ووفق الوزير الفاخوري تهدف الاستراتيجية الى رفع القدرات المؤسسية للدوائر والوحدات الإحصائية في المؤسسات الوطنية وتحسين جودة البيانات المنتجة من المؤسسات بتطبيق افضل المفاهيم والمنهجيات وفق المعايير الدولية في إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. كما تهدف الاستراتيجية الى المساعدة في تلبية الاحتياجات للبيانات الإحصائية المتجددة والتي تشكل تحدياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن. وستركز الاستراتيجية الوطنية للإحصاء على مفهوم اللامركزية في الإحصاء، وفي هذا الاطار ستقوم الوزارات والمؤسسات الشريكة بإعداد خطط تنفيذية لتطوير الإحصاءات لديها. وستتولى دائرة الاحصاءات العامة الإشراف على برنامج بناء القدرات للكوادر البشرية وتنسيق هذه الجهود بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لضمان تكاملها ضمن الاستراتيجية الوطنية للإحصاء. واكد الفاخوري أهمية الاستراتيجية في المساعدة بتحقيق أهداف وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي والذي يجري تحديثه للأعوام (2016-2020) متضمنا مخرجات خطة تحفيز الاقتصاد الاردني والخطة التنفيذية للحكومة وأهداف التنمية المستدامة 2030. من جانبه قدم مدير عام دائرة الاحصاءات العامة/ نائب رئيس اللجنة الاستشارية الدكتور قاسم سعيد الزعبي عرضاً تضمن التحولات في عمل الدائرة بعد تجربة تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015 التي اصبحت رافعة لتطوير أعمال وأنشطة الدائرة. وتطرق الزعبي إلى أهم نشاطات الدائرة الحالية وخاصة التعداد الزراعي ومسح ونفقات ودخل الاسرة ومسح السكان والصحة الاسرية ومسح قوة العمل حسب المنهجية الجديدة. وأشار إلى خطة الدائرة واستعدادها لتنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية مع بداية العام القادم، والخطط المستقبلية بشكل عام، مستعرضا أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للإحصاء بشكل شمولي وأهمية اعدادها وتنفيذها بطريقة التشاركية الوطنية. وأشاد أعضاء اللجنة بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه الدائرة في المجال الإحصائي، وابدوا ملاحظاتهم وتوصياتهم حيال عدد من الأمور المدرجة على جدول الأعمال خاصة الاستراتيجية الوطنية للإحصاء ومنهجية مسح قوة العمل والتصنيف الصناعي على المستوى الوطني ونشر البيانات الإحصائية. واكد أعضاء اللجنة ضرورة مناقشة استمارة تعداد المنشآت الاقتصادية 2018 لتفي بالمتطلبات الاحصائية الوطنية قبل إقرارها واعتمادها. وتضم اللجنة في عضويتها من القطاع العام أمين عام وزارة المالية ونائب محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأمين عام وزارة العمل، والدكتور تيسير الصمادي، وعميد معهد الإعلام الأردني، ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الأردن. وتتولى اللجنة المشكلة استناداً لأحكام المادة 10/أ من قانون الاحصاءات العامة، المهام الاستشارية المتعلقة بمراجعة الخطط السنوية للدائرة وتقديم الاقتراحات للمساهمة في التخطيط الاستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الاحصائي في المملكة ومجالات تطويره. --(بترا) م.ع/ف ج
4/10/2017 - 01:50 م