عمان 15 أيار (بترا)–افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم الثلاثاء رسميا وحدة الحكومة الشفافة وهدفها مساعدة الوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية والوطنية على متابعة مشاركة والتزامات الاردن في اطار مبادرة الحكومات الشفافة.
واعتبر الفاخوري في كلمة بالافتتاح إن إنشاء الوحدة واستضافتها في وزارة التخطيط واختيار ناشطة من المجتمع المدني لتسيير أعمالها بالتنسيق والتعاون الكامل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات السمعة الدولية المرموقة في مجال الحاكمية والبناء المؤسسي بانه دليل جدية التوجه الحكومي نحو مزيد من الشفافية بما يكفل تعميق ومأسسة النهج التشاوري التشاركي في إدارة الشأن العام.
وأضاف أن الوحدة ستقوم بالتشبيك بين اللاعبين الأساسيين في هذا القطاع من الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة في إطار من التنسيق والتعاون، حاثا الشركاء الدوليين على دعم وتطوير هذه الوحدة لتحقيق إنجازات ملموسة في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة في المملكة، وبما يعود بوافر النفع على المواطنين.
وبين ان مبادرة الحكومات الشفافة المتعددة الاطراف تهدف الى إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة من خلال تعزيز مفاهيم الشفافية الحكومية والمساءلة والمشاركة الشعبية وحرية الوصول إلى المعلومات، وتسخير التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد.
واعلن في الافتتاح عن اطلاق المشاورات الوطنية حول خطة الأردن الرابعة ضمن إطار المبادرة.
وقال ان الأردن كان الدولة العربية الأولى التي حققت معايير الانضمام لمبادرة الحكومة الشفافة، ما شكل اعترافاً دولياً بصدقية مسيرة الإصلاح في الأردن، والتي يقودها جلالة الملك والتي حفظت أمن البلد واستقراره في أصعب الظروف، كما اعتبرت إنجازاً وطنياً وفرصة لعرض النموذج الأردني في الإصلاح النابع من الداخل.
وفي إطار إعداد الخطط الوطنية المتعاقبة ضمن المبادرة، والتي بلغ عددها ثلاث خطط، بين الفاخوري ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتبعت نهجا تشاوريا وتشاركيا في تطوير محتوى الخطط، وشكلت فريقا وطنيا للإشراف على إعداد الخطط ضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات التي تمثل الشباب والمرأة، والقطاع الخاص,
كما تم عقد مجموعة من الاجتماعات التشاورية الموسعة لتبادل الآراء حول محاور الخطط والالتزامات التي ستتضمنها، وهو ذات النهج التشاركي الذي تتبعه الحكومة في تطوير سياستها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والتي من ضمنها رؤية الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي، مع اختلاف في التفاصيل حسب مقتضى الحال.
واعلن الوزير الفاخوري عن التوجه نحو تطبيق نموذج متقدم للمشاورات فيما يخص الخطة الرابعة، والذي لن يقتصر على التشاور على محتوى الخطة وأولوياتها فحسب، إنما على منهجية إعدادها وصياغتها.
كما سيتم كذلك توسيع قاعدة المشاورات لتشتمل بالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، على المؤسسات الإعلامية وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والجامعات والأكاديميين وعامة المواطنين.
وابدى وزير التخطيط والتعاون الدولي ارتياحه لمستوى الالتزامات التي تضمنتها الخطط السابقة، ومستوى التقدم في عملية تنفيذها، معربا عن اعتزازه بالنهج التشاوري الذي اتبع في إعداد خطط العمل.
وبهذا الخصوص قال "نتطلع قدماً إلى تعميقه ومأسسته خلال الفترة القادمة، فمسيرة الإصلاح مستمرة بتوجيهات ملكية واضحة، ووفق منهج متدرج ومتوازن، وفي هذه المسيرة نحن والمجتمع المدني في قارب واحد، شركاء في تحقيق التنمية والإصلاح حيث لا يزال هنالك الكثير لتحقيقه".
واكدت ممثلة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هيل هينسبرغ أهمية دور وحدة الحكومة الشفافة في مأسسة التنسيق بين الوزارات والدوائر الحكومية والحكومات اللامركزية والمجتمع المدني، الامر الذي يجعل الأردن رائدا في قيادة جهود الحكومة الشفافة في المنطقة.
-- (بترا)
م ع/ف ق/ار

15/5/2018 - 06:15 م