ووفق (وثيقة الأردن)، اكد رؤساء المؤتمر تأكيدهم تقديم الدعم السياسي والمالي طويل الأجل للأردن، مع الاعتراف بالمساهمة في تحقيق الصالح العام العالمي، ومواصلة تحويل تحدي اللاجئين إلى فرصة تنموية وفقا للالتزامات المنصوص عليها في العقد مع الأردن، بالاشتراك مع الحكومة الأردنية. كما اعادت الدول المنظمة للمؤتمر تأكيد تضامنها مع الأردن بما في ذلك توسيع قاعدة المانحين لتشمل المانحين غير التقليديين من خلال الاستفادة من الآليات القائمة مثل الصناديق الائتمانية بما في ذلك الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية والسعي إلى زيادة التمويل الميسر والمساعدة المالية الكلية. وتعتبر خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، وآلية التمويل الميسر العالمية التابعة للبنك الدولي من بين وسائل التمويل المتاحة، وسيتم توفير تمويل مختلط بموجب هذه الآليات، إلا أن المنح تبقى الخيار الأفضل. كما اكد الرؤساء المنظمون في (وثيقة الأردن) أن مؤتمر بروكسل هو الأول من نوعه في سلسلة من الفعاليات التي ستعقد عام 2017 والتي ينبغي أن تستغل في بلورة نهج الأردن خلال اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي/ صندوق النقد الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة السبع، ومجموعة العشرين، والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت الوثيقة تشجيع الالتزامات الإضافية، والتي يفضل أن تكون لعدة سنوات، بما في ذلك توفير الفرص الاقتصادية والتعليم، خاصة من المانحين الذين لم يتعهدوا لعام 2017 وما بعده كوسيلة للحفاظ على مستويات الدعم لعام 2016 لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية على الأقل والعقد مع الأردن. ومواصلة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي في المجتمعات المستضيفة. ودعت (وثيقة الأردن) الصادرة عن المؤتمر إلى توفير موارد إضافية، بما في ذلك المنح، ودعم الخزينة، والتمويل الميسر، وفقا للعقد مع الأردن و"توصيات صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في التعامل مع فجوة التمويل السنوية"، بما في ذلك دعم الأردن عن طريق آلية التمويل الميسر العالمية، وتوفير الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين، لدعم الأردن للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلي المناطق التنموية الـ 18 المحددة في المملكة. وأكد المؤتمر في (وثيقة الأردن) تقديم الدعم لجهود الحكومة الأردنية لجذب المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية والاتفاقيات التجارية الأردنية، والإقرار بأن الأردن والدول المجاورة الأخرى في وضع يمكنها من القيام بدور مركزي في جهود إعادة الإعمار في سوريا، حالما يتم التوصل إلى عملية جادة في الانتقال السياسي ذي مصداقية في سوريا. والتزم المؤتمر بموجب (وثيقة الأردن) بتعزيز البرامج التي تدعم النمو الاقتصادي الشامل، من خلال تقديم المساعدة الفنية لتوسيع الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية وغيرها من البرامج الداعمة للنمو الاقتصادي. وعن هذه البرامج تقول الوثيقة انها تشمل أيضا برامج محددة لخلق فرص العمل وسبل كسب العيش للنساء والشباب (مثل تسهيل إجراءات شراء الخدمات وبرامج تحسين مستويات الدخل)، فضلا عن مواءمة المهارات والتدريب التقني والمهني للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين، الأمر الذي سيمكنهم أيضا من المساهمة في إعادة بناء بلدهم عند عودتهم. وسيتم مواصلة دعم خطة "تسريع الوصول إلى التعليم الرسمي النوعي" للسنوات الثلاث المقبلة وفقا للعقد مع الأردن وتوسيع نطاقها من خلال برامج لإزالة العوائق المباشرة للعرض والطلب وزيادة المشاركة في التعليم الرسمي على جميع المستويات. ويشمل ذلك دعم النفقات التشغيلية والبنية التحتية، على سبيل المثال إعادة تأهيل و/ أو بناء المدارس الحكومية. وأكدت (وثيقة الأردن) السعي لتوفير دعم مالي وتقني إضافيين لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية في الأردن، استنادا إلى خطة عمل حكومية شاملة، وإطار إدارة الأداء، وإعداد موازنة متطورة لهذه الخطة وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم استخدام النقد على نطاق أوسع كوسيلة فاعلة وفعالة لتقديم الخدمات من أجل تحقيق فائدة أكبر للاقتصاد الأردني وللمستفيدين. كما اكدت الوثيقة السعي الى التوسع في استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الإعانة ومواصلة تعظيم المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية من أجل إحداث قيمة مضافة للاقتصاد الأردني. -- (بترا) م ع/خ
8/4/2017 - 11:42 ص