عمان 25 كانون الثاني (بترا)- أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، أن الاقتصاد الأردني قوي ومتنام، حيث نما بمعدل 2 بالمئة في عام 2021، وهو اقتصاد حرّ ومنفتح مع السياسات الاقتصادية الموجهة نحو الخارج، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأضاف، القطارنة، في محاضرة ألقاها اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان: "سياسات تشجيع الاستثمار"، للدارسين في دورة الدفاع 19 بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها، أن الأردن حقق تطورات في الإصلاح الهيكلي والقانوني، ونجح في إقرار قانون ضريبي جديد لقانون الاستثمار، الأمر الذي كان سبباً في زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما أنه اقتصاد خدمي يساهم بنسبة تصل إلى 72 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.
وبين القطارنة أن الأردن من أفضل 10 دول في تحسين مناخ الأعمال وتطبيق الإصلاحات، حيث وصلت مرتبة الأردن بمؤشر البدء بالنشاط التجاري إلى المرتبة 58 على مستوى العالم في عام 2020 حسب التقرير السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تتولى تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة في مختلف أنحاء المملكة، والمتخصصة بمجالات متعددة من الأعمال والصناعات، ومجهزة باحتياجات المستثمر من بنية تحتية وخدمات.
وأوضح القطارنة أن هذه المناطق تشرف عليها شركات تطوير تعمل على تهيئة البنية التحتية وتسهيل أعمال المستثمرين، وتهدف المناطق التنموية إلى توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مبنية على التنافس وحسب التخصص، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها، كما تساهم المناطق الحرة في تعزيز مركز الأردن التجاري من خلال تسهيل عبور البضائع وتنشيط الحركة الاقتصادية.
وأكد أن بيئة الأعمال في الأردن جاذبة للاستثمار من خلال حماية حقوق المستثمرين من مختلف الجنسيات ووجود نظام قضائي فعال وغير منحاز وملتزم بالمعايير الدولية، إضافة إلى حوافز جاذبة للاستثمار وعمالة مؤهلة ومدربة وقدرات مؤسسية على التطوير والتدريب، ويعتبر القطاع المصرفي الأردني واحدا من أكثر القطاعات الاقتصادية تطوراً.
وفي نهاية المحاضرة، جرى نقاش موسع أجاب خلاله أمين عام الوزارة عن أسئلة واستفسارات الدارسين.
--(بترا)
ل م/رق/ هـ ح25/01/2022 16:54:27