البحر الميت 11أيار (بترا)- وجدي النعيمات- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الخدمات الصحية اصبحت مكلفة جدا بالنسبة للدولة والمواطن معا، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهنا.
واضاف ان المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع، بذل الجهود التشاركية لوضع اليات محددة، تمنع ازدواجية التأمين، وتعطي الحق للمواطن باختيار نوع التأمين الذي يرغب الاشتراك به، لاخضاع الجميع لمظلة التامين الصحي ووقف الهدر بصرف الادوية الطبية.
وبين خلال افتتاح مؤتمر التأمين الصحي بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تنظمه الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية اليوم الأربعاء، ويستمر على مدار يومين ، أن ذلك يعالج الاختلالات التي تعوق الوصول الى التامين الصحي الشامل والتخفيف من الضغط على المؤسسات الطبية المختلفة، والحصول على رعاية صحية افضل واشمل.
وأشار الفايز إلى ان الاردن بات وجهة للاشقاء والاصدقاء لتلقي العلاج، بسبب ما يتمتع به من سمعة حسنة وكفاءة عالية، مبينا أن المطلوب من القطاعين العام والخاص وضع الضوابط القانونية والاخلاقية التي تحول دون الاساءة لهذا القطاع والعاملين فيه، مؤكدا الحرص على التميز الطبي في ظل المنافسة الشديدة التي نشهدها.
وأكد رئيس اتحاد التأمين ورئيس جمعية التامينات الصحية الدكتور علي الوزني، أن قطاع التأمين يمتلك اليوم مقومات هائلة للقيام بدور اكثر فاعلية في توفير الرعاية الصحية بالاردن، ولا يمكن بأي حال من الاحوال معالجة التشوهات الهيكلية في منظومة التأمين الصحي في الاردن دون تكاتف القطاعين العام والخاص.
واشار الى ان الاردن وعلى الرغم من أنه يصنف من الدول ذات الدخل المتوسط الا انه ينفق سنويا على صحة الفرد حوالي ضعف ما تنفقه الدول المتقدمة على الفرد، إذ ارتفع تدريجياً من 236 ديناراً عام 2008 الى 260 ديناراً عام 2012، ليصل اجمالي الانفاق الصحي الى 6ر1 مليار دينار قبل ان يستقر عند نسبة 5ر7 بالمئة، تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبين الوزني ان هذه الارقام والنسب لا تعبر عن استخدام امثل للموارد بأي شكل من الاشكال الا ان حجم التحدي يظهر في نتائج التعداد السكاني الذي تم تنفيذه نهاية عام 2015 والذي اظهر ان المشمولين بالتأمين الصحي تقترب من الثلثين بين الاردنيين وبنسبة وصلت الى 68 بالمئة، أي أن 32 بالمئة، من الاردنيين غير مشمولين بأي نوع من انواع التأمين الصحي على الرغم من حجم الانفاق الذي يفوق معدلات انفاق الدول شبيهة الدخل بالاردن.
وقال ان وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية تتحمل العبء الاكبر من التغطية التأمينية، اذ ان 4 من كل 10 افراد اردنيين تتحمل وزارة الصحة اعباء تأمينهم الصحي تلتها الخدمات الطبية الملكية بنسبة 38 بالمئة فيما يتحمل القطاع الخاص ما نسبته 12 بالمئة فقط من مجموع الافراد الاردنيين المؤمنين صحياً.
وقال رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الاردني عمر الرزاز، ان القاعدة الاساسية للعدالة الاجتماعية هي شمول جميع الاردنيين بالتامين الصحي، مبينا ان الطموح الوصول الى اكثر من ذلك امتثالا لطموحات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومطالبته الحكومات بتامين صحي شامل للاردنيين يغطي جميع احتياجاتهم الصحية.

--(بترا)
ون/ م خ/م ب

11/5/2016 - 05:48 م