ووصفت غرفة تجارة عمان مسيرة الاقتصاد الوطني، بانها قصة نجاح حقيقية سطرت بالتاريخ رغم محدودية الموارد وعواصف وتقلبات المنطقة السياسية والأمنية، مؤكدة ان الاردن ومنذ تأسيس البلاد جعل من الانتاج عنوانا لبناء الدولة والاعتماد على الذات.
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان الاردن سيبقى مثلما كان واحة امن واستقرار وملاذا للتجارة والاستثمارات، ما يتطلب دائما الوصول الى تفاهمات حول مختلف القضايا الاقتصادية المطروحة لمواصلة مسيرة البناء بالاعتماد على الذات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال الحاج توفيق، ان الاقتصاد الوطني حقق خلال العقود الماضية انجازات عديدة ومهمة وذلك منذ بواكير الاستقلال، حتى أصبح الاردن بمصاف الدول المتقدمة المشهود لها بالحرية والاستقرار ورفع مستوى معيشة المواطن، رغم شح الإمكانيات والموارد.
واضاف انه ورغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تسود المنطقة بشكل عام، فقد حقق الاردن انجازات رائدة في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك الذي كرس جهوده منذ توليه سلطاته الدستورية لجعل المملكة بمكانه مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهه التحديات وبناء اقتصاد يوفر حياه كريمة للمواطنين.
وتابع الحاج توفيق، ان الاقتصاد الوطني تمكن في عهد جلالته من الاندماج بالاقتصاد العالمي، من خلال الشراكات الاقتصادية العديدة التي اقامها مع العديد من الدول العربية والعالمية والمتمثلة بتوقيع اتفاقيات مهمه للتجارة الحرة والتي مكنت من تعزيز قوة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري والاستثماري خصوصا.
واشار الى ان جهود جلالة الملك افضت الى إنشاء العديد من المناطق التنموية، وهي مناطق جاذبة للاستثمار لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية، بالاضافة لتحويل العقبة لمنطقة اقتصادية خاصة.
ولفت الى جهد جلالته في تهيئة التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي ومنها على سبيل المثال إقرار وتعديل العديد من القوانين أبزها اللامركزية والاستثمار وضريبة الدخل والجمارك والشركات والمواصفات وحماية المستهلك والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، الى جانب إعداد وثيقة الأردن 2025 والتي حددت الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات المقبلة.
واشار الى ابرز التوجهات الاقتصادية التي تضمنتها الأوراق النقاشية التي نشرها جلالة الملك ومنها محاربة الفقر والبطالة وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات العامة وتحقيق الإصلاح الشامل على مسارات متوازية من خلال مبادرات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تمكين الطبقة الوسطى وتوسيعها.
ولفت الى ان الاوراق شددت على اهمية تنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار الذي يستحقه ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وبناء نموذج اقتصادي جديد ومستدام يسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ضوء التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني.
وذكر الحاج توفيق العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد التطور الذي حققه الاقتصاد في السنوات الاخيرة ومنها ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية من 762ر18 مليار دينار عام 2010 الى ما يقارب 30 مليار دينار خلال العام قبل الماضي 2018.
ولفت الى ان نصيب الفرد من الدخل السنوي ارتفع من 801ر2 الف دينار عام 2010 الى نحو 947ر2 الف دينار العام الماضي 2019.
وحافظت الصادرات على وتيرة النمو خلال السنوات الاخيرة رغم الكثير من التحديات التي واجهتها وبلغت خلال العام الماضي 992ر4 مليار دينار، فيما كانت المستوردات بمنحى نزولي ووصلت العام الماضي الى 729ر13 مليار دينار.
وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي 080ر27 مليار دينار مقابل 112ر26 مليار دينار عام 2018، فيما بلغت قيمة الضرائب الجمركية والضريبة العامة على السلع والخدمات خلال العام الماضي 562ر7 مليار دينار مقابل 635ر6 مليار دينار.
واشار الى ان تجارة عمان اتخذت بالسنوات الاخيرة خطوات كبيرة لمواصلة التطور الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت بعهد جلالة الملك وتوفير الخدمات اللوجستية الداعمة لتنشيط القطاع التجاري وتحفيز الحركةِ الاقتصادية بالمملكة واستقطاب الاستثمارات وبناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص عربيا ودوليا.
وبين الحاج توفيق، ان الغرفة مستمرة كذلك بالإنجاز والعمل والتوسع جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الاردن، حيث ارتفع عدد الأعضاء المسجلين لديها من 40 عضوا عام التأسيس 1923 إلى ما يقارب 50 ألف عضو في الوقت الحالي من مختلف الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية.
