عمان 8 اب (بترا) - قال وزير العمل علي الغزاوي ان مأسسة الحوار الاجتماعي والاقتصادي وتوسيع دائرته لتشمل كافة الاطراف المعنية من شأنه مساعدة السلطتين التنفيذية والتشريعية في اتخاذ قرارات وسياسات تراعي وجهات النظر التوافقية بين الشركاء وصولا الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة. واضاف خلال الورشة الاقليمية التي تنظمها غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع منظمة "بزنس ميد" في إطار مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي صدرت الارادة الملكية بتشكيله عام 2007 خير دليل على سعي الاردن الرسمي الى ترسيخ تقاليد الحوار وبناء التوافق الاقتصادي والاجتماعي على اساسه. ومنظمة البزنس ميد هي منظمة مهنية إقليمية تهدف الى تحفيز التجارة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتبني وإطلاق المبادرات الريادية في التفكير والتحليل ورسـم السياسات وآليات تنفيذها، بما يفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف، على رأسها زيادة معدلات التشغيل والحد من نسب الفقر والبطالة، والسير قدما في تنفيذ سياسات التدريب والتشغيل للأردنيين، وفق الرؤى الملكية السامية، وتوفير التمويل اللازم لغايات التشغيل الذاتي، ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والميكروية. وعبر الغزاوي عن امله بان تعزز الحركة النقابية الحقوق العمالية، والحد من الاقتصاد غير المنظم، والتأصيل لعلاقة مؤسسية بين كافة أطراف الإنتاج من حكومة وعمال وأرباب عمل. وقالت الأمينة العامة للاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف جهان بوطيبة مراد ان النهوض بالعلاقات العمالية والحفاظ على السلم الاجتماعي يتم من خلال الاعتماد على الحوار الاجتماعي كوسيلة لبلوغ الأهداف التنموية نظرا لمساهمته الفعّالة في تكريس قيمة العمل وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المنشودة. وقالت ان الاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف، منظمة مهنية إقليمية تشكلت بفضل الإرادة والعزيمة للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال، ومن مهامها تحفيز التجارة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الجنوب والشمال، وتسهيل الشراكة والاستثمار بين أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات في المنطقة، بالإضافة إلى تحفيز السلطات المتخصصة لدعم مشاركة القطاع الخاص في تسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق منطقة تجارة حرة ومزدهرة. وبين رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان المشروع يأتي في سياق اقليمي في كل من الاردن وتونس والمغرب وبدعم من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي للنقابات، حيث تشارك الغرفة كممثل للمشروع وضمن برنامج مخصص لأصحاب العمل بقيادة الاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف، لمدة 32 شهرا وبمبلغ اجمالي يصل الى 8ر3 مليون يورو. وقال ابو الراغب ان المشروع، يهدف الى تحسين مؤشرات الاداء الاقتصادي والاجتماعي من حيث الاجور والامان الاجتماعي والصحة والامان العام. --(بترا) ن ش/اح
8/8/2016 - 02:04 م