وقال إن "البعض ما زالوا يشككون بعملية الاصلاح رغم تأكيد جلالته بأنه الضامن لمخرجات عمل اللجنة، وما زال هؤلاء المشككون يضعون العراقيل أمام عملها، وخاصة ما يتعلق بقانون الانتخاب، وربطه بقضايا تتعلق بالهوية الوطنية الجامعة، ويعملون على إثارة زوابع تجاوزناها منذ عقود، أو الحديث عن أكثر من هوية وطنية، والدعوة الصريحة للتعصب والفتن والصراعات، ويتبنون دعوات مشبوهة للعبث بنسيجنا الاجتماعي وهويتنا الوطنية، متناسين أن التعددية حقيقة قائمة في جميع المجتمعات، الأمر الذي يثري العمل الحزبي والسياسي، ويشكل عنصر قوة للمجتمع وهويته الوطنية".
وأضاف "أن الإصلاح السياسي من خلال قانون الانتخاب لا يتعلق بحجم تمثيل الأردنيين من مختلف الأصول والمنابت، ولا يكون بزيادة المحاصصة في الدوائر الانتخابية، بل في الإيمان بالمشاركة السياسية والعملية الانتخابية ذاتها، فالدستور قائم على أساس التشاركية وليس الحكم الفردي، وهذا ينطبق على الجميع بمعزل عن أصولهم".
وأكد رئيس مجلس الأعيان "أن قانون الانتخاب الجامع الذي يعزز من تلاحمنا الوطني والإصلاح السياسي، ويرسخ هويتنا الوطنية الجامعة، هو القانون الذي يتجاوز المحاصصة والتعداد الديمغرافي ويمثل كافة الجغرافيا الأردنية، فلو أخذ القانون الذي نسعى لوضعه بالمحاصصة والديمغرافيا، ستظلم شرائح اجتماعية عديدة".
وأوضح أن "الوزن الحقيقي للنائب في دستورنا الذي ينص على أن نظام الحكم "نيابي ملكي وراثي"، بمعزل عن أصول النائب وطائفته واتجاهه السياسي، هو أهم واجدى من الوزن الديموغرافي للدائرة، وهو انفع للإصلاح السياسي المنشود، واكثر قوة لمجلس النواب الذي نريد".
وتابع الفايز أنه "ولتعزيز مسيرة الإصلاح السياسي، وتفويت الفرصة على دعاة المحاصصة والديمغرافيا، فإن المطلوب إقرار نظام انتخابي قادر على تجسيد الإرادة الشعبية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار، بما يفضي إلى حكومات برلمانية".
وبين أن "تعديل تشريعات الإصلاح السياسي، ينبغي أن تفرز حكومات برلمانية قوية قادرة على معالجة التحديات الداخلية، ومنها الوضع الاقتصادي، وتعمل في الوقت ذاته، على إطلاق الحريات العامة في اطار من المسؤولية، ما يتطلب تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب، يمكن من تجسيد الإرادة الشعبية وتعزيز المشاركة في صنع القرار، إضافة إلى تعديلات على قانون الأحزاب تمكنها من الاندماج في ائتلافات وتيارات حزبية".
وطالب الفايز "باعتماد استراتيجية تعزيز تلاحمنا الوطني ونسيجنا المجتمعي، وتحارب مختلف أشكال التمزيق والانقسام والتمييز، وتجريم التفرقة وإثارة النعرات الطائفية أو العرقية أو الاجتماعية، وتعمل على توفير الظروف المناسبة لحياة سياسية وحزبية حقيقية، وإقرار نظام انتخابي قادر على تجسيد الإرادة الشعبية وتعزيز المشاركة في صنع القرار".
وشدد على أن "الإصلاح المنشود، هو المدخل الأساس للبناء والتقدم بثقة نحو المستقبل، ما يتطلب العمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ودولة المواطنة والعدالة، على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، إضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، ما شأنه أن يحقق مصلحة الأردنيين".
وجدد الفايز تأكيده "ضرورة المحافظة على هويتنا الوطنية الجامعة لندخل المئوية الثانية من عمر الدولة، ونحن اكثر منعة وقوة، فالأردن المستقر الموحد القوي سياسيا، والمزدهر اقتصاديا، وصاحب الدور الفاعل إقليميا ودوليا، هو خير سند لأمته ولقضاياها العادلة"، مبينا "أننا كأردنيين ومن مختلف اصولنا ومنابتنا، سنبقى على العهد خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، شعبا واحدا يحمل هوية عربية إنسانية واحدة، نؤمن بالوطن ومخلصين لقائد مسيرتنا، وسنتصدى بقوة لكل من يحاول العبث بثوابتنا الوطنية، ومن يتجاوز على هويتنا الوطنية الأردنية الجامعة وهيبة الدولة".
بدورهم، تحدث الحضور في مداخلات متعددة حول أبرز القضايا الوطنية، وعلى رأسها الإصلاح السياسي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وما تشده المنطقة من أحداث متسارعة.
--(بترا)
م ش/ف ج25/08/2021 15:08:36