وخلال الجلسة الأولى للندوة، تحدث رئيس المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، رئيس المحكمة الإدارية الأردنية سابقًا الدكتور جهاد العتيبي في ورقة بعنوان "المحكمة الدستورية في ضوء التعديلات الدستورية وأهميتها". وقال العتيبي، إن الدستور الأردني هو القانون الأساسي الأعلى، والذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها.
وأضاف أن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور يعتبر أصلاً مقررًا وحكمًا لازمًا لكل نظام حكم سليم، لذلك يتعين على كل سلطة عامة، أياً كان شأنها وأياً كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، أن تلتزم بقواعد الدستور ومبادئه.
وأوضح العتيبي أن أي تجاوز لقواعد الدستور ومبادئه يعتبر مخالفة دستورية، حيثُ تخضع المخالفة للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية بوصفها الجهة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين والأنظمة بغية الحفاظ على أحكام الدستور، وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
وبين أن المشرع الدستوري في الدساتير الأردنية المتعاقبة حرص على تقرير الحريات والحقوق العامة بالنص عليها في الدستور، والتي تشكل قيداً على المشرع العادي بما يصدره من قواعد وأحكام في حدود ما أراده الدستور لكل منها، فإذا خرج المشرع عن الإطار الذي عينه الدستور له، بأن قيد حرية أو حقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما بالمخالفة للضوابط الحاكمة له، وقع عمله التشريعي بعيب مخالفة أحكام الدستور.
وأكد العتيبي أن الولاء للوطن يبقى نظريًا في غياب التزام الجميع بالتشريعات التي تصدرها السلطات المختصة، مبينًا أن التشريعات لا يمكن إصدارها وتطبيقها إلا بوجود دستور يشكل العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع وسلطاته الدستورية التي توجب اختصاصاتها على كل مواطن الالتزام بسيادة القانون في حياته اليومية.
وقال إن الأردن انشأ المحكمة الدستورية التي هي نتاج التعديلات الدستورية لعام 2011، وتعتبر محكمة جديدة تُنشأ لأول مرة في الأردن، فقبل إنشائها كان الدستور يعطي حق تفسير الدستور للمجلس العالي لتفسير الدستور في المادة (57) من الدستور الأردني، التي نصت على تأليف مجلس عال مكون من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسًا ومن 8 أعضاء، 4 منهم من أعضاء مجلس الأعيان يعينهم المجلس بالاقتراع، و4 من قضاة المحكمة المذكورة بترتيب الأقدمية بينهم، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب أقدميتهم.
وأكد العتيبي أن أهمية المحكمة الدستورية تكمن باعتبارها الحامية للحريات والحقوق العامة، لذلك تشكل رقابتها القضائية الضمانة الأساسية لهذه الحماية التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وقضائها وبما تمارسه من سلطات تنفيذية، دون أية تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها، إذ أن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور لازما للحفاظ على النظام السياسي للدولة.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية حققت مبادئ حماية الحقوق والحريات وحق المساواة أمام القانون وحجية قرارات المحكمة، ومبادئ تكافؤ الفرص وحق الطعن أمام المحكمة، وعدم رجعية التشريعات، التقاضي على درجتين، بالإضافة إلى الاستملاك لقاء تعويض عادل.
--(بترا)
يتبع... يتبع.. يتبع...
م ش/ف ق/م ك 04/09/2021 15:18:25