على حساب نسبة الـ 20بالمئة من العمالة الوافدة، وليس على حساب نسبة 80بالمئة المقررة للعمالة الأردنية، بوصف الأخيرة خط أحمر لا يمكن التفاوض بشأنه، إلا على قاعدة زيادة هذه النسبة في بعض المهن والقطاعات التي تجد قبولا لدى العامل الأردني. وأعرب القطامين خلال اللقاء الذي نظمه كل من جمعية المستثمرين الأردنية وشركة المدن الصناعية الأردنية، وغرفة صناعة عمان، عن اعتزازه بالقطاع الصناعي في البلاد، والذي تجاوب بكل إيجابية ووطنية مع التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة اللجوء السوري، حين أغلق العالم أبوابه أمام هؤلاء المكلومين، ولم يجدوا غير الهاشميين يكتبون التاريخ المشرف، ويضربون الأمثال للناس في الإنسانية والنبل والقيم الحميدة. ودعا القطاع الصناعي إلى زيادة الامتيازات والحوافز أمام الأردنيين لتشجيعهم على الانخراط في العمل، ومراعاة القرب والبعد الجغرافي، خاصة بالنسبة لسكان المحافظات والمناطق النائية، مشيرا إلى أن نحو 51بالمئة من العاطلين عن العمل يحملون شهادة التوجيهي فما دون، وهو نفس المؤهل الذي يحمله معظم العمال الوافدين، فلماذا لا يتم إحلال هذه النسبة على الأقل محل العمالة الوافدة، ليصبح بمقدورنا القول أننا عالجنا نصف النسبة الكلية للبطالة بين الأردنيين. وفي معرض إجاباتها على مداخلات وملاحظات المستثمرين، قالت العلي إن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الكفيلة بتشجيع الاستثمار المحلي والصناعات الوطنية، منها على سبيل المثال وليس الحصر، تمديد برنامج دعم الصادرات لمدة ثلاث سنوات، وحصر مشتريات مؤسسات القطاع العام ضمن عدد من السلع على المنتجات الأردنية، وتحديد نسبة ثابتة للصناعة المحلية ضمن مشاريع الطاقة المتجدد، واتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بإعفاء مدخلات الإنتاج المحلي، مؤكدة أن 63بالمئة من المنتجات التي تعرضها المؤسسات الاستهلاكية المدنية، هي منتجات محلية المنشأ. من جهته قال الور، إن الهيئة معنية بنجاح الاستثمار المحلي، لأن ذلك خير وسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي. وفي رده على استفسارات الحضور، أكد الور أن الهيئة تعكف حاليا على دراسة المخالفات المسجلة لديها من خلال لجنة مختصة لهذه الغاية، ومن المتوقع أن تنهي اللجنة أعمالها قبل نهاية العالم الحالي، وستعمل على تصويب أوضاع هذه المخالفات بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين،مشيرا إلى أن الهيئة باشرت بالفعل في إعادة هندسة الإجراءات المتخذة من طرفها، على قاعدة إنجاز المعاملات بسرعة فائقة، وإزالة أي معيقات أو إجراءات معقدة يمكن أن تؤدي إلى تأخير المعاملات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الدكتور جلال الدبعي، إن ثمة حاجة إلى زيادة الخدمات في المدن الصناعية، وهو ما استدعى دعوة المستثمرين إلى الإسهام في ذلك ليس من باب الجباية، بل من باب تقديم خدمات نموذجية. وأضاف أنه من الأهمية بمكان زيادة الإجراءات الأمنية لدى الدخول والخروج والمبيت في هذه المناطق، وتركيب كاميرات مراقبة، وغيرها من الإجراءات،مؤكدا أن شركة المدن الصناعية لا تتوانى عن حل أي إشكاليات تواجه المستثمرين، ضمن حدود صلاحياتها وإمكانياتها. --(بترا) ن ش/م ع/ح أ
1/2/2016 - 06:46 م