وكان الفاخوري ترأس الوفد الاردني المشارك في الاجتماع السنوي السابع والاربعين لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذي عقد في اطار اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة بمنطقة البحر الميت امس. وخصص الاجتماع لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بعمل وأنشطة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصادقة على التقارير الادارية والمالية خلال العام 2017، وتم خلاله اتخاذ عدد من القرارات والمصادقة على التقرير المقدم من مجلس الادارة، وانتخاب اعضاء مجلس ادارة الصندوق للفترة 2018-2020، وتعيين مدققي حسابات الصندوق للسنة المالية لعام 2017، كما تم انتخاب محافظ الكويت لرئاسة الدورة السنوية السابعة والاربعين لمجلس المحافظين، ومحافظ لبنان نائبا للرئيس. كما ترأس الوزير الفاخوري اجتماع مجلس الاشراف للحساب الخاص لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، حيث تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات والمصادقة على التقرير السنوي عن انشطة الحساب الخاص لعام 2017، وتعيين مدققي حسابات لمراجعة حسابات الحساب الخاص لسنة 2018. واجتمع الفاخوري بعدد من مدراء ورؤساء الصناديق العربية وبحث معهم العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واليات دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع هذه الصناديق، واستعرض معهم الاوضاع والتطورات الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم استقرار امني وسياسي، إضافة الى تداعيات الازمة السورية التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة خاصة مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على الأردن وصلت إلى حوالي 3ر1 مليون لاجئ يشكلون ضغطا على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة، مؤكدا ان الأردن لا يستطيع تحمل هذه الأعباء وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي. ودعاً الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين، وحشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية ولدعم الفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال توفير التمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية. واستعرض الفاخوري برامج التطوير والتحديث، مبيناً أن الأردن لم يتخذ مما يحدث في الاقليم عذرا لإبطاء المسار الاصلاحي، الذي يشمل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني والمستند إلى وثيقة الأردن 2025. وقال، ان المسار يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها)، ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية والاصلاح القضائي وتعزيز سيادة القانون والنزاهة وبرنامج الإنفاق الرأسمالي، والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتبع.. يتبع --(بترا) م ع/ اح/س ق
11/4/2018 - 01:09 م