عمان 3 نيسان (بترا) – من مجد الصمادي – لجأت ناديا إلى الاقتراض من أحد البنوك التجارية لتجديد أثاث منزلها بعد قراءتها لبروشور بنكي يوفر هذه الخدمة وبسعر فائدة مناسب. وجدت (ناديا) كما تقول لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)،أن الاقتراض يسهل عليها لشراء ما تحتاجه رغم أنها قامت بتحويل راتبها على البنك لاقتطاع مبلغ شهري لسداد التمويل الذي احتاجته . وتشاطرها ام محمد، الرأي في التمويل الفردي للاشخاص إذ قامت بشراء سيارة لابنتها لمساعدتها في شراء المستلزمات الأسرية والقيام بالرحلات . وتشير الى أن البنوك هي الحل الوحيد للاقتراض، دون اللجوء أحيانا الى بعض الأفراد الذين يقومون بالزامك بسداد المبلغ في وقت محدد، ناهيك عن الاحراج في حال رفض الاستدانة، مبينة أن سعر الفائدة البنكية مرتفع لكن لا يوجد بديل اخر . واضطرت (ربى) إلى اللجوء للبنك لشراء منزل لها اثر ارتفاع الاجارات السكنية :"إذ قمت بترتيب التزاماتي المالية وتخفيض نفقاتي المنزلية لتأمين القسط البنكي الامر الذي أبعدني قليلا عن القيام بالواجبات الاجتماعية "،كما تقول. وتشير الى نشوب بعض الخلافات الاسرية نتيجة عدم توفر بعض الحاجات في المنزل لكن لا يوجد حل آخر سوى التعايش مع هذا الواقع. " إن منح القروض الشخصية مرتبط بدخل الفرد وأن البنك ملتزم بالتعليمات والقرارات التي يصدرها البنك المركزي"،كا يوضح أحد المتخصصين في القطاع المصرفي في أحد البنوك . وأشار الى أنه يوجد في البنك دائرة للتحصيل تعمل على متابعة عدم قدرة دوائر الافراد الاستمرارية مع العميل في حال تعثر سداد القرض( اخفاق السداد ) منذ القسط الثالث، لافتا إلى أن وسائل المتابعة متعددة كالاتصالات الهاتفية مع العميل والورقية إلى القانونية. ويبين مصدر في البنك المركزي أن بياناته تعكس الائتمان الممنوح للافراد، إذ أن التعليمات الصادرة العام الماضي هدفت الى حماية المستهلك المالي وتنظم العلاقة بين البنوك وعملائها،من خلال تعليمات معاملة العملاء بعدالة وشفافية . وقال إن هناك سياسات واضحة لدى البنوك لمعرفة مستوى خدمة الدين للعميل وذلك ضمن السياسة الائتمانية له، حيث أصدر البنك تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك التي تبين حدود المسؤولية والمساءلة، مشيرا إلى أن اصدار تلك التعليمات جاءت منسجمة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا . ويشير الى ضرورة التثقيف المالي للاشخاص في حال اقتراضهم من البنوك وكيفية استخدامها لعدم ترتب التزامات مالية فوق حاجتهم . ويشير الى أن تقرير الاستقرار المالي العام 2012 ركز على مديونية الافراد وان البنك يقوم بعملية مراقبة للسياسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك . ويوضح أن تعليمات (بازل) اشارت الى أن وزن مخاطر الافراد أقل من وزن مخاطر الشركات إذ أن وزن مخاطر الافراد يبلغ 75 بالمئة في حين الشركات غير المصنفة 100 بالمئة وترتفع بارتفاع نسبة الاقتطاع التي يقتطعها البنك من الفرد، اضافة إلى إصدار تعليمات الشفافية التي تحمي العملاء وتعليمات كفاية رأس المال. واشار الى أن قيمة قروض الأفراد التي تشمل (السكنية والشخصية والسيارات والتعليم والبطاقات الائتمانية وغيرها ) بلغت العام 2012 ما قيمته 4ر6 مليار دينار فيما ارتفعت العام الماضي لتصل الى 7 مليار دينار مبينا ان قيمة قروض الافراد تبلغ 38 بالمئة من تسهيلات البنوك خلال العام الماضي . يتبع...يتبع (بترا) م ص / ح خ /
3/4/2015 - 09:38 ص