وقال وزير التخطيط بالرغم من الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، فقد نجح الأردن في الحفاظ على منعته، مثمناً دعم البنك للأردن التي ساهمت في جهود تعزيز منعة الأردن في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة. وأوضح ان الاْردن يمضي قدما بجهود البناء والتنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي مع الأهمية التي يوليها لتعزيز الإصلاحات والبناء على المنجز منها في مختلف المسارات وان الاْردن يتبنى شراكة قائمة عَلى التعاون بين مختلف مكونات المجتمع. وأشار الى ان الوضع في المنطقة والتحديات التي يواجهها الاْردن قد شكلا دافعا للأردن تجاه السير بعدة مسارات إصلاحية على التوازي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، والقضائية. واطلع المشاركين على المرتكزات الاساسية في هذا الاتجاه بالإشارة الى انه تم إطلاق خطة التحفيز الاقتصادي لخمس سنوات 2018-2022 تهدف الى استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الاْردن باستهداف برامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو. كما استمر العمل بتحديث التشريعات ومعالجة معوقات النمو والتقدم في مجالات ممارسة الاعمال والتنافسية وسوق العمل والحوكمة، ودعم الريادة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين الإصلاحات في جانب القضاء. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن كل ذلك ساهم في جعل الاْردن مقصدا جاذبا ضمن دول المنطقة لما يتمتع به من استقرار وامان. كما يقدم الاْردن في مجال تسهيل الاعمال والاستثمار الحوافز للمستثمرين في المناطق التنموية والصناعية في كافة مناطق المملكة ومزايا للدخول الى اكبر أسواق العالم والإقليم وخاصة من خلال حوافز قانون تشجيع الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة مع عديد من التكتلات ودوّل العالم. وأشار الفاخوري في هذا السياق الى تحسن ترتيب الاردن في التقارير الدولية في مجال ممارسة الاعمال بخمس عشرة رتبة والتنافسية والشفافية وان الاْردن جاد تجاه اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مرتبة الاْردن في هذه التقارير. وأضاف أنه وبهدف توجيه الجهود نحو إيجاد النمو المستدام وتوليد فرص العمل وزيادة الاستثمارات، قد تم الانتقال من الأسلوب التقليدي في تحديد المشاريع إلى تبني أسلوب العناقيد، مؤكداً على دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في العملية التنموية ومحركا للنمو الاقتصادي. ودعا القطاع الخاص لتوجيه استثماراته نحو هذه العناقيد، لافتا الى أن الأردن يهدف من وراء ذلك دفع وزيادة معدل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل بالبناء على نقاط القوة الموجودة وتحديد الفرص المتاحة في مجموعات جديدة ذات إمكانات عالية. وحدد هذه المجموعات التي تشمل قطاعات البناء والهندسة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والمؤتمرات، والرعاية الصحية، والخدمات الرقمية والأعمال التجارية، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية والاستشارية والمهنية، والزراعة والصناعات الزراعية والغذائية اضافة لمشاريع البنى التحتية والفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر والصناعات للتصدير للأسواق التي يمتلك الاردن اتفاقيات تجارة حرة ومن ضمنها فرص الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي. والتقى الوزير فاخوري على هامش مشاركته في المنتدى السنوي بمسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على رأسهم رئيس البنك سوما شاكاراتي وكبار مسؤولي البنك المعنيين بالتعاون مع الأردن، وعددا من المدراء الإداريين للبنك المعنيين بقطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والموارد الطبيعية. وعبر الفاخوري خلال هذه اللقاءات عن شكره على دعم البنك للأردن وعلى تطور المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن، وبحث نشاطات البنك واستثماراته في الأردن وفرص التعاون المستقبلي مع البنك. وطالب خلال هذه اللقاءات بضرورة التركيز والعمل مع الأردن على مزيد من مشاريع تنفذ على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص أخذاً بالاعتبار البيئة التشريعية القائمة. كما تم بحث التحضيرات المتعلقة باستضافة الأردن للاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السابع والعشرين لعام 2018 وكذلك منتدى الأعمال،الذي سيعقد في الأردن/البحر الميت خلال الفترة من الثامن وحتى العشار من شهر أيار عام 2018. --(بترا) م ع/ب ص/ف ج
15/11/2017 - 05:33 م