عمان 11 كانون الأول (بترا)- طالب مركز القدس للدراسات، مجلس الأعيان، بإعادة النظر بالفقرة 10/ب من قانون الأحوال الشخصية، لإغلاق الباب أمام زواج القصّر، وحصر الحق بالزواج بسن الأهلية المدنية، معتبراً أن ذلك هو الضابط القانوني الذي يسهم في بناء أسر أكثر توازناً واستقراراً، وقطع الطريق أمام استغلال التعليمات الخاصة بهذا الشأن.
وقال المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الأعين تتجه إلى مجلس الأعيان بعد أن أبقى مجلس النواب عملياً على سن الزواج كما ورد في القانون المؤقت، مستعيضاً فقط عن عبارة "من أكمل الخامسة عشر" بعبارة "من بلغ السادسة عشر" كما هي.
وبين المركز أن الحاجة تبدو ماسة للتمسك بسن 18 سنة للزواج وتكوين الأسر في قانون الأحوال الشخصية بصرف النظر على الظروف المسمّاة استثنائية أسوة ببقية المتطلبات ذات الصلة بالعمر، والتي تعد أقل أهمية مثل الحصول على رخصة قيادة سيارة أو حتى ممارسة حق الاقتراع في الانتخابات العامة.
ولفت الى ان الأسرة هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، ولابد أن تقوم على أساس الرشد بين الزوج والزوجة، وليس تسويةً لظرفٍ استثنائي، ولعل التركيز على تأهيل المقبلين على الزواج بدوراتٍ خاصة يؤكد ذلك. --(بترا)
م ش/س أ/م.ع11/12/2018 16:26:46