عمان 4 شباط (بترا)-سيف الدين صوالحة- أعرب صناعيون وممثلون لفعاليات اقتصادية عن ارتياحهم الكبير لما تم انجازه من اتفاقيات اقتصادية مع العراق الشقيق، مؤكدين أن ذلك سينعكس إيجاباً على الصناعة الوطنية والعديد من القطاعات التجارية والخدمية.
وعبروا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبد الثاني لتنشيط وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع العراق، متوقعين نشاطاً قوياً للتجارة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
واتفق الأردن والعراق يوم السبت الماضي على البدء بمرحلة جديدة من التعاون المشترك، وإدخال الاتفاقات السابقة بينهما في العديد من القطاعات الحيوية حيز التنفيذ الفعلي، وبدأ العمل بآلية النقل (دور تو دور Door to Door) للسلع والبضائع والمنتجات النفطية التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنية إلى المدن العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة إلى الأراضي الأردنية.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للعراق توجت الجهود الأردنيّة بالوصول إلى العديد من الاتفاقات على المستويات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة، متوقعاً أن تشهد الحدود بين البلدين حركة نشطة في الفترة المُقبلة بعد الاتفاق الأردنيّ العراقيّ على إعفاء قائمة السلع المُستوردة من المملكة وغير المشابهة للسلع العراقيّة.
وبين أن قائمة السلع والمنتجات الأردنيّة الزراعيّة والصناعيّة المُعفاة من الرسوم الجمركيّة العراقيّة والتي تضم 344 سلعة، ستنعكس إيجابيّاً على حركة الصادرات بين البلدين.
وأكد أن الصناعة الأردنية لديها فرصة تاريخيّة وكبيرة للاستفادة من قرار الإعفاء، لاسيما أن عددا من المنتجات الصناعيّة الأردنيّة لا تُنتج في العراق، مشيراً إلى أن الإنتاج الصناعي الأردني يلبي حاجة السوق العراقيّة.
وشدد على أن الصناعة الأردنيّة عانت في السنوات الماضية جراء إغلاق الحدود مع دول الجوار، نظرا للأحداث الأمنيّة التي كانت تشهدها دول الجوار، داعياً الصناعيين الأردنيين للاستفادة من القرارات بين الجانبين لتعويض الخسائر التي تكبدتها المصانع جراء إغلاق الحدود وضعف الحركة التصديريّة.
بدوره، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح أن الاتفاق الأردني العراقي الذي شمل مجالات واسعة يعطي دفعة كبير للقطاع الخاص في كلا البلدين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والسعي لإعادة إحياء العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.
وقال: إن السوق العراقية تعتبر شرياناً مهماً أمام حركة تطور ونمو الصادرات الوطنية، مبيناً أن الصناعة المحلية كانت تعتمد كثيراً على السوق العراقية التي كانت تستحوذ على أكثر من 25 بالمئة من الصادرات الوطنية، وأن أرقام التجارة الخارجية تظهر زيادة الصادرات الوطنية إلى العراق، متوقعا أن تزداد بشكل كبير خلال العام الحالي.
وعبر ابو وشاح عن أمله أن يتم شمول سلع اضافية بقرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية من أجل زيادة نشاط التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيداً بجهود جلالة الملك من أجل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني والسعي إلى بناء اقتصاد تكاملي مع دول المنطقة.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، إن الاتفاقيات التي وقعت مع العراق تمثل فجراً جديداً للصناعة الوطنية، ممتدحا قرار عبور الشاحنات (door to door) من الأردن إلى العراق مباشرة التي كانت سابقاً تشكل عبئاً كبيراً على المصدرين والصناعيين.
وأضاف أن قرار عبور الشاحنات مباشرة إلى البلدين يعتبر من أهم القرارات التي اتخذت وسيشجع حركة التجارة وتقليل الكلف ما ينعكس على القطاع الصناعي بصفة عامة.
وأشار إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة حل طويل الأمد، ويحتاج إلى وقت كبير للتنفيذ، لافتا إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بأنبوب النفط والغاز والكهرباء ستقدم للأردن ميزة جيدة لجهة خفض فاتورة الطاقة.
