وفي معرض شرحه للاتفاق قال الشمالي إن الحكومة وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص استطاعت زيادة عدد المناطق المستفيدة من الاتفاق إلى 18 منطقة صناعية لتشمل معظم المناطق الصناعية في المملكة وتشمل أكبر عدد ممكن من الصناعات القائمة. كما تم التفاوض على السلع التي سيتم شمولها في الاتفاق لتصل إلى خمسين فصلاً جمركياً تشمل معظم السلع الصناعية الأردنية ذات فرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. وبين ان الاتفاق جاء على غرار الاتفاقية المطبقة من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار نظام الأفضليات المعمم الى الدول الأقل نمواً والتي تتضمن بشكل رئيسي تطبيق قاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام مواد أجنبية لا تتجاوز 70 بالمئة كحد اقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع بدلاً من قواعد المنشأ التفصيلية المطبقة حاليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ويشمل القرار المنتجات والسلع الصناعية الواقعة ضمن قائمة محددة تشمل خمسين فصلاً جمركياً، ومن أهمها الألبسة والأجهزة الكهربائية والالكترونية والكوابل والاثاث والباصات والاسمنت والمعادن الثمينة والدهانات ومستحضرات التجميل والمنظفات والصابون وغيرها من المنتجات الكيميائية ومنتجات الحجر والرخام. وبلغت الصادرات الأردنية الى الاتحاد الأوروبي 144 مليون دينار في العام 2002 وارتفعت الى 206 ملايين دينار في العام 2014 بينما عادت الى الانخفاض في العام 2015 لتصل الى 123 مليون دينار فقط. وارتفعت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي من مليار دينار في العام 2002 الى 1ر3 مليار دينار في العام 2015. بدوره لخص رئيس جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية (جيبا) جمال فريز العديد من التحديات تواجه القطاع الخاص خلال عملية التصدير الى اوروبا ضمن قرار تبسيط قواعد المنشأ منها اشتراط توظيف 15 بالمئة من مجموع العاملين من العمالة السورية الوافدة، مؤكدا ان هذا صعب جراء عزوفهم عن العمل بالقطاع الصناعي. ومن التحديات كذلك حسب فريز ضعف القدرة التسويقية للمنتجات الأردنية، واستثناء المنتجات والصناعات الزراعية والغذائية من الاتفاق، معبرا عن تخوفه في ظل هذه التحديات من فقدان الفرصة للتصدير للسوق الاوروبية دون استغلالها بالشكل الذي يعود على الاقتصاد الوطني بالنمو وعلى سوق العمل بتوظيف المزيد من طالبي العمل من الاردنيين ومواجهة تحدي البطالة. واكد ان التوسع باتجاه اسواق جديدة يحتاج إلى دعم فني لتعزيز مواصفات المنتجات وتوافقها مع المتطلبات والاشتراطات العالمية، مطالبا بتوفير الدعم الفني للصناعات الأردنية حتى تحافظ على جودتها وتضمن التطور مع احتياجات الاسواق سواء التقليدية أم الاسواق الجديدة التي تحاول الحكومة والقطاع الخاص فتحها. وقال فريز ان (جيبا) تبذل الكثير من الجهود لتوضيح اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي وتبسيط قواعد المنشأ لضمان أن يعود النفع والفائدة على أعضائها والمجتمع التجاري والصناعي الأردني. وقدمت عضو مجلس إدارة (جيبا) المهندسة رولا عموري عرضاً تفصيلياً عن دور الجمعية في تنمية التعاون المشترك بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في أوروبا، مع التركيز على عمليات التصدير والاستثمار، والمشاريع المشتركة في قطاع الصناعة والتجارة و الخدمات وتعريف القطاع الخاص الأردني بفرص الأعمال و التجارة في أوروبا. واشادت عموري بالعلاقات التعاونية المتينة التي تربط (جيبا) مع سفارة الاتحاد الاوروبي في عمان، مشيرة الى تصورات الجمعية المستقبلية لإيضاح اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بما يعود بالنفع والفائدة على أعضاء الجمعية ومجتمع الاعمال الأردني. الى ذلك لفتت مشرف برنامج دائرة الشؤون الاقتصادية والتجارية وتنمية القطاع الخاص بسفارة الاتحاد الاوروبي في عمان ماريا إيريرا الى اللقاء الاقتصادي الذي سيعقد الشهر المقبل في بروكسل، مبينة انه يمثل فرصة جيدة للمُصنع الأردني لمقابلة المستوردين الأوروبيين وتحقيق الاستفادة المثلى من قرار تبسيط قواعد المنشأ للتصدير للاتحاد الأوروبي. واشارت الى انه سيتم خلال شهر شباط المقبل تنظيم ورشتي عمل في الأردن للقطاع الخاص حول كيفية التصدير للاتحاد الأوروبي، وقواعد المنشأ في إطار قرار التبسيط، لافتة الى ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اجرت دراسة حول قابلية العمل لدى السوريين في المصانع الاردنية، وتبين وجود رغبة بذلك. --(بترا) س ص/ اح/س ق
20/12/2016 - 02:10 م