عمان 20 كانون الأول (بترا)- ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، وحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013.
وقال الخصاونة إن مشروع القانون يهدف إلى معالجة القصور في التنظيم القانوني لحماية المستهلك، مؤكداً أهمية الخروج بقانون عصري ومرن يحمي المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالأسعار ويكفل سلامة وجودة السلع.
وأضاف إن المشروع يتماشى مع سياسات عامة كإنشاء مجلس لحماية المستهلك تناط به مهام اقتراح السياسات العامة لحماية المستهلك، وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية التي تمارس المهام ذات الصلة بحماية المستهلك، وإسناد المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق أحكام القانون بالمديرية المختصة بحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة.
--(بترا)
م خ/س أ/ف ج

20/12/2016 - 03:59 م