واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على انه وبالرغم من استمرار التحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً فان العمل يجري وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل التي تركز على تحقيق ازداهر المواطنين وتعزيز منعة الأردن. وقال ان هذا المسار يهدف الى تحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، الذي هو الاساس في بناء كل ما نحتاج لبناءة في الوطن، ووضع وتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني 2018-2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025. وبين ان التنمية المحلية وتنمية المحافظات تقع على سلم اولويات عمل الحكومة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي مشيرا الى ان الوزارة اعدت برامج متعاقبة لتنمية المحافظات ضمن مسار ومنهج لامركزي بدأ من الميدان وبمشاركة شعبية ورسمية واسعة ومكثفة حيث. وبهذا الخصوص قال انه تم وضع الاطار المؤسسي الذي يضمن ويوفر البيئة المناسبة للتنسيق والتعاون ما بين الميدان والمركز وبمشاركة فرق عمل محلية برئاسة المحافظين وعضوية المجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع الشباب والمرأة في المحافظات. وأضاف الفاخوري ان فريقا حكوميا اجرى زيارات ميدانية الى 12 محافظة، وذلك بهدف مناقشة الاولويات والاحتياجات للمواطنين، من خلال لقاءات تشاورية موسعة عقدت مع مختلف الفعاليات الشعبية مما اسهم في إعداد مخرجات مبنية على التوافق والتشاركية في اتخاذ القرار التنموي. وقال ان هذه البرامج التنموية متاحة للمحليات كمرجع للاستفادة منها وربطها بسياسات التخطيط والنمو الحضري الذي نلتقي في اطاره هذا اليوم. وأضاف ان الوزارة وبهدف تعزيز انتاجية المحافظات ودعم التنمية الاقتصادية المحلية فيها، اعدت وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار خرائط استثمارية للمحافظات تستند الى المزايا النسبية لكل محافظة حيث تم اعداد دراسات جدوى اقتصادية لــ120 فرصة استثمارية وبواقع عشر فرص لكل محافظة. كما تقوم الوزارة وبتكليف من الحكومة ومن خلال لجنة وزارية مختصة بالعمل على دراسة مؤسسات التمويل والصناديق الاقراضية القائمة، وذلك لضمان تكاملية وتنسيق عمل تلك الصناديق وتحسين جودة أدائها. كما يجري وضع السياسات والاجراءات اللازمة لتنفيذها لضمان رفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها، ومنع الازدواجية في أعمالها، وتعظيم استفادة الشباب والرواد والمشروعات المتوسطة والصغيرة من برامج التمويل التي تنفذها تلك الصناديق. واشار الفاخوري الى ان الأردن شهد في منتصف شهر اب العام الحالي تنفيذ الاستحقاق القانوني المتمثل بإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية، وبموجب قانون اللامركزية فستؤول لمجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية مسؤوليات اعداد واقرار دليل الاحتياجات والموازنات ومشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية. وبهذا الخصوص قال الفاخوري ان الوزارة وضعت وبالتنسيق مع اللجنة الوزارية للامركزية آليه عمل كفؤة ومنهجية تمثلت بنظام للتخطيط المحلي في ظل اللامركزية المبني على اساس المشاركة في صناعة واتخاذ القرار من اسفل القاعدة الى القمة. وقال ان الوزارة ستعمل على تقديم الدعم الفني والتقني واللوجستي واستقطاب الخبرات والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، كما سيتم خلال الاسابيع القادمة تنفيذ جملة من برامج بناء القدرات في اللامركزية لمجالس المحافظات والمجالس التنفيذية ومجالس البلديات. وحضر حفل الاطلاق وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط ووزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، وعدد من كبار موظفي الوزارات المعنية. --(بترا) م.ع/م ك/ اع
31/10/2017 - 03:46 م