تركيا 9 كانون الاول (بترا)–دعا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، لتفعيل التعاون بين الدول الأورو آسيوية في مختلف المجالات الاستثمارية والاقتصادية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.
وقال في كلمة خلال اللقاء الثالث لرؤساء برلمانات الدول " الاوروآسيا" الذي بدأت اعماله اليوم الثلاثاء في مدينة انطاليا التركية، لبحث التعاون الاقتصادي وقضايا البيئة والتنمية المستدامة بين الدول الاعضاء: ان التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة والبيئة غير مسبوقة في ظل انتشار الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، والتجاوزات على مبادئ القانون الدولي.
وبين ان الاردن ادرك مبكرا هذه التحديات، فعمل على الاستجابة لها بهدف مواجهتها، من خلال اجراء إصلاحات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في هذا السياق الى تأسيس المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخابات، والتعديلات الدستورية التي رسخت مبدأ سيادة القانون، وإقرار مختلف التشريعات الناظمة للعمل السياسي، بهدف توسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة.
وبين الفايز ان الاردن عمل على إزالة الجمود في سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال والحكم الرشيد، وتسهيل التمويلات، بهدف خلق البيئة الملائمة للقطاع الخاص داخلياً ودولياً، ليكون القوة الموجهة الرئيسة في الاقتصاد، ورسخ سيادة القانون ومبدأ المساءلة والشفافية، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان والمساواة، لزيادة الإنتاجية والفاعلية الاقتصادية، ولاقت هذه الجهود الاشادة والتقدير من المجتمع الدولي والدول المانحة.
واشار الى ان السلطة التشريعية، ستستمر بالعمل على تنمية البيئة التشريعية، لضمان تحقيق أهداف الاردن التنموية والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للعبء الضريبي، على مختلف القطاعات الاقتصادية وبين مختلف الشرائح الاجتماعية، والعمل على ايجاد التوازن العادل بين الحقوق والواجبات للمواطنين، اضافة الى الاعتماد على الذات في اوسع نطاق، في ظل سيادة القانون بمجالات البناء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونؤمن بأن جميع هذه الإصلاحات، هي خطوات ايجابية ستمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تحدياتها.
وفيما يتعلق بقضايا التنمية في منطقة الشرق الاوسط والتحديات الراهنة التي يمر بها، بين الفايز ان الشرق الأوسط يعد مهد الديانات الثلاث، وسجل مساهمات كبيرة في مجالات العلوم والطب والأدب، وأهتم بالتجارة منذ عقود، لكن للأسف ما زال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يوجع الإقليم، ويوقع المزيد من المعاناة البشرية، وان الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين ما زال قائما، بالرغم من قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
وتابع: ان الاردن وبسبب الازمة السورية، يستضيف اليوم حوالي 3ر1 مليون لاجئ سوري، ما سبب المزيد من الضغوطات على اوضاعه الاقتصادية ومختلف البنى التحتية، وبلغت تكلفة استضافة اللاجئين السوريين حتى نهاية العام الماضي، حوالي عشرة مليارات و300 مليون دولار، كتكاليف مباشرة وغير مباشرة.
وأردف قائلا: هذا الامر ادى الى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وصعب من حياة المواطنين المعيشية، وزاد من مديونية الدولة الاردنية، وتسبب ايضا في تكاليف الدفاع والحماية الاجتماعية بشكل عالٍ، كما تأثرت إيرادات الدولة بشكل كبير، بسبب إغلاق المنافذ الحدودية الاردنية مع العراق وسوريا، وهذه التحديات الاقتصادية والمالية دفعت الدولة الى الاقتراض من أسواق رأس المال الداخلية والدولية لمواجهتها.
وقال : اننا في هذا المجال ممتنون للمجتمع الدولي، على دعمه للأردن، لكننا نشير الى ان هذا الدعم المقدم لتحمل عبء اللجوء السوري، لم يتجاوز ربع ما تحملته الدولة الاردنية واغلبه مقدم من وكالات الأمم المتحدة.
وبين ان الاردن يؤمن بأن الاصلاح لا مفر منه، وهو ماض به رغم الازمات الاقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهه، داعيا المؤسسات المالية الدولية، والدول المانحة الشقيقة والصديقة، لتقديم الدعم اللازم للأردن، لتمكينه من مواصلة دوره في العمل على احلال الامن والاستقرار في المنطقة، وتقديم الرعاية للاجئين السوريين.
