اربد 27 كانون اول ( بترا ) - اكد القطاع الصناعي في محافظة اربد وممثلون عن غرفتي صناعة الاردن والزرقاء رفضهم لاي زيادة على اسعار الكهرباء في الوقت الراهن كون مثل هذا الاجراء من شأنه المس بتنافسية الصناعة الاردنية بشكل عام .
ودعوا خلال جلسة حوارية حضرها نواب محافظة اربد وعقدت في غرفة الصناعة اليوم الحكومة الى التراجع عن قرار مزمع اتخاذه مطلع العام الحالي لا سيما وان مبررات هذا القرار في ظل الانخفاض الذي شهدته اسعار المحروقات باتت معدومة .
وبحثوا خلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة تشجيع الاستثمار الدكتور خالد ابو ربيع جملة من القضايا التي تشكل هما للقطاع الصناعي وتهدد استمراريته داعين النواب الى تبني مطالبهم لدى السلطة التشريعية والبحث عن حلول ناجعة لها .
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان القطاع الصناعي يدرك تماما المشكلات المتمثلة بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وبلوغ حد البطالة نسبة 13.5 بالمائة والفقر لمستويات عالية تجاوزت 13 بالمائة وعجز الموازنة وارتفاع الدين العام وازمة الطاقة لكنه يرفض ان تكون الحلول على حسابه كونه يشكل رافعة مهمة في الاقتصاد الوطني .
واضاف ان القطاع الصناعي في ظل انخفاض اسعار النفط كان يتطلع الى انعكاسات ايجابية عليه بعد ان عانى لسنوات طويلة جراء هذا الارتفاع .
واشار الى ان توجه الحكومة لرفع اسعار الكهرباء يتنافى مع التوجيهات الملكية بضرورة إيلاء القطاعات الاقتصادية مزيد من الاهتمام وتطوير بيئة الأعمال وإقرار التشريعات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالطاقة والاستثمار وتوفير فرص العمل والحد من الفقر.
ولفت ابو حسان الى جملة قضايا متصلة بهموم القطاع كضريبة الواحد بالمائة على مدخلات الانتاج المستوردة وتعدد جهات الرقابة على المنشات الصناعية الامر الذي اضر بالصناعة واوجد حالة من الارتباط لدى القطاع جراء هذه التعددية .
وقال النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان ما تشهده المنطقة من تحولات وعدم استقرار سياسي اوجد تحديات وتداعيات سلبية لدى القطاع الصناعي ما يستوجب اتخاذ خطوات فعلية من شانها تشجيع الاستثمار وتوجيهه الى القطاعات التي تتطلب قدرا كبيرا من المهارات والفرص .
واضاف ان القطاع الصناعي يوظف 240 الف عامل راهنا ويوفر قرابة 10 الاف فرصة عمل سنويا ويسهم في تعزيز وضع الدينار الاردني واستقراره من خلال حجم صادرات بلغ سبعة مليارات دولار عام 2013 بنسبة تتجاوز 90 بالمائة من مجمل الصادرات الوطنية .
واشار ابو الراغب الى ان القطاع يحتل المرتبة الاولى على صعيد الاستثمارات المتدفقة للاردن ويستحوذ على 70 بالمائة من مجموع الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار التي بلغت عام 2013 حوالي مليار و 122 مليون دينار معربا عن امله في اشراك القطاع في الانظمة والتعليمات التي ستصدرها الحكومة بهدف تلافي السلبيات التي يمكن ان تضر بالاستثمار وتنافسية الصناعة الاردنية .
اما رئي غرفة صناعة الزرقاء ثابت الور فاستعرض قضايا تصله من القطاع الصناعي ابرزها تعامل البنوك التجارية من خلال نظم وتعليمات معقدة في مجال الاقتراض لا تعتبره مهما في دفع عجلة الاقتصاد الوطني داعيا الى ايجاد حوافز مشجعة للاستثمار وتسهيلات تسهم في تطور القطاع الصناعي داخيا وخارجا .
من جانبه قال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد ابو ربيع ان الهيئة لديها توجه في ظل استغلال كامل المساحة الموجودة في مدينة الحسن الصناعية بمجال الاستثمار التوسع غربا بانشاء منطقة تنموية للاستثمارات والصناعات الصديقة للبيئة .
واوضح ان الهيئة خاطبت الحكومة لايجاد قطعة ارض ملائمة تكون لخدمة القطاع الصناعي في مناطق غرب اربد والاغوار الشمالية .
وتطرق الى معيقات الاستثمار والشكاوى المتصلة بالترهل الاداري لافتا الى ان الهيئة لا تحمل المسؤولية لرأس الهرم في المؤسسة او الوزارة المعنية بشؤون القطاع الصناعي بعد ان وجدت ترهلا لدى الادارات المتوسطة والدنيا تسعى بالتنسيق مع مختلف الجهات لمعالجته .
وابدى النواب تفهما لمطلبيات القطاع المتصلة بتدارس ادوات واليات تشجيع الاستثمار لافتين الى ضرورة اعداد مذكرات تفصيلية حول هذه الهموم خاصة اثر رفع اسعار الكهرباء وتزويد النواب بها لتبنيها لدى السلطة التشريعية .
واقروا بوجود تخبط في السياسة التشريعية ناجم عن كثرة التعديلات التي تجري بين الحين والاخر على القوانين المتصلة بالشان الاقتصادي وغيره ما يتطلب البحث في الاسباب التي اوجدت هذا التخبط لايجاد بيئة تشريعية واستثمارية مستقرة الى حد ما تكون جاذبة ومحفزة للواقع الاقتصادي بشك عام .
كما اقروا ان تعدد الجهات الرقابية ومنح العديد منها صفة الضابطة العدلية امر يضر بالاستثمار بشكل عام ما يستوجب توحيد هذه الجهات وان تكون الضابطة العدلية للقانون العام وليس القانون الخاص الذي ربما يهضم حقوق البعض لمصلحة اخرين .
ودار نقاش تناول قضايا متصلة بهموم القطاع في مجالات التشريعات الخاصة بقانون العمل وتهيئة الاجواء المناسبة للعمالة الاردنية وجذبها للعمل لدى القطاع الصناعي كبديل للعمالة الوافدة وضرورة اشراك القطاع الصناعي باتخاذ القرارات التي تناقش واقع الصناعة والاستثمار .
--(بترا)
ن ح /هـ


27/12/2014 - 03:19 م