اربد 13 كانون الثاني (بترا)- محمد قديسات- وعد رئيس محكمة التمييز /رئيس المجلس القضائي القاضي الدكتور محمد الغزو بدراسة إعادة عقد محكمة الاستئناف الضريبي في اربد كما كان سابقاً.
وبين القاضي الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المجلس سيتدارس مع غرفة تجارة اربد ودائرة ضريبة الدخل ومحكمة الاستئناف الإمكانات والمبررات الموجبة لإعادة انعقاد محكمة الاستئناف الضريبي في اربد وجداوها ومدى المصلحة المتحققة من ذلك وفي مقدمتها المكلفين ضريبياً.
وأوضح الغزو أن أبرز المبررات التي دعت إلى عدم انعقاد المحكمة في اربد تتمثل بعدم وجود محامين مختصين بهذا النوع من القضايا في اربد، إضافة إلى محدودية عدد قضايا الاستئناف الضريبي بحسب البيانات الموجودة.
وأكد الغزو أنه اذا ما تم التأكد والتحقق من جدوى انعقاد المحكمة في اربد فإن المجلس سيتخذ القرار المناسب حيال ذلك في حينه لجهة خدمة المكلفين والتسهيل عليهم ما أمكن، لافتاً إلى أنه إذا ما تم ذلك فإنه يمكن عقدها شهرياً للنظر في قضايا الاستئناف الضريبية.
وفي رده على استفسارات مكلفين ومحامين في اربد من أن محكمة الاستئناف الضريبي تعقد في العقبة وهي الأبعد مكاناً، بين الغزو، أن العقبة بحكم القانون تعد منطقة خاصة لا يجوز نقل المحكمة منها شأنها شأن المحكمة الجمركية وغيرها.
من جانبه، رحب رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة بتفهم المجلس القضائي لأهمية هذه المطلبية ودراستها، مشيراً إلى أن هذه المطلبية جمعية للقطاع التجاري، مُبدياً استعداد الغرفة لتوفير المكان الملائم للمحكمة في حال اتخاذ قرار بإعادة عقدها في اربد وعدم تكليف محكمة الاستئناف أي كلف في هذا الجانب.
وأشار الشوحة إلى أن المحكمة كانت تعقد باستمرار في اربد إلا أنه تم نقلها إلى عمان قبل حوالي أربع سنوات ونتيجة للجهود التي قامت بها الغرفة بالتشارك مع الجهات المعنية الأخرى أعاد المجلس عقدها في اربد لمدة قصيرة ثم ما لبث أن تراجع عن ذلك وأعادها مجدداً إلى عمان.
ولفت إلى عزوف الكثير من المكلفين عن رفع قضايا لدى محكمة الاستئناف الضريبية في عمان لصعوبة نقل الشهود وكلفة وكلاء الدفاع ما يجعل الجدوى من رفع هذه القضايا ليس له أثر مباشر وهو ما يدفع للتقاعس عن رفع هذه القضايا.
ونوه الشوحة إلى أن بيانات غرفة التجارة وما لديها من معلومات وحقائق على الأرض تؤكد تقديم ما يعادل 200 قضية استئناف ضريبي سنوي على أقل تقدير وهو ما اتسق مع وجهة نظر التاجر يحيى جمعة بوجود عدد كاف من القضايا الضريبية تستوجب انعقاد المحكمة في اربد كما كان سابقاً.
بدوره، أشار المحامي محمد خليل الشرع إلى وجود محامين مختصين في القضايا الضريبية في اربد وإن كان العدد محدوداً إلا أنه باستطاعتهم تغطية حاجة المكلفين الراغبين برفع قضايا لدى محكمة الاستئناف الضريبي.
--(بترا)
م ق/رز/س أ13/01/2020 20:09:52
وبين القاضي الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المجلس سيتدارس مع غرفة تجارة اربد ودائرة ضريبة الدخل ومحكمة الاستئناف الإمكانات والمبررات الموجبة لإعادة انعقاد محكمة الاستئناف الضريبي في اربد وجداوها ومدى المصلحة المتحققة من ذلك وفي مقدمتها المكلفين ضريبياً.
وأوضح الغزو أن أبرز المبررات التي دعت إلى عدم انعقاد المحكمة في اربد تتمثل بعدم وجود محامين مختصين بهذا النوع من القضايا في اربد، إضافة إلى محدودية عدد قضايا الاستئناف الضريبي بحسب البيانات الموجودة.
وأكد الغزو أنه اذا ما تم التأكد والتحقق من جدوى انعقاد المحكمة في اربد فإن المجلس سيتخذ القرار المناسب حيال ذلك في حينه لجهة خدمة المكلفين والتسهيل عليهم ما أمكن، لافتاً إلى أنه إذا ما تم ذلك فإنه يمكن عقدها شهرياً للنظر في قضايا الاستئناف الضريبية.
وفي رده على استفسارات مكلفين ومحامين في اربد من أن محكمة الاستئناف الضريبي تعقد في العقبة وهي الأبعد مكاناً، بين الغزو، أن العقبة بحكم القانون تعد منطقة خاصة لا يجوز نقل المحكمة منها شأنها شأن المحكمة الجمركية وغيرها.
من جانبه، رحب رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة بتفهم المجلس القضائي لأهمية هذه المطلبية ودراستها، مشيراً إلى أن هذه المطلبية جمعية للقطاع التجاري، مُبدياً استعداد الغرفة لتوفير المكان الملائم للمحكمة في حال اتخاذ قرار بإعادة عقدها في اربد وعدم تكليف محكمة الاستئناف أي كلف في هذا الجانب.
وأشار الشوحة إلى أن المحكمة كانت تعقد باستمرار في اربد إلا أنه تم نقلها إلى عمان قبل حوالي أربع سنوات ونتيجة للجهود التي قامت بها الغرفة بالتشارك مع الجهات المعنية الأخرى أعاد المجلس عقدها في اربد لمدة قصيرة ثم ما لبث أن تراجع عن ذلك وأعادها مجدداً إلى عمان.
ولفت إلى عزوف الكثير من المكلفين عن رفع قضايا لدى محكمة الاستئناف الضريبية في عمان لصعوبة نقل الشهود وكلفة وكلاء الدفاع ما يجعل الجدوى من رفع هذه القضايا ليس له أثر مباشر وهو ما يدفع للتقاعس عن رفع هذه القضايا.
ونوه الشوحة إلى أن بيانات غرفة التجارة وما لديها من معلومات وحقائق على الأرض تؤكد تقديم ما يعادل 200 قضية استئناف ضريبي سنوي على أقل تقدير وهو ما اتسق مع وجهة نظر التاجر يحيى جمعة بوجود عدد كاف من القضايا الضريبية تستوجب انعقاد المحكمة في اربد كما كان سابقاً.
بدوره، أشار المحامي محمد خليل الشرع إلى وجود محامين مختصين في القضايا الضريبية في اربد وإن كان العدد محدوداً إلا أنه باستطاعتهم تغطية حاجة المكلفين الراغبين برفع قضايا لدى محكمة الاستئناف الضريبي.
--(بترا)
م ق/رز/س أ13/01/2020 20:09:52
