عمان 28 تشرين الثاني(بترا)- طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ان يأخذ دوره ويتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني بشكل فوري ويخرج من دائرة الصمت إلى دائرة الفعل وإنهاء الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية تلزم حكومة تل أبيب بالشرعية الدولية وتنفيذ قراراتها ذات الصلة. وشدد المجلس من مقره في عمان اليوم بمناسبة مرور 67 عاما على قرار تقسيم فلسطين الظالم عام 1947 رقم 181 وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ان على المجتمع الدولي الذي أعلن تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني ان يأخذ دوره ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية حفاظا على الأمن والاستقرار في منطقتنا. وأكد المجلس ان الشعب الفلسطيني ماض في مشواره النضالي والكفاحي حتى يتمكن من استعادة أرضه وتحقيق حريته واستقلاله ونيل حقوقه الوطنية ممثلة بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في حدود الرابع من حزيران عام 1967. وقال المجلس أننا مصممون على التوجه الى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد تاريخا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، داعيا الأسرة الدولية الى دعم هذا التوجه لإنقاذ حل الدولتين الذي يتهدده خطر التلاشي جراء سياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي. واضاف ان سياسات الاحتلال الاسرائيلي ترمي الى تدمير فرص السلام العادل من خلال مواصلتها البناء الاستيطاني الى جانب استمرار عمليات القتل وحملات الاعتقال وتدنيس حرمة المسجد الأقصى وتصاعد اعتداءات المستوطنين على ابناء الشعب الفلسطيني الأعزل. وسجل المجلس تقديره العالي لاعتراف بعض البرلمانات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، مثمنا قراري السويد واسبانيا اخيراً الاعتراف بدولة فلسطين. ودعا المجلس البرلمانات والدول الأخرى التي لم تتخذ ذات القرار بعد الى التحلي بالشجاعة ومقاومة الضغوط التي تحول دون اعترافها بدولة فلسطين احقاقا للحق وتأكيدا على التزامها بالشرعية الدولية بانهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم. وقال المجلس ان مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون (القومية) أو يهودية الدولة تمهيدا لعرضه على (البرلمان ) الكنيست الاسرائيلي للتصويت عليه أمر ينبغي النظر اليه بعين الخطورة. واضاف ان هذا القانون" ينطوي على دلالات سياسية وعنصرية تلغي حق اللاجئين في العودة وتهدد وجود أهلنا في أراضي عام 1948 وتهويد القدس والمقدسات " ويشكل انتهاكا سافرا للقيم الحقوقية والإنسانية والحضارية والديمقراطية من خلال اعتماد سياسات قائمة على التمييز والعنصرية في مختلف مناحي الحياة. --(بترا) هـ ح/رع/أس
28/11/2014 - 03:18 م