وحول مجالات التعاون مع الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللكسمبورجية، اكد الفاخوري أهمية الشراكة القائمة بين الأردن من جهة وبلجيكا ولوكسمبورغ في إطار الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الثنائي. واشار الى أن الأردن أعلن عن انطلاقة متجددة للاقتصاد الوطني بهدف تنشيطه وجذب الاستثمارات على ضوء الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، رغم الظروف التي تمر بها المنطقة، والحاجة لتنشيط القطاعات الاقتصادية لرفع معدلات النمو. وبين الفاخوري الميزات التنافسية للاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل والتنمية الحضرية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يملك الأردن محفظة استثمارية لمشاريع بقيمة 20 مليار دولار يمكن تنفيذها على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) أو من خلال القطاع الخاص. وذكر أنه التقى بحضور السفير الاردني في فرنسا مكرم القيسي، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للإنماء آن بوغام، وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين المملكة والوكالة وآخر التطورات حول المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المستقبلية، إذ تمول الوكالة الفرنسية عدة مشاريع مستقبلية مثل مشروع الممر الأخضر لشركة الكهرباء الأردنية، بتمويل مشترك من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحه من الاتحاد الأوروبي. واضاف ان الوكالة تمول مشروع وادي العرب-المرحلة الثانية، وتصل قيمة التمويل للمشروعين من الوكالة حوالي 90 مليون يورو، كما ستقدم قرضا لدعم الموازنة بقيمة 150 لدعم قطاع المياه، متوقعا على هذه المشاريع خلال الاشهر القليلة المقبلة. واوضح الفاخوري بحثه مع المسؤولين في وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية ووزارة المالية الفرنسية سبل تعزيز العلاقات الثنائية وإمكانية توفير منح وقروض ميسرة كالتي استفادت منها للمملكة في السنوات الأخيرة، لدعم الموازنة وقطاعات حيوية أخرى كالمياه، النفايات الصلبة، الطاقة والنقل، وأطلعهم على التحديات التي يواجهها الاردن نتيجة للوضع الاقليمي وأثر تدفق اللاجئين السوريين على الاردن. واطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الجانب الفرنسي على الفرص الاستثمارية المتوفرة في الاردن وفي عده قطاعات وبقيمة تصل الى (20) مليار دولار والتي تم اطلاقها اخيرا ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي عقد في البحر الميت الشهر الماضي والتي تمثل فرصه للشركات الفرنسية للاستفادة منها. وبحسب الوزير الفاخوري انه اطلع الجانب الفرنسي على تطورات سير العمل بمشروع البحر الأحمر-البحر الميت، خاصة مشروع نقل المياه المالحة، ودعا لحشد الموارد المالية المطلوبة لهذا المشروع الحيوي من الجهات المانحة ومن ضمنها فرنسا. كما تعرض لآخر التطورات للأزمة السورية واثرها على الأردن نتيجة وجود أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضيه، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين، مبيناً الجهود المتخذة من جانبه ومنها اطلاق خطة الاستجابة للعام 2015 (Jordan Response Plan JRP)، والنداء الذي أُطلق في المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية (مؤتمر الكويت III)، حيث ان هنالك حاجة ملحة لتمويل ودعم خطة الاستجابة الأردنية لتمكين الحكومة من الاستمرار في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الانسانية في القطاعات المختلفة وكذلك في المجتمعات المستضيفة لهم، حيث ان التمويل الحالي المتوفر للخطة يبلغ فقط 12 بالمئة حجم التمويل المطلوب، ما يتطلب توفير الدعم والتمويل الكافي لخطة الاستجابة. كذلك اشار الى انه تم اطلاع المسؤولين في فرنسا على التطورات الاقتصادية في الأردن وعلى أهم ما ورد من أولويات ضمن وثيقة الأردن 2025، وإطلاق التحضيرات لإعداد أول برنامج تنموي تنفيذي للأعوام (2016-2018) كأداة رئيسة لتنفيذ وثيقة الأردن 2025، وإيجاز حول البرامج التنموية للمحافظات للسنوات الثلاث المقبلة (2016-2018). وثمن المسؤولون الفرنسيون الدور الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني باستضافة 1,4 مليون لاجئ سوري داعين المجتمع الدولي لتقديم الدعم للأردن، الذي حقق الانجازات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واعربوا عن تقديرهم الكبير لجهود الإصلاح التي يقوم بها الأردن في المجالات المختلفة على الرغم مما يجري في المنطقة والتي بينت في وثيقة الأردن 2025. واكد المسؤولين الفرنسيون على انهم سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الاردن ثنائياً ومن خلال المجتمع الدولي لمساعدة الاردن في تخطي ظروفه الصعبة. واختتم الفاخوري زيارته بحسب ما افاد بحثه مع أمين عام منظمه التعاون والتنمية الاقتصادية انجل جوريا في باريس سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وسبل استفادة الاردن من خبرة المنظمة خاصة في مجالات الحوكمة الرشيدة، التنمية، تنمية المهارات، المياه، الاستثمار، الابداع والتنافسية. بالإضافة الى امكانية انضمام الاردن الى مركز التنمية التابع للمنظمة حيث سيتم استئناف المناقشات حول هذا الموضوع في الفترة المقبلة. وتطرق الوزير الى دعم المنظمة لنداء الاردن لتحسين شروط تأهيل الدول المتأثرة بالأزمة السورية للحصول على المساعدات التنموية، وقروض ميسرة وبشروط سهلة حيث اكد الامين العام للمنظمة بانهم سيناقشون الموضوع مع البنك الدولي وسيبذلون قصارى جهدهم لمساعدة الاردن تخطي الظروف الصعبة معتبرين ان الفرص الاستثمارية التي اطلقت تشكل فرصه قيمة للشركات الفرنسية للاستثمار. --(بترا) م م / م خ/ م ب
13/6/2015 - 06:38 م