--(بترا)
ف ق/ف ج09/10/2018 15:51:25
وقال في كلمة خلال اللقاء الثالث لرؤساء برلمانات الدول " الاوروآسيا" الذي بدأت اعماله اليوم الثلاثاء في مدينة انطاليا التركية، لبحث التعاون الاقتصادي وقضايا البيئة والتنمية المستدامة بين الدول الاعضاء: ان التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة والبيئة غير مسبوقة في ظل انتشار الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، والتجاوزات على مبادئ القانون الدولي.
وبين ان الاردن ادرك مبكرا هذه التحديات، فعمل على الاستجابة لها بهدف مواجهتها، من خلال اجراء إصلاحات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في هذا السياق الى تأسيس المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخابات، والتعديلات الدستورية التي رسخت مبدأ سيادة القانون، وإقرار مختلف التشريعات الناظمة للعمل السياسي، بهدف توسيع المشاركة الشعبية في الحياة العامة.
وبين الفايز ان الاردن عمل على إزالة الجمود في سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال والحكم الرشيد، وتسهيل التمويلات، بهدف خلق البيئة الملائمة للقطاع الخاص داخلياً ودولياً، ليكون القوة الموجهة الرئيسة في الاقتصاد، ورسخ سيادة القانون ومبدأ المساءلة والشفافية، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان والمساواة، لزيادة الإنتاجية والفاعلية الاقتصادية، ولاقت هذه الجهود الاشادة والتقدير من المجتمع الدولي والدول المانحة.
واشار الى ان السلطة التشريعية، ستستمر بالعمل على تنمية البيئة التشريعية، لضمان تحقيق أهداف الاردن التنموية والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للعبء الضريبي، على مختلف القطاعات الاقتصادية وبين مختلف الشرائح الاجتماعية، والعمل على ايجاد التوازن العادل بين الحقوق والواجبات للمواطنين، اضافة الى الاعتماد على الذات في اوسع نطاق، في ظل سيادة القانون بمجالات البناء السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونؤمن بأن جميع هذه الإصلاحات، هي خطوات ايجابية ستمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تحدياتها.
وفيما يتعلق بقضايا التنمية في منطقة الشرق الاوسط والتحديات الراهنة التي يمر بها، بين الفايز ان الشرق الأوسط يعد مهد الديانات الثلاث، وسجل مساهمات كبيرة في مجالات العلوم والطب والأدب، وأهتم بالتجارة منذ عقود، لكن للأسف ما زال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يوجع الإقليم، ويوقع المزيد من المعاناة البشرية، وان الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين ما زال قائما، بالرغم من قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
وتابع: ان الاردن وبسبب الازمة السورية، يستضيف اليوم حوالي 3ر1 مليون لاجئ سوري، ما سبب المزيد من الضغوطات على اوضاعه الاقتصادية ومختلف البنى التحتية، وبلغت تكلفة استضافة اللاجئين السوريين حتى نهاية العام الماضي، حوالي عشرة مليارات و300 مليون دولار، كتكاليف مباشرة وغير مباشرة.
وأردف قائلا: هذا الامر ادى الى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وصعب من حياة المواطنين المعيشية، وزاد من مديونية الدولة الاردنية، وتسبب ايضا في تكاليف الدفاع والحماية الاجتماعية بشكل عالٍ، كما تأثرت إيرادات الدولة بشكل كبير، بسبب إغلاق المنافذ الحدودية الاردنية مع العراق وسوريا، وهذه التحديات الاقتصادية والمالية دفعت الدولة الى الاقتراض من أسواق رأس المال الداخلية والدولية لمواجهتها.
وقال : اننا في هذا المجال ممتنون للمجتمع الدولي، على دعمه للأردن، لكننا نشير الى ان هذا الدعم المقدم لتحمل عبء اللجوء السوري، لم يتجاوز ربع ما تحملته الدولة الاردنية واغلبه مقدم من وكالات الأمم المتحدة.
وبين ان الاردن يؤمن بأن الاصلاح لا مفر منه، وهو ماض به رغم الازمات الاقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجهه، داعيا المؤسسات المالية الدولية، والدول المانحة الشقيقة والصديقة، لتقديم الدعم اللازم للأردن، لتمكينه من مواصلة دوره في العمل على احلال الامن والاستقرار في المنطقة، وتقديم الرعاية للاجئين السوريين.
--(بترا)
ف ق/ف ج09/10/2018 15:51:25