وقال رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال الأردنيين فهد طويلة: إن الأردن يشكل بوابة رئيسة للعراق، معبراً عن أمله بأن يتم ترجمة الاتفاقيات على الأرض وإزالة الصعوبات لتنشيط الحركة التجارية بين البلدين.
وبالنسبة لموضوع المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين، فضّل طويلة، اعتماد المنطقة الحرة في الزرقاء لأنها تضم كل الخدمات اللوجستية والجمركية، ونجحت منذ إقامتها في تعزيز حركة التجارة بين الأردن والعراق.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي، أن ما تم من اتفاقيات سيكون لمصلحة البلدين، مبيناً أن المنطقة الصناعية ستكون بعيدة على المستثمرين والأمور اللوجستية والعمالة وتحتاج إلى دراسة معمقة لضمان نجاحها.
ولفت الصمادي الذي يعتبر من أكبر المصدرين الصناعيين للسوق العراقية، إلى أن القطاع الصناعي ينتظر في الأيام المقبلة تطبيق القرارات على أرض الواقع.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي عتمة، إن السوق العراقية يعد من أهم الأسواق التصديرية للمملكة نظراً للقرب الجغرافي والعلاقات الطيبة التي تربط البلدين.
وأضاف أن إعادة النشاط التجاري بين الأردن والعراق ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وسينعش حركة التجارة والصناعة محلياً، لاسيما في ظل الظروف الراهنة.
وبين أن على القطاع الخاص الأردني استثمار الفرصة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن الاقتصاد الوطني يعاني من ركود بسبب الظروف الإقليمية الراهنة، ما يتوجب على الحكومة فتح أسواق جديدة لتسهيل انسياب البضائع الأردنية إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه، ثمن عضو جمعية المستثمرين الأردنية عاهد جابر التوجيهات الملكية السامية لفتح مجالات أوسع وأعمق للتعاون مع العراق.
وأوضح أن بعد المسافة وقلة الأيدي العاملة بالمنطقة الصناعية المقترحة وصعوبة المناخ قد تشكل عائقاً لمن يريد الاستثمار هناك، داعياً لدراسة عميقة للمناطق الحرة القريبة والجاهزة للإنتاج في المملكة والمعول عليها تاريخيا لهذا الغرض.
--(بترا)
س ص/س أ/ف ج04/02/2019 17:18:34
وعبروا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبد الثاني لتنشيط وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع العراق، متوقعين نشاطاً قوياً للتجارة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
واتفق الأردن والعراق يوم السبت الماضي على البدء بمرحلة جديدة من التعاون المشترك، وإدخال الاتفاقات السابقة بينهما في العديد من القطاعات الحيوية حيز التنفيذ الفعلي، وبدأ العمل بآلية النقل (دور تو دور Door to Door) للسلع والبضائع والمنتجات النفطية التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنية إلى المدن العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة إلى الأراضي الأردنية.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للعراق توجت الجهود الأردنيّة بالوصول إلى العديد من الاتفاقات على المستويات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة، متوقعاً أن تشهد الحدود بين البلدين حركة نشطة في الفترة المُقبلة بعد الاتفاق الأردنيّ العراقيّ على إعفاء قائمة السلع المُستوردة من المملكة وغير المشابهة للسلع العراقيّة.
وبين أن قائمة السلع والمنتجات الأردنيّة الزراعيّة والصناعيّة المُعفاة من الرسوم الجمركيّة العراقيّة والتي تضم 344 سلعة، ستنعكس إيجابيّاً على حركة الصادرات بين البلدين.
وأكد أن الصناعة الأردنية لديها فرصة تاريخيّة وكبيرة للاستفادة من قرار الإعفاء، لاسيما أن عددا من المنتجات الصناعيّة الأردنيّة لا تُنتج في العراق، مشيراً إلى أن الإنتاج الصناعي الأردني يلبي حاجة السوق العراقيّة.
وشدد على أن الصناعة الأردنيّة عانت في السنوات الماضية جراء إغلاق الحدود مع دول الجوار، نظرا للأحداث الأمنيّة التي كانت تشهدها دول الجوار، داعياً الصناعيين الأردنيين للاستفادة من القرارات بين الجانبين لتعويض الخسائر التي تكبدتها المصانع جراء إغلاق الحدود وضعف الحركة التصديريّة.
