اربد 7 تموز(بترا)- قال رئيس الوزراء الاسبق فيصل الفايز ان الاردن بحكمة قيادته ووعي شعبه لم ولن يتأثر بثورات الربيع العربي بل وتجاوزها نحو الربيع الهاشمي على الرغم من انه محاط بدول جوار تعاني من هذه الثورات . واضاف خلال لقائه وجهاء عشائر وشخصيات مدينة اربد عقد في ديوان ال الحتاملة اليوم،وأداره نقيب الممرضين محمد حتاملة ان الاردن يمتلك خصوصية عنوانها اللحمة بين أبناء الوطن والقيادة التي قادت المركبة على الدوام نحو بر الامان مستندة الى علاقة متجذرة منذ تأسيس الامارة بين الهاشميين والشعب الاردني على اختلاف اصوله ومنابته . واكد الفايز ان المطالب الاصلاحية التي تنادي بها الحراكات كافة تلقى كل التجاوب من القيادة التي بادرت الى انتهاج سياسة اصلاحية متدرجة عمادها مصالح الاردن والاردنيين بشكل عام لافتا الى ضرورة تمسك الأردنيين بثوابتهم ووحدتهم الوطنية لتفويت الفرصة على المتربصين بأمنه واستقراره. كما اكد ان القيادة واجهزة الدولة كافة لم تعمد لسياسة الاقصاء لان الاردن دولة قانون كل شخص فيها له حقوق وعليه واجبات وبالتالي فالحراكات الشعبية كافة سواء كانت اسلامية او قومية او يسارية تلقى طروحاتها كل اهتمام واصغاء الامر الذي يعكس اننا في الاردن وان اختلفنا في الرأي الا خلافنا عنوانه السبل الكفيلة بتحقيق الصالح الوطني وهذا هو جوهر المطالبات . ولفت الفايز الى ان الدولة الاردنية تعلم بوجود مناطق تعاني في الجوانب التنموية والاقتصادية وبذلت وما تزال كل جهد لعدم إقصاء منطقة او محاباة اخرى انطلاقا من ان عوائد التنمية يفترض ان يعم خيرها على الجميع بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية التي تلقي بظلالها على المشهد الاردني . وقال ان تجربته في العمل السياسي بالعمل مع المغفور له الملك الحسين طيب الله وثراه ومن بعده مع جلالة الملك عبدالله الثاني بينت له عمق العلاقة التي تربط القيادة بشعبها وهي علاقة نادرة قلما توجد في الدول الاخرى وكانت على الدوام باعث الامن والاستقرار الذي ننعم به على الصعيد الوطني برغم ما يجري في دول الجوار . واكد الفايز ان المطالبات بفرض هيبة الدولة تلقى كل تأييد لكن ليس وفق دعوات البعض بمعنى استخدام القوة لان الاردن اثبت على الدوام انه القادر على فرض هذه الهيبة استنادا للقانون وقوته التي يحترمها الاردنيون جميعا . وتطرق الى قانون البلديات واحالته الى المحكمة الدستورية للبت بدستوريته والتخوفات التي يبديها البعض في تأخر هذا البت لما بعد اجراء الانتخابات لافتا الى ان القانون يحتاج الى التعديل لكن ظروف تحديد موعد الانتخابات ومن ثم بحث دستورية القانون امور الاردن قادر على التعامل معها في وقتها بما يلبي المصلحة العامة . وتحدث عدد من الحضور في اللقاء مستعرضين جملة من المطالب الخاصة بمدينة اربد وتردي واقعها الخدمي جراء عجز بلديتها وارتفاع مديونيتها داعين اصحاب القرار والمقربين منهم الى تبني مطالب المواطنين والسعي الى معالجتها . ولفتوا الى ان قانون البلديات وبنوده التي تقلص من صلاحيات المجالس البلدية ورؤسائها ستجعل من المستحيل توفير القدرة لأي رئيس بلدية على معالجة المطلبيات واحداث التطور الذي تنشده المدن مؤكدين ان القانون بصيغته الحالية سيحكم على اي مجلس بلدي بالفشل في إدارة الامور. --(بترا) ن ح/م ع/حج
7/7/2013 - 04:50 م