وفي الجلسة الثانية للندوة، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي في ورقة بعنوان "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، إنه منذُ تأسيس الدولة تكرس الحكم الرشيد في نهج سياسات القيادة الهاشمية، ومنذُ أن وضع الدستور أسسًا تجسد مفهوم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني، فالأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن هذا المبدأ الدستوري يكرس عدة معايير من النزاهة مثل سيادة القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف حجازي أن الدستور الأردني تضمن الأحكام الخاصة بمنع تضارب المصالح واستثمار الوظيفة العامة أو استغلالها من الوزراء، حيثُ لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو في المزاد العلني، ولا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبًا من أية شركة أثناء فترة توّليه الوزارة.
وأوضح أن العقدين الأول والثاني من حكم جلالة الملك عبد الله الثاني شهدا ثورة تشريعية على الفساد من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ترجمت الإرادة السياسية لجلالة الملك في مكافحة الفساد، كما أن توجهات جلالته جاءت لتعزيز النزاهة ومبادئ الحكم الرشيد، التي نتج عنها مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن جلالته أوعز بالعمل على الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد في جميع أشكاله والعمل على القضاء على أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية، حيثُ جرى إنشاء الهيئة المستقلة للكشف عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبيها للقضاء.
وأكد حجازي أن الدولة الأردنية واصلت مكافحتها للفساد من خلال التشريع، وفقا لتوجيهات جلالة الملك، حيث سُن قانون معدل لقانون "الجرائم الاقتصادية" عام 2004، ثم قانون "ضمان حق الحصول على المعلومة" عام 2007، وقانون "غسل الأموال وتمويل الارهاب" في ذات العام، وسن قانون "إشهار الذمة المالية" وقانون "استقلال القضاء" وقانون "القضاء الإداري" وقانون "محاكم الصلح" ونظام "تعيين الوظائف القيادية".
وبين أنه جرى دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم ليصبح اسمها "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، وتقوم بتفعيل منظومة القيم وقواعد السلوك والتأكيد على أن الإدارة العامة تقدم خدماتها للمواطنين بجودة عالية والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتلقي شكاوى المتضررين، وفقًا لأحكام القانون، وتحري الفساد المالي ومكافحة اغتيال الشخصية والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامتها.
وأشار حجازي إلى أن عمل الهيئة يكمن من خلال تطبيق 5 أهداف استراتيجية، هي تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، وضمان امتثال الإدارة العامة بها وتعزيز كفاءة العمل الوقائي في مكافحة الفساد، وتعزيز تطوير كفاءة التحقق والشكاوى، وتعزيز إدارة الشركات الاستراتيجية المحلية والدولية، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية والبشرية.
--(بترا)
يتبع... يتبع... يتبع...
م ش/ف ق/م ك 04/09/2021 15:27:40