ملاحظة: اعادة بديلة وموسعة لخبرنا رقم 129، وعنوان: القانونية النيابية تواصل لقاءاتها التشاورية حول مشروع قانون الانتخاب عمان 13 تشرين الاول (بترا)- واصلت اللجنة القانونية النيابية لقاءاتها التشاورية حول مشروع قانون الانتخاب حيث عقدت اجتماعين منفصلين برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي. وجاء الاجتماع الاول مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة والثاني مع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة المحلية بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والوزير الكلالده. وقال النائب العماوي ان اللجنة استمعت الى كافة الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور على مشروع القانون مشيرا الى ان هذه اللقاءات تأتي في خضم النهج الذي تنتهجه اللجنة في حوارها الوطني الشامل حول قانون هام يشكل العمود الفقري للاصلاح السياسي في الاردن ويؤسس لنهج ديمقراطي متطور. وبين العماوي في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية ان اللجنة ستواصل عقد مثل هذه اللقاءات مع كافة مكونات المجتمع ليتسنى لها مناقشة القانون والوقوف على كافة الملاحظات والآراء والمقترحات من اجل الاخذ بها بشكل جدي يسهم في الوصول الى قانون توافقي يحقق الغاية والهدف المرجو منه. وقال ان معظم المقترحات متعلقة بعدم تسييس القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية من خلال عدم السماح لمنتسبيها بالمشاركة بالعملية الانتخابية وذلك للابقاء على هذه المؤسسات الوطنية بشكل حيادي يبعد عنها الشبهات ويبقيها على الدور الرئيس لها والقائمة على استقرار الوطن وتحقيق امنه. واضاف ان من بين مطالبات الحضور تحقيق العتبة وتضمين تقسيم الدوائر الانتخابية لمشروع القانون وتغليض العقوبات على مستخدمي المال السياسي اضافة الى المطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة بالرغم من وجود اصوات اخرى تطالب بالغاء جميع الكوتات المعمول بها. واكد ان هذا الحوار الوطني يعزز نهج الديمقراطية وحسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الاوراق النقاشية في المحافل الدولية بان الاردن دولة مؤسسات وقانون ولديها من الاصلاح التشريعي الكثير في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الاردن اقتصاديا بسبب ويلات الارهاب التي انعكست على الاردن بسبب احتضانه للاجئين السوريين وغيرهم. واكد ان اللجنة ستعتمد على الشفافية والنزاهة في تزويد الاعلام بكافة مواقعه حول ما تم الاشارة اليه من ان هناك بعض الشوائب في مشروع القانون موضحا بان الجميع اثنوا على دعم جلالة الملك في الحرية الاعلامية والاصلاح السياسي. واشاد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال الاجتماع الثاني بالطريقة الحضارية التي تعاملت بيها وسائل الاعلام الاردنية مع مشروع القانون حيث كانت بمستوى عال من الايجابية سواء من حيث ابراز الايجابية او النقد الموجه لمشروع القانون. واضاف المومني ان من اهم ثوابت الدولة الاردنية هو الجيش العربي ولا بد من ابعاده عن العملية السياسية وعدم تسييسه لانه سر استقرار امن الدولة الاردنية. وبخصوص المطالبات باقرار مبدأ العتبة، اكد المومني ان مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع قبل اقرار مشروع القانون وتبين ان العتبة موجودة في ثناياه مبديا استعداده مع وزير الشؤون السياسية عقد لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام لتوضيح الامر بلغة الارقام. من جانبه اشار الوزير الكلالدة الذي حضر الاجتماعين، الى ان من يدير الحوار الوطني حول مشروع القانون هو مجلس النواب وليس للحكومة علاقة مؤكدا ان نظام العتبة الذي يطالب به البعض يجير اصوات تيار لصالح تيار سياسي آخر، وهذا فيه ظلم واجحاف بحق الناخب وبعض التيارات السياسية بالبلاد. حضر الاجتماع الاول ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من النواب كما الاجتماع الثاني عدد من النواب ومدير عام وكالة الانباء الاردنية الزميل فيصل الشبول، ومدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل محمد الطراونة، ومدير عام هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي ومساعد مدير عام وكالة الانباء الاردنية محمد العمري وعدد كبير من الاعلامين ورؤساء تحرير المواقع الالكترونية والمحطات الفضائية . --(بترا) ابوعلبة
13/10/2015 - 08:05 م