وتطرق الوزير الفاخوري الى مؤشر قياس الأداء وقال ان العمل يجري في هذه المرحلة على تحديد واعتماد وتصنيف مؤشرات قياس أداء على المستوى الوطني والمحلي وحسب الجنس، ووفق أجندة التنمية المستدامة.
 وأشار الى ضرورة تأصيل وتكييف الأهداف والغايات والمؤشرات للتنمية المستدامة على المستوى المحلي (المحافظات) في الأردن وعمل اسقاطات لها، وهذا يتطلب العمل تدريجيا من خلال اختيار بعض المحافظات (تجريبية) وتطبيق ذلك عليها، ومن ثم تعميم هذه التجربة على المحافظات الأخرى.
 كما ابرز وزير التخطيط والتعاون الدولي عملية بناء القدرات الوطنية التي تعمل الوزراة عليها وذلك من خلال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في مجالات الادماج والتكييف والموائمة لهذه الأهداف والغايات والمؤشرات على المستويين الوطني والمحلي.
 وقال الفاخوري أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم حاليا بالتعاون مع وحدة الانجاز في رئاسة الوزراء، ببناء نظام متابعة وطني سيكون البرنامج التنموي التنفيذي (الخطة الوطنية) جزءا منه، وستكون عملية رصد التقدم الحاصل بالمؤشرات لأهداف التنمية  المستدامة 2030 ذات العلاقة بالأردن جزءا من هذا النظام، وبحيث يتم إصدار تقارير متابعة ويكون هناك لوحة مؤشرات ديناميكية على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الالكتروني متاحة للجميع في أي وقت.
واشار الى أهمية مصادر البيانات حيث يتم العمل على تقديم الدعم الفني والمالي لدائرة الاحصاءات العامة من أجل توفير البيانات الاحصائية للتنمية المستدامة بالجودة العالية والوقت المناسب خاصة وأنه هناك مؤشرات لا تتوافر لها بيانات في كل دول العالم، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات لتوفيرها، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
 وفي باب التمويل قال الوزير الفاخوري أن الأردن عمل على تبني مبادىء إعلان أديس أبابا فيما يخص تمويل التنمية. فيما عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة المالية والموازنة العامة على اعتبار مخرجات البرنامج التنموي التنفيذي المرجعية في اعداد موازنات الدولة الأمر الذي يعزز من توجيه الموارد نحو اهداف التنمية المستدامة، وكذلك تحديد الفجوة التمويلية التي بحاجة الى دعم المجتمع الدولي، مشيرا الى ان العمل يجري لحشد التمويل والمساعدات لدعم تنفيذ أولوياتنا ومخرجات مؤتمر لندن التي تصب ضمن هذا التوجه.
 وبهدف توجيه التمويل والاستفادة القصوى من الأموال المتاحة أكد الفاخوري أهمية تنفيذ الإصلاحات المالية والإقتصادية، وبرنامج صندوق النقد الدولي، وتوسيع قاعدة الضريبة والتحصيل الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي، والإعتماد على الذات، وتوجيه الدعم للمستحقين.
 وقال ايمانا من الاردن بدور القطاع الخاص كشريك اساسي في احداث التنمية المستدامة، تم اصدار قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيعمل على ايجاد شراكة حقيقية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، بحيث يكون فيها القطاع الخاص رائدا وضمن خطتنا الوطنية.
 كما تم انشاء نوافذ تمويلية خاصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
 وقال ان العمل يجري على مراجعة التشريعات لاستكشاف العقبات التي تواجه بيئة الأعمال كما يجري العمل على التواصل مع الأردنيين العاملين في الخارج من خلال سفارات المملكة وتشجيعهم على استغلال فرص الاستثمار في الاردن في المناطق التنموية والخاصة وقد كان لذلك نتائج متميزة".
 كما تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة المالية والموازنة العامة بإنشاء إطار لإدارة الإستثمارات العامة وهو إطار لإدارة الإنفاق الرأسمالي لتحسين كفاءة وإنتاجية الانفاق الرأسمالي الحكومي وتعظيم ما يمكن تنفيذه من قبل القطاع الخاص من خلال أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة الى تحسين بيئة الأعمال، والتنافسية، وزيادة الإنتاجية، وتعظيم الإستثمار.
 وفيما يتعلق بالاطار المؤسسي قال الفاخوري وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقود حاليا عملية التخطيط للتنمية وبذلك تكون أجندة التنمية المستدامة 2030 جزءا من هذ المنظومة.
 وبهذا الخصوص قال ان اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة،تعمل كلجنة توجيهية عليا لأجندة التنمية المستدامة 2030، ويرتبط بها فرق العمل القطاعية أل (17) واللجنة التنسيقة التي عملت على اعداد وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي مع اضافة أعضاء لهذه الفرق من الجهات المعنية الأخرى بالتنمية المستدامة.
 وأشار الى ان العمل يجري أيضا على تحديث البرنمج التنموي التنفيذي (2016-2019) وبرامج تنمية المحافظات (2017-2019) مؤكدا التطلع لاستكمال عملية تحضير وثيقة إطار عمل الامم المتحدة للمساعدة الانمائية في الأردن للسنوات الخمس القادمة (2018-2022)، والتي يتم التحضير لها حالياً، بأن يتم توجيه محاورها نحو أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الأولوية الوطنية.
 واعتمد ممثلو الدول الأعضاء، في ختام اعمال اللجنة الوزارية، إعلان الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
--(بترا)
م ع/ س ق