62/ وفي إطار التوصيات التي خرجت بها البرامج التنموية للمحافظات وما تضمنته بإيجاد حلول لمشكلة البطالة والفقر من خلال الاستثمار في المحافظات، قال الفاخوري إنه يتم التنسيق مع هيئة الاستثمار ومن خلال المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت بإعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات حيث أنجزت الوزارة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الشمال والتي توصلت للقطاعات التنافسية والاستثمارية وتحديد العديد من المشاريع الانتاجية المولدة لفرص العمل في هذه المحافظات، ويجري العمل حالياً على إعداد دراسة الخارطة الاستثمارية لمحافظات الجنوب والوسط، حيث سيتم تضمين الخرائط الاستثمارية ضمن البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018). وأشار الفاخوري الى أنه وللاستمرار على ما تم إنجازه في هذه البرامج، وبما يتكامل مع المستجدات الحالية على موضوع التنمية المحلية المتمثلة بقانون اللامركزية وتنمية المحافظات والتي وردت كمحور رئيسي ضمن التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني للعام (2025)، فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتوقع أن تنتهي من إعداد البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018) مع نهاية شهر تموز، وباتباع نهج تشاركي يبدأ من الميدان ومن خلال الفريق المحلي، ثم عرضها على الفريق الوطني لاتخاذ ما يلزم من توصيات وإجراءات حيالها، وبحيث تكون تلك البرامج مدخلا للبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) والمنبثق عن رؤية الأردن (2025) على المستوى الوطني، والمتوقع الانتهاء من إعداده قبل نهاية شهر آب المقبل، والذي بدوره سيكون مدخلا لموازنات الأعوام (2016-2018)، ما سيضمن للبرنامج التنفيذي التنموي (2016-2018) التمويل اللازم والأخذ بعين الاعتبار البعد المكاني لتحقيق التنمية المحلية ولمعالجة أي مشكلات أو تحديات على مستوى المحافظات. وقال ان وزارة التخطيط وبالتنسيق مع وزارة المالية ستقوم بدراسة جميع المشاريع الرأسمالية ووضع دراسة جدوى اقتصادية لها وتحديد ما اذا كانت هذه المشاريع مجدية لتنفيذها من قبل القطاع الخاص او بالشراكة معه او من قبل الحكومة، وسيتم إخضاع المشاريع الرأسمالية لهذا التقييم عند الانتهاء من مشروع إطار ادارة الاستثمارات العام. وحول ادوات تطبيق مشروع اللامركزية, تحدث فاخوري عن ان برامج تنمية المحافظات ستكون أداة تسهم في تطبيق مشروع اللامركزية مستقبلاً وتساعد المجالس المنتخبة في المحافظة والبلديات في تنفيذ مهامها التخطيطية التنموية, بالإضافة الى أنها ستكون مرجعية وأداة يمكن الاستفادة منها في تحسين بيئة الاعمال ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واستدامتها, لافتا الى توجيه الجهد على توظيف الخارطة الاستثمارية للمحافظات لتعزيز القطاعات الرائدة والمنافسة، ولتشجيع قيام الصناعات المعززة للقطاع الرائد والمنافس في كل محافظة، والعناقيد الصناعية، ولتوجيه صناديق الإقراض والمبادرات والبرامج الداعمة لمشاريع (SME’s) وحسب الميزات التنافسية وربط مجالات التدريب المهني والتقني وسياسات العمل والتشغيل بالقطاعات الرائدة والمنافسة. يتبع... يتبع --(بترا) م م /اح/م ب
11/4/2015 - 04:12 م