من جهتها، قالت عضو مجلس الأعيان، عميدة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية سابقًا الدكتورة محاسن الجاغوب في ورقة بعنوان "الإنجازات الدستورية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين"، إن ظاهرة الفساد من أكثر القضايا العالمية أهمية وشيوعًا، وذلك لاتصالها بمختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن الفساد يعد آفة من آفات العصر، والتي لا تنحصر في ثقافة أو بلد معين، فهي موجودة في القطاعين العام والخاص وفي مختلف طبقات المجتمع، إضافة إلى كونها لا تنحصر في قطاع أو مجال معين.
وأضافت الجاغوب أن الأردن من الدول التي سعت دومًا للوقوف بوجه الفساد والحد منه، وكان دومًا في الصدارة لاتخاذ الاجراءات والسعي لمكافحه الفساد؛ وهو طرف في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكافح الفساد، وساهم في صياغة أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وبينت أن ذلك السبق حفز الأردن رسميًا وشعبيًا إلى ضرورة الالتزام بكامل استحقاقات تلك الاتفاقية، التي جرى استجابة لها وبتوجيهات ملكية سامية، إنشاء هيئة مكافحة الفساد، بقانون عام 2006، وقانون "ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007"، وموضحة أنه في عام 2010 وقع الأردن على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ونوهت الدكتورة الجاغوب إلى أن الأردن من الدول السباقة التي بذّلت قصارى جهدها منذُ تأسيسها لترقب حالات الفساد والتصدي لها، ولا سيما أنه في عام 1952 جرى إنشاء ديوان المحاسبة، وذلك طبقًا لأحكام للدستور الأردني 1952.
وأضافت أنه ومنذُ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في عام 1999، أكد أهمية النزاهة والاستقامة في العمل والوقوف في وجه الفساد والتصدي له بكل الوسائل والطرق، كما يؤكد جلالته دومًا أهمية الحوار الوطني، حيث سعى جلالته لترسيخ الحوار من خلال طرحه لسلسلة من الأوراق النقاشية التي توضح تطلعات الملك وسياسة الدولة في القيادة والانجاز، حيث تهدف الأوراق النقاشية إلى بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح.
وأكدت الجاغوب أنه جرى إنشاء هيئة مكافحة الفساد التي تهدف إلى مكافحة الفساد بجميع أشكاله بتطويقه وعزله، ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد.
وقال إن مكافحة الفساد عملية تشاركية تشمل أكثر من طرف، وإن هناك دورًا بارزًا وفعالًا لسائر مؤسسات الدولة، وعلى رأسها السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيثُ أنه يناط بالسلطة التشريعية حق إحالة الوزراء للنيابة العامة، إذ نص الدستور الأردني في المادة 56 منه أن لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، على أن يجري محاكمة الوزير الذي يصدر بشأنه قرار الإحالة أمام المحاكم النظامية، وذلك وفقًا لنص المادة 55 من الدستور الأردني؛ وهو ما يظهر تعاون مؤسسات الدولة مع بعضها البعض.
يتبع... يتبع... --(بترا)
م ش/ف ق/م ك 04/09/2021 15:39:36