الطفيلة 25 نيسان(بترا)–ناقشت اللجنة القانونية والإدارية المشتركة في مجلس النواب في لقاء جمعها اليوم السبت مع ممثلين عن فاعليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني ووجهاء وشيوخ محافظة الطفيلة بنود مشروعي قانوني البلديات واللامركزية في قاعة جامعة الطفيلة التقنية . وقالت عضو اللجنة ريم ابو دلبوح أن هذا اللقاء يأتي من ضمن سياسة التواصل مع المواطنين على أرض الواقع للوقوف على ملاحظاتهم حول مشروعي القانونين كنهج تشاركي من قبل المجلس، مبينة ان المشروعين سوف يساهمان في حال إقرارهما بنقلة نوعية في مسيرة الإصلاح ، في الوقت الذي يعتبر هذا اللقاء الثلاثين والاخير على مستوى المملكة ضمن لقاءات تم عقدها للاستماع الى اراء ومقترحات الفعاليات الشعبية تجاه هذه بنود هذه القوانين في مختلف محافظات المملكة . وبينت بحضور النواب اعضاء اللجنة سمير العرابي والدكتور عبد المجيد الاقطش ويحي السعود ومحافظ الطفيلة احمد جرادات ورئيس بلديتها المهندس احمد الحنيفات ان محافظات المملكة بحاجة الى اللامركزية لأنها تستحق الكثير من الخدمات ولن يهمل أي رأى أو مقترح يتم طرحه وسيكون موضع اهتمام. واستعرض النائب الاقطش في اللقاء اهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار وتوزيع عوائد التنمية ومكتسباتها على المحافظات بعدالة وخلق قيادات شابة قادرة على المشاركة في صنع القرار مستقبلا مؤكدا ان المقترحات التي تم عرضها سيتم اخذها بعين الاعتبار سيما المقترحات المتعلقة بعضو اللجنة المركزية من حيث التعليم ودرجة البكالوريس كاساس للتقدم لعضوية مجالس اللامركزية . وأكد النواب الاقطش والسعود وابو دلبوح ان ملامح مشروع قانوني اللامركزية والبلدية تؤسس الى نقلة تنموية تنموية ادارية مهمتها اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بكل محافظة واقرار دليل احتياجات المحافظة من المشروعات التنموية والخدمية المحالة اليها من المجلس التنفيذي بما تعود بالنفع العام على المحافظة . وبينوا ان مشروعي القانونين صارا في القنوات الدستورية وان مهمة اللجنة القانونية في مجلس النواب هي استفتاء الاغلبية من المواطنين حيال بنود القانونين بغية ضمان تحقيق مكتسبات التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة. وأكد جرادات ان مشروعي القانونين يهدفان الى تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار من أجل تطوير المسيرة الديمقراطية واستكمالا لعملية الإصلاح وتعزيز التنمية المحلية والتوزيع العادل لعوائدها ورفع كفاءة الادارة المحلية والبلديات في تقديم الخدمات والتخطيط وإعداد الموازنات المحلية. منجهته قال المهندس الحنيفات ان بلديات المملكة التي تعاني مديونية متراكمة تتجاوز الى 90 مليون دينار ولديها ما يقارب 25 الف موظف تحتاج الى توجيه سبل الدعم اليها عبر قوانين عصرية تخدم هذه البلديات التي تعتبر مؤسسات وطنية يجب حل مشاكلها المالية ورفدها بموازنات اضافية . وأشارت النائب انصاف الخوالدة الى اهمية ايجاد قانونين تسهم في تحسين حياة المواطنين و اكد عدد من المشاركين رفضهم لهاذين القانونين باعتبارها يشكلان عبئا جديدا على ميزانية الحكومة وهما بحاجة الى مزيدا من الدراسة والنضج ، علاوة على عدم وجود البنية التحتية اللازمة لتطبيقهما على ارض الواقع في حين رفض العديد من المشاركين في الحوارية تطبيق هذه القانونين الا من خلال تعديل بعض البنود ودار خلال اللقاء حوار مطول بين اعضاء اللجنة والحضور تناول اهم مواطن الخلل والضعف في القانونين والمقترحات اللازمة لمعالجة هذه الاختلالات . --( بترا ) س .م /حج
25/4/2015 - 04:39 م