بدوره، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح أن الاتفاق الأردني العراقي الذي شمل مجالات واسعة يعطي دفعة كبير للقطاع الخاص في كلا البلدين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والسعي لإعادة إحياء العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.
وقال: إن السوق العراقية تعتبر شرياناً مهماً أمام حركة تطور ونمو الصادرات الوطنية، مبيناً أن الصناعة المحلية كانت تعتمد كثيراً على السوق العراقية التي كانت تستحوذ على أكثر من 25 بالمئة من الصادرات الوطنية، وأن أرقام التجارة الخارجية تظهر زيادة الصادرات الوطنية إلى العراق، متوقعا أن تزداد بشكل كبير خلال العام الحالي.
وعبر ابو وشاح عن أمله أن يتم شمول سلع اضافية بقرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية من أجل زيادة نشاط التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيداً بجهود جلالة الملك من أجل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني والسعي إلى بناء اقتصاد تكاملي مع دول المنطقة.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، إن الاتفاقيات التي وقعت مع العراق تمثل فجراً جديداً للصناعة الوطنية، ممتدحا قرار عبور الشاحنات (door to door) من الأردن إلى العراق مباشرة التي كانت سابقاً تشكل عبئاً كبيراً على المصدرين والصناعيين.
وأضاف أن قرار عبور الشاحنات مباشرة إلى البلدين يعتبر من أهم القرارات التي اتخذت وسيشجع حركة التجارة وتقليل الكلف ما ينعكس على القطاع الصناعي بصفة عامة.
وأشار إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية المشتركة حل طويل الأمد، ويحتاج إلى وقت كبير للتنفيذ، لافتا إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بأنبوب النفط والغاز والكهرباء ستقدم للأردن ميزة جيدة لجهة خفض فاتورة الطاقة.
وقال رئيس جمعية الرخاء لرجال الأعمال الأردنيين فهد طويلة: إن الأردن يشكل بوابة رئيسة للعراق، معبراً عن أمله بأن يتم ترجمة الاتفاقيات على الأرض وإزالة الصعوبات لتنشيط الحركة التجارية بين البلدين.
وبالنسبة لموضوع المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين، فضّل طويلة، اعتماد المنطقة الحرة في الزرقاء لأنها تضم كل الخدمات اللوجستية والجمركية، ونجحت منذ إقامتها في تعزيز حركة التجارة بين الأردن والعراق.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة العملاق الصناعية حسن الصمادي، أن ما تم من اتفاقيات سيكون لمصلحة البلدين، مبيناً أن المنطقة الصناعية ستكون بعيدة على المستثمرين والأمور اللوجستية والعمالة وتحتاج إلى دراسة معمقة لضمان نجاحها.
ولفت الصمادي الذي يعتبر من أكبر المصدرين الصناعيين للسوق العراقية، إلى أن القطاع الصناعي ينتظر في الأيام المقبلة تطبيق القرارات على أرض الواقع.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي عتمة، إن السوق العراقية يعد من أهم الأسواق التصديرية للمملكة نظراً للقرب الجغرافي والعلاقات الطيبة التي تربط البلدين.
وأضاف أن إعادة النشاط التجاري بين الأردن والعراق ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وسينعش حركة التجارة والصناعة محلياً، لاسيما في ظل الظروف الراهنة.
وبين أن على القطاع الخاص الأردني استثمار الفرصة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن الاقتصاد الوطني يعاني من ركود بسبب الظروف الإقليمية الراهنة، ما يتوجب على الحكومة فتح أسواق جديدة لتسهيل انسياب البضائع الأردنية إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه، ثمن عضو جمعية المستثمرين الأردنية عاهد جابر التوجيهات الملكية السامية لفتح مجالات أوسع وأعمق للتعاون مع العراق.
وأوضح أن بعد المسافة وقلة الأيدي العاملة بالمنطقة الصناعية المقترحة وصعوبة المناخ قد تشكل عائقاً لمن يريد الاستثمار هناك، داعياً لدراسة عميقة للمناطق الحرة القريبة والجاهزة للإنتاج في المملكة والمعول عليها تاريخيا لهذا الغرض.
--(بترا)
س ص/س أ/ف ج04/02/2019 17:18:34
