80/ عمان 10 كانون الاول (بترا)- ألغت هيئة محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة، وعضوية القاضي المدني سالم القلاب، والعقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، وبحضور مدعي عام أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم في جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء الاحكام الغيابية الصادرة بحق المتهم عمر محمود عثمان "أبو قتادة". وبدات الهيئة باعادة محاكمتة وفق للاصول القانونية اعتبارا من اليوم؛ ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء (24) من الشهر الحالي لسماع شهود النيابة العامة وللتدقيق بدفوع وكيل المتهم المحامي غازي ذنيبات التي قدمها حول التهمة الاولى تنظيم الاصلاح والتحدي. وأجاب المتهم بانه غير مذنب في التهمة الثانية التنظيم المسلح التي وكل الدفاع فيها المحامي حسين مبيضين؛ وطلب المتهم "ابو قتادة" من المحامي موسى العبداللات عدم الحديث باسمه ومغادرة القاعة. وفي اتصال مع مدير القضاء العسكري العميد القاضي العسكري الدكتور مهند حجازي حول مدى قانونية وجود قاض عسكري في هيئة المحكمة اجاب " ان المادة (2) من قانون محكمة امن الدولة تسمح بتشكيل هيئة المحكمة من قضاء مدنيين او عسكريين للنظر بالقضايا الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة، وبالنسبة للقضيتين المنظورتين حاليا، والمتعلقتين بالملقب "ابو قتاده"، فان التهم المسندة له في هاتين القضيتين موضوعهما بالارهاب. واستنادا الى احكام الدستور فان امر النظر بهذا النوع من الجرائم يكون من اختصاص الهيئة العسكرية لدى محكمة امن الدولة. وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الهيئة التي نظرت الجلسة الافتتاحية لهاتين القضيتين مشكلة من اثنين من القضاة المدنيين ولا يوجد ما يمنع من نظر هاتين القضيتين في الجلسات القادمة من قبل هيئة جميع قضاتها مدنيون. واضاف مدير القضاء العسكري ان محكمة امن الدولة تطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وان جميع القرارات الصادرة عن هذه المحكمة خاضعة للطعن بها امام محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون وموضوع، وان محكمة امن الدولة تطبق كافة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ومنها علنية المحاكمة وحق المتهم الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وحقة بالدفاع عن نفسه وتقديم بيناته الدفاعية وحقه في محاكمة عادلة. --(بترا) م خ/ب ص/ف ق/ف ج
10/12/2013 - 05:27 م