عمان3 ايلول(بترا)- ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم الخميس الجلسة التي نظمت تحت عنوان (آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية الاردنية -فرص وتحديات) وذلك ضمن فعاليات منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الاردني الذي افتتحه صباح اليوم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور. وقال الفاخوري في مداخلته ان الأردن يتوق دائما للتواصل والتكامل مع اشقائه العرب من أجل بناء مشروع حضاري عربي عالمي يقوم على العدل والمساوة والسلام، مؤكدا أهمية الجهود الخيرة التي بذلت لإنجاح هذه المنتدى. وأضاف إننا في الاردن قيادة وحكومة وشعباً ننظر إلى العلاقات الأردنية الخليجية بمختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية باعتبارها علاقات استراتيجية وفريدة تمتاز بالشراكة ووحدة الاهداف والمصير المشترك. وأكد أن عقد هذا المنتدى يأتي في إطار رغبة الجانبين بتعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي في آن واحد ورفع مستوى التعاون الخليجي الأردني القائم على الاهتمامات المشتركة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الخليجية الأردنية والتعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال . ويهدف الى فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة، ومأسسة العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال اجتماعات مجالس الأعمال المشتركة بين الأردن وعدد من دول المجلس. واكد الفاخوري أن العلاقات الاردنية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت خطوات لافتة نحو تعزيز تلك العلاقة وتطويرها في مختلف المجالات، وتجسدت من خلال المنحة الكريمة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة 5 مليارات دولار، مقسمة بالتساوي بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار 25ر1 مليار دولار لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية، على مدى خمس سنوات (2012-2016). وبين ان المنحة اسهمت في تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات البعد الاستراتيجي وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين في ظل عدم مقدرة الحكومة على مزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع الرأسمالية وتركيزها على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة لمواجهة نقص امدادات الغاز المصري وعبء موجات اللجوء السوري التي تحملها الأردن، ودعم القطاع الخاص وفتح المجال الواسع لهذا القطاع لتنفيذ تلك المشاريع وقيام هذا القطاع بتوظيف عدد كبير من المواطنين والمساهمة في التخفيف من معدلات الفقر والبطالة وخصوصاً في قطاع الانشاءات. وقال ان الاردن يتطلع الى زيادة حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي 7ر7 مليار دولار في عام 2014، حيث بلغ حجم الصادرات الاردنية حوالي 8ر1 مليار دولار، في حين بلغت قيمة المستوردات8ر5 مليار دولار. واضاف ان هنالك حواراً استراتيجياً قائماً بين الاردن والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تشكيل عدد من الفرق المشتركة في عدد من المجالات القطاعية واهمها تشكيل الفريق الاقتصادي المشترك الذي عقد اجتماعيين لغاية تاريخه، تم فيه الاتفاق فيه على القضايا المشتركة المراد تعزيزها وتطويرها. وقال الفاخوري اننا حريصون كل الحرص على تطوير هذه العلاقة ومأسستها، ونتطلع في المرحلة المقبلة إلى تعزيز هذه الآليات من خلال التأكيد على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين المملكة الاردنية الهاشمية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و استمرار الحوار وتقديم الدعم السياسي للحوار الاقتصادي الثنائي القائم مع دول مجلس التعاون الخليجي عبر اللجان الوزارية المشتركة. وأكد أهمية استمرار التشاور وتبادل الخبرات بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وتشجيع القطاع الخاص الاردني على القيام بعمل شراكات مع رجال الاعمال الخليجيين، والقيام بدورهم في تسويق المزايا التي يوفرها الاردن للمستثمرين الخليجيين. ودعا الى رفع مستوى التنسيق السياسي والاقتصادي بين الاردن ودول مجلس التعاون الخليجي، في مختلف المحافل الدولية السياسية والاقتصادية. --(بترا) يتبع..... يتبع....... س ص/م ب
3/9/2015 - 04:07 م