عمان 15 تموز(بترا)- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الحكومات المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا، إثيوبيا، في الفترة ما بين 13 إلى 17 تموز 2015 قد اطلقت "برنامج عمل أديس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث للتمويل من أجل التنمية"، لدعم تنفيذ اجندة التنمية العالمية لما بعد 2015، التي تهدف إلى تحسين سبل العيش وتحقيق نمو يشمل الجميع ومعالجة التغير المناخي. ومن المتوقع أن يتم إقرار البرنامج في قمة التنمية المستدامة المقبلة التي ستعقد في نيويورك في شهر أيلول القادم. واشار الفاخوري في بيان صحفي لوزارة التخطيط الى ان المؤتمر حظي بتمثيل عالي المستوى يضم رؤساء حكومات ووزراء إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التمويلية الدولية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أعمال. كما شكل الاجتماع ركيزة أساسية لدعم تنفيذ أهداف التنمية لما بعد عام 2015 تمهيداً للقمة التي ستعقد في نيويورك أواخر شهر أيلول القادم والتي ستشكل الاطار الاساسي لكافة برامج التعاون التنموي بين كافة دول العالم والمنظمات الدولية من خلال اطلاق اجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2015 واهداف عالمية للتنمية المستدامة تحظى بموافقة والتزام كافة قادة دول العالم. وكان الوزير الفاخوري قد اختتم مشاركة رسمية في المؤتمر الذي شهد حضور ممثلين سياسيين رفيعي المستوى بما في ذلك أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة، إضافة إلى وزراء المالية والخارجية والتعاون الدولي والانمائي وكذلك جميع المعنيين من المؤسسات ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية وهيئات قطاع الأعمال. وركز المؤتمر على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ إجماع مونترّي عام 2002 وإعلان الدوحة بشأن التمويل من أجل التنمية عام 2008، وعلى التعرف على المعيقات التي تواجه تحقيق الأهداف والأغراض المتفق عليها، وكذلك الأفعال والمبادرات للتغلب على تلك المعيقات بما في ذلك: تناول القضايا الجديدة والناشئة؛ خريطة التعاون التنموي الحالية دائمة التطور؛ والعلاقة التبادلية بين كل مصادر التمويل التنموي؛ إضافة إلى إعادة تحفيز وتقوية عملية المتابعة للتمويل من أجل التنمية. كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي كمتحدث في مائدة مستديرة نظمتها هيئات الأمم المتحدة الإقليمية حول موضوع "وجهات نظر إقليمية بشأن تنفيذ برنامج طموح وتحولي للتنمية المستدامة" التي عقدت على هامش المؤتمر. وألقى البروفيسور جوزيف ستيغليتس الحائز على جائزة نوبل خطابا رئيسيا في المائدة المستديرة التي أدارها وزير المالية المصري. وتحث فيها ايضا وزير المالية والاقتصاد المغربي، ومستشار نائب رئيس الإكوادور، ونائب رئيس الوزراء الأسترالي السابق والعضو الحالي في البرلمان. كما انضم إلى المتحدثين وقدم وجهات نظر من الأقاليم المختلفة في العالم الأمناء العامون التنفيذيون للجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس وهي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، اللجنة الاقتصادية لأوروبا، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وتركز النقاش في المائدة المستديرة على الموارد المحلية كمصدر للتمويل من أجل التنمية. وكانت هذه بعض من الرسائل التي خرج بها النقاش: أطر التخطيط والإنفاق العام من أجل الحشد الفعال واستخدام الموارد؛ الحصول على التدفقات المالية الخاصة لدعم التنمية المستدامة بما في ذلك استخدام الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص والتمويل المختلط؛ تشجيع المستثمرين المؤسَّسيين لاستخدام سيولتهم ونشرها باتجاه تطوير أسواق المال المحلية بما في ذلك تقوية وتعميق أسواق المال الإقليمية؛ تقليل التدفقات المالية غير الشرعية ومعالجة موضوع التهرب الضريبي في الصفقات التجارية الدولية، بما في ذلك من خلال التعاون العالمي وما بين الأقاليم والإقليمي؛ ومصادر التمويل المبتكرة، بما في ذلك من خلال الأدوات المبتكرة والأدوات المستخدمة لأغراض خاصة لتمويل التنمية المستدامة. كما وعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي على هامش فعاليات المؤتمر عددا من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء وفود الدول المانحة ومنها الدانمارك والنرويج والسعودية، حيث تناولت هذه الاجتماعات ملفات التعاون التنموي في الأردن مع الجهات المانحة هذه، كما ناقش التطورات الأخيرة في المجال الاقتصادي الاجتماعي في الاردن. إضافة إلى ذلك، ناقش الوزير الفاخوري الأثر المستمر للوضع الإقليمي واستضافة 1.4 مليون سوري في الأردن، مكررا التشديد على الضرورة الملحة لحشد الموارد الإضافية لتمويل خطة الاستجابة الأردنية لتتمكن المملكة من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية واحتياجات المرونة على حد سواء. كما بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال اجتماعه مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقد منتدى تعزيز المنعة، والذي سيعقد على مستوى إقليمي بهدف التشاور بين ممثلي الحكومات المعنية في الإقليم ومنظمات الأمم المتحدة حول التحديات التي تواجه المنطقة نتيجة الأزمة السورية، وآلية حشد الدعم المالي الكافي لمعالجة هذه التحديات. ومن المتوقع أن يستضيف الأردن المنتدى المذكور خلال شهر تشرين ثاني من العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التباحث حول إمكانية عقد مؤتمر للمانحين لحشد الدعم الدولي للأردن لتحمل أعباء الأزمة السورية وتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية 2016-2018. وأكد الوزير الفاخوري أنه كان هناك توافقا عاما في المؤتمر على أن أهداف التنمية المستدامة ستحتاج إلى خطة طموحة للتمويل لترجمة هذه الأهداف إلى برامج قابلة للتنفيذ، وأن تكلفة تحقيق هذه الإلتزامات تتجاوز بكثير مستويات المساعدات التنموية الرسمية الحالية مثلما تتجاوز آليات التمويل القائمة. --(بترا)
15/7/2015 - 06:45 م