وفيما يتعلق بأهداف البرامج التنموية للمحافظات، بين وزير التخطيط أن هذه البرامج تهدف الى إيجاد إطار عمل يغطي الفترة (2016-2018) بمشاركة شعبية في صناعة القرار التنموي وبما يضمن معالجة التفاوت التنموي بين المحافظات لتبني على ما تم إنجازه من خلال البرامج الحالية التي يتم تنفيذها للأعوام (2013-2016). كما تهدف الى تحديث هذه البرامج وتصويب المسارات التنموية التي تستوجب ذلك، وتعزيز القدرة الانتاجية للمحافظات استناداً لميزاتها التنافسية، بالإضافة الى تمكين المحافظات وأجهزتها الرسمية والأهلية من تحديد الأولويات التنموية، وصولاً الى نظام تخطيط للتنمية المحلية يضمن نجاح تطبيق مشروع اللامركزية على مستوى المحافظات مستقبلاً، حيث ستكون هذه البرامج التنموية للمحافظات أداة تسهم في تطبيق مشروع اللامركزية وتساعد المجالس المنتخبة في المحافظة والبلديات في تنفيذ مهامها التخطيطية التنموية. كما ستضمن هذه البرامج دراسة الواقع التنموي في المحافظات وتحليل للمؤشرات الديمغرافية ومؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية اهمها الفقر، والبطالة، ودخل ونفقات الأسرة، والتعليم، والصحة، وسوق العمل، والبنية التحتية ومقارنتها على مستوى المملكة والخروج بأهم التحديات التنموية فيها، وعمل تحليل رباعي لتحديد الميزة النسبية والتنافسية، وفرص تحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي، بما يسهم في توجيه الجهود الحكومية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، حيث سيتم التوصل الى تحديث الرؤية المستقبلية لكل محافظة وتحديد القطاعات الاقتصادية الرائدة والمحفزة لاستثمارات القطاع الخاص والمولدة لفرص العمل فيها. وقال الفاخوري ان الوزارة وبالتنسيق مع فريق وزاري معني بالبرامج التنموية ستعقد لقاءات ميدانية مع ممثلي المجتمعات المحلية في المحافظات، بحضور الأعيان والنواب حيث ستتضمن اللقاءات تشخيص الواقع التنموي في المحافظة وأبرز التحديات والمشاكل التنموية وخطة عمل الحكومة من المشاريع القطاعية ومخصصاتها المالية الواردة في الموازنة العامة للأعوام (2013-2016) من خلال تحديد ما تم تنفيذه من الأولويات المبرمجة والأولويات المتبقية لإعادة برمجتها وإضافة الأولويات الجديدة، ومتطلبات تصويب المسارات التنموية التي تستوجب ذلك وبما يحقق الترابطات مع التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني للعام (2025) والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) على المستوى الوطني، موضحا أنه وحرصاً من الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي، سيتم إتاحة المجال للنقاش وإبداء الملاحظات حول رؤية الحكومة لتنمية المحافظات واستناداً لرؤية الأردن (2025). يتبع... يتبع --(بترا) م م/اح /م ب
11/4/2015 - 03:00 م