البحر الميت 14 كانون الثاني (بترا)- رامي الامير- قال رئيس مجلس الاعيان فيصل عاكف الفايز ان الاسرة هي الركيزة الاولى بالمجتمع وبناء اسرة سليمة تؤمن بالقيم والمبادئ المثلى يعني بالضرورة بناء مجتمع قوي متماسك مما يعني باننا بحاجة الى تمكين الاسرة الاردنية وافرادها والمحافظة على كيانها واستقرارها.

واضاف الفايز خلال رعايته افتتاح ورشة العمل الثالثة للبرلمانيين حول كسب التاييد لمشروع "قانون الحماية من العنف الاسري" التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة امس بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية ووطنية ومجتمعية ، ان هذه الورشة تكتسب اهمية خاصة كونها تبحث وتناقش مسودة قانون الحماية بعد ان اصبح مجتمعنا يشهد ممارسات خاطئة ودخيلة على قيمنا واعرافنا، كالعنف الجامعي، وانتشار المخدرات، وحالات الانتحار، والاعتداءات على الاطفال، حيث ان هذه التصرفات الشاذة لم تكن يوما تشكل حالة او ظاهرة مجتمعية.

واوضح انه رغم الجهود التي تبذل لمعالجتها الا انه وللاسف ما زالت هذه الممارسات موجودة رغم رفضها اخلاقيا ودينيا ومجرمة من قبل القانون الامر الذي يتطلب البحث عن معالجات اكثر نجاعة لوقفها ، تبدأ بوضع التشريعات القانونية التي تعالج هذه الاختلالات بشكل محكم وصارم.

وبين الفايز ضرورة البحث ودراسة مدى تاثير وسائل التواصل الاجتماعي على الاسرة وخاصة الاطفال والقصر فيها وعلى المجتمع بشكل عام، حيث اصبحت هذه الوسائل تؤدي بشبابنا واطفالنا الى العزلة واكتساب قيم وعادات مختلفة ودخيلة علينا لا تتوافق مع تقاليدنا الاجتماعية كما ادى استخدامها السلبي الى تزايد الشعور بالعدوانية والانطوائية داخل الاسرة الامر الذي يؤدي الى تدهور العلاقات بين افرادها وعدم استقرارها.

من جهته قال امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان هذا اللقاء بهذا الحضور المميز يؤكد على إيمان الدولة الاردنية بأهمية الأسرة الأردنية ودورها الهام في بناء المجتمع القوي حيث ان ورشة العمل هذه التي يعقدها المجلس تأتي ضمن سلسلة ورشات عمل سابقة لكسب التأييد لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري.

واكد ان هذا القانون الذي تم إعداده بالتعاون مع اللجنة الفنية التي تضم مندوبين من :وزارة التنمية الاجتماعية،والمجلس القضائي،ودائرة قاضي القضاة،ومديرية الأمن العام /إدارة حماية الأسرة،ومؤسسة نهر الأردن،واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، واتحاد المرأة الأردنية، والذي يلامس في نصوصه كافة احتياجات الأسرة الأردنية لضمان تماسكها وبالتالي تماسك المجتمع.

وذكر الحمود ان المجلس اولى ومنذ تأسيسه في العام 2001 كل الرعاية والاهتمام بالأسرة الأردنية وأفرادها تنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة إيلاء مصلحة الأسرة الأردنية وأفرادها كل العناية والاهتمام حيث أكدّ جلالته على ذلك في أكثر من مناسبة مثمنا الدعم الدائم من قبل مجلس النواب والاعيان لأنشطة المجلس الوطني لشؤون الاسرة.

وقدم مدير معهد القضاء الشرعي بدائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور منصور الطوالبة موجزا عن الاسباب الموجبة لاعداد مسودة هذا القانون.

--(بترا)

را/رع/أس