واكد الفاخوري أن الحكومة الأردنية ستستمر في سعيها لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب الأردني وتحويل تحدي وجود اللاجئين إلى فرصة تساهم في تطوير الاقتصاد والنهوض به والاستمرار في العمليات الإصلاحية، موضحا الأعباء التي تكبدها الأردن نتيجة الأزمة والتكاليف التي ترتبت على ذلك. وأشار إلى أن الوضع في المنطقة اثر بشكل كبير على التجارة البينية والاستثمار والنمو الاقتصادي ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة الأمر الذي تطلب وضع نهج جديد يتم من خلاله توجيه الدعم الدولي للأردن نحو سبل العيش وتشجيع الريادة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال، ان هذا النهج ركز على التعليم المهني وبناء مهارات الشباب الأردني واللاجئين السوريين وتعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصادياً وتنظيم العمالة السورية وبما لايؤثر على فرص العمل للأردنيين. وشارك الفاخوري في فعاليات اليوم الثاني في الجلسة التي ترأسها مفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع الأوروبي يوهانس هان وتحدث فيها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حول تطوير رأس المال البشري واستعادة العافية الاقتصادية والأوضاع الإقليمية. وأوضح الفاخوري أن استعادة العافية الاقتصادية تطلبت الحفاظ على منعة الأردن من جراء الظروف الصعبة التي تسود المنطقة والصدمات الخارجية والاستثنائية وغير المسبوقة التي أثرت على الأردن حيث اضطر الاردن للتحرك بمسارات متوازية تمثلت ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وللاقتصاد الكلي، والعمل دون انقطاع لتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته وزيادة المساعدات للأردن ومن خلال إطلاق خطط الاستجابة الاردنية المتعاقبة والعقد مع الأردن. وقال، ان الأردن استأنف مسار التنمية الشاملة من خلال إطلاق خارطة الطريق الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة بوثيقة الأردن 2025 والبرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة لتحقيق أهداف الأردن 2025 والتي تتضمن مخرجات الاستراتيجيات القطاعية والوطنية ومبادرات الأردن 2025. وأشار بهذا الخصوص الى برامج تنمية المحافظات ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية الأردن الرقمي والاستراتيجية الوطنية للتشغيل وغيرها والتركيز على اجندة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين وجذب الاستثمارات والتحسين المستمر لبيئة الاعمال وتعظيم أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الانفاق الرأسمالي، مبينا ان هذه المحاور ستعمل على استعادة الأردن لعافيته الاقتصادية واستعادة زخم تطوير رأس المال البشري ومن ضمنه للإخوة والأخوات السوريين الذين يستضيفهم الأردن. وأكد ان استعادة العافية تستدعي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي والنقدي الذي تم استعادته بإصلاحات صعبة، وتمكين تنفيذ الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتطوير البنية التحتية والخدمات الحكومية من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي سيمكن من الاستمرار بتطوير رأس المال البشري، وبدوره سيمكن من جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والأسواق. وحث الفاخوري المجتمع الدولي والمشاركين على الاستمرار بالاستثمار بالنموذج الأردني وتقديم المنح الكافية لخطة الاستجابة الأردنية ومواصلة دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم من خلال المنح والتمويل الميسر بهدف تضييق الفجوة التمويلية للموازنة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، ليتمكن الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين، مؤكدا أهمية الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ وضرورة تبسيطها بشكل أفضل لتعظيم الاستفادة منها في جذب الاستثمارات الصناعية الجديدة وزيادة الصادرات الصناعية، وضرورة إيجاد المبادرات التي تربط المشاريع الإنتاجية والاستثمارية بسلاسل التزويد الدولية. كما اكد أهمية تنفيذ برامج العمل مقابل النقد، وتعزيز وتمكين الشباب والمرأة، وزيادة الدعم لمشاريع التشغيل الذاتي المشتركة للأردنيين والسوريين، وتعظيم مشاركة الأردن في جهود إعمار المنطقة، لافتا الى أهمية دور المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي والدعم الفني لتنفيذ البرنامج التنموي التنفيذي ومن ضمنه خطة التحفيز الاقتصادي. وبين الفاخوري للمشاركين في المؤتمر أن شركاء الأردن التنمويين ساهموا في دعم جهود تعزيز منعة الأردن، معربا عن تقدير الأردن للجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الذين يمثلون شركاء الأردن التنمويين، وكذلك أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن الذي وصل إلى الحد الأقصى في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين. --(بترا) م ع/ اح
29/4/2018 - 01:48 م