يتبع..يتبع--(بترا)
س ص/م ق/أس24/05/2020 09:58:40
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ان الاردن سيبقى مثلما كان واحة امن واستقرار وملاذا للتجارة والاستثمارات، ما يتطلب دائما الوصول الى تفاهمات حول مختلف القضايا الاقتصادية المطروحة لمواصلة مسيرة البناء بالاعتماد على الذات بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال الحاج توفيق، ان الاقتصاد الوطني حقق خلال العقود الماضية انجازات عديدة ومهمة وذلك منذ بواكير الاستقلال، حتى أصبح الاردن بمصاف الدول المتقدمة المشهود لها بالحرية والاستقرار ورفع مستوى معيشة المواطن، رغم شح الإمكانيات والموارد.
واضاف انه ورغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي تسود المنطقة بشكل عام، فقد حقق الاردن انجازات رائدة في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك الذي كرس جهوده منذ توليه سلطاته الدستورية لجعل المملكة بمكانه مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهه التحديات وبناء اقتصاد يوفر حياه كريمة للمواطنين.
وتابع الحاج توفيق، ان الاقتصاد الوطني تمكن في عهد جلالته من الاندماج بالاقتصاد العالمي، من خلال الشراكات الاقتصادية العديدة التي اقامها مع العديد من الدول العربية والعالمية والمتمثلة بتوقيع اتفاقيات مهمه للتجارة الحرة والتي مكنت من تعزيز قوة الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع التجاري والاستثماري خصوصا.
واشار الى ان جهود جلالة الملك افضت الى إنشاء العديد من المناطق التنموية، وهي مناطق جاذبة للاستثمار لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية، بالاضافة لتحويل العقبة لمنطقة اقتصادية خاصة.
ولفت الى جهد جلالته في تهيئة التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي ومنها على سبيل المثال إقرار وتعديل العديد من القوانين أبزها اللامركزية والاستثمار وضريبة الدخل والجمارك والشركات والمواصفات وحماية المستهلك والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، الى جانب إعداد وثيقة الأردن 2025 والتي حددت الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات المقبلة.
واشار الى ابرز التوجهات الاقتصادية التي تضمنتها الأوراق النقاشية التي نشرها جلالة الملك ومنها محاربة الفقر والبطالة وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمواصلات العامة وتحقيق الإصلاح الشامل على مسارات متوازية من خلال مبادرات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تمكين الطبقة الوسطى وتوسيعها.
ولفت الى ان الاوراق شددت على اهمية تنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار الذي يستحقه ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وبناء نموذج اقتصادي جديد ومستدام يسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين في ضوء التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني.
وذكر الحاج توفيق العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد التطور الذي حققه الاقتصاد في السنوات الاخيرة ومنها ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية من 762ر18 مليار دينار عام 2010 الى ما يقارب 30 مليار دينار خلال العام قبل الماضي 2018.
ولفت الى ان نصيب الفرد من الدخل السنوي ارتفع من 801ر2 الف دينار عام 2010 الى نحو 947ر2 الف دينار العام الماضي 2019.
وحافظت الصادرات على وتيرة النمو خلال السنوات الاخيرة رغم الكثير من التحديات التي واجهتها وبلغت خلال العام الماضي 992ر4 مليار دينار، فيما كانت المستوردات بمنحى نزولي ووصلت العام الماضي الى 729ر13 مليار دينار.
وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضي 080ر27 مليار دينار مقابل 112ر26 مليار دينار عام 2018، فيما بلغت قيمة الضرائب الجمركية والضريبة العامة على السلع والخدمات خلال العام الماضي 562ر7 مليار دينار مقابل 635ر6 مليار دينار.
واشار الى ان تجارة عمان اتخذت بالسنوات الاخيرة خطوات كبيرة لمواصلة التطور الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت بعهد جلالة الملك وتوفير الخدمات اللوجستية الداعمة لتنشيط القطاع التجاري وتحفيز الحركةِ الاقتصادية بالمملكة واستقطاب الاستثمارات وبناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص عربيا ودوليا.
وبين الحاج توفيق، ان الغرفة مستمرة كذلك بالإنجاز والعمل والتوسع جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الاردن، حيث ارتفع عدد الأعضاء المسجلين لديها من 40 عضوا عام التأسيس 1923 إلى ما يقارب 50 ألف عضو في الوقت الحالي من مختلف الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية.
يتبع..يتبع--(بترا)
س ص/م ق/أس24/05/2020 09:58:40
