واشار العين مراد الى ان الغرفة نظمت العديد من المنتديات الاقتصادية التي حظيت برعاية رؤساء الدول مثل فرنسا وقبرص وسلوفينيا وتونس وبلغاريا الى جانب لقاءات مع الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى الأردن، لمناقشة وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومحاولة معالجة المعيقات والعراقيل التي تحول دون نمو التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري ما بين الأردن وتلك الدول.
واوضح العين مراد ان مجلس ادارة الغرفة عمل على إنشاء وحدة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ايمانا منه باهمية دعم وتطوير دور المشاريع الصغيرة في الاقتصاد الوطني حيث تعمل على تقديم الدعم والتوجيه والإرشاد لهذه المشاريع لضمان نجاحها واستمرار أدائها الاقتصادي دون معيقات.
واشار الى استحداث وحدة خاصة لخدمة القطاعات التجارية والنقابات والجمعيات، لتسهيل أعمالهم وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لتقدم هذه القطاعات والإرتقاء بها إلى المستوى المنشود، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات المتعلقة بنشاط القطاع التجاري من أعضاء الهيئة العامة للغرفة.
ولفت الى ان الغرفة اسست وطورت النافذة الواحدة في مقر الغرفة، تضم مندوبين من الجهات الرسمية المعنية بالنشاط الاقتصادي والتراخيص والتصديقات، وذلك لتسهيل إنجاز الأعمال والإجراءات على التجار والمستثمرين، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بتشجيع البيئة الاستثمارية الأردنية وتبسيط الإجراءات،وتضم النافذة وزارت الصناعة والتجارة والتموين والخارجية وأمانة عمان الكبرى والكاتب العدل ومكتب دائرة الأراضي والمساحة ومديرية عمل غرفة تجارة عمان ووحدة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
واشار الى ان الغرفة اطلقت وحدة الخدمات الحكومية الإلكترونية "أمانة عمان الكبرى" لتسهيل إنجاز وتجديد معاملات التجار والمستوردين والمواطنين على حد سواء واختصار للوقت والجهد عليهم، حيث تقوم هذه الوحدة بإرشاد وتدريب المواطنين والتجار والمستثمرين على استخدام الخدمات الإلكترونية لتجديد وإنجاز معاملاتهم الكترونياً.
وحسب العين مراد تقدم هذه الوحدة عددا من الخدمات الإلكترونية منها تجديد رخص المهن للشركات والمؤسسات وتجددي الرخص للبنوك والشركات، استيفاء المسقفات، استيفاء مخالفات السير.
وبين ان مجلس ادراة الغرفة حرص على التواصل مع مجلس النواب لمتابعه ومناقشة اهم القوانين الاقتصادية الوطنية وفي مقدمتها قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وضريبة الدخل والشركات وغيرها من القوانين الهامة للاقتصاد الوطني، لافتا الى ان الغرفة تقدم الملاحظات والاقتراحات والتوصيات التي من شانها الخروج بقوانين عصرية.
واشار العين مراد الى جهود الغرفة بخصوص تأسيس غرف قضائية اقتصادية متخصصة والاهتمام بقضية التحكيم واستيفاء المستحقات المترتبة على المواطنين في المطار في حال الحجز على أسمائهم واعفاء التعهدات والبيانات الجمركية المفتوحة من غرامات تأخير، بأثر رجعي وحتى العام 2016 وتمديد فترات تخزين البضائع في البونددات والمستودعات العامة والخاصة وتسهيل استقدام العمالة الوافدة للقطاعات ذات الاحتياجات المتخصصة الحد ما أمكن من سياسة إغلاق المنشآت بسبب المخالفات وانتهاج مبدأ التدرج في فرض الغرامات والعقوبات.
واشار الى جهود اخرى بذلت بخصوص منح فترات سماح للبضائع غير المطابقة للقواعد الفنية لتعديل أوضاعها في المناطق الحرة بدلا من إعادة تصديرها الى بلد المنشأ ومتطلبات القواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بملصق كفاءة الطاقة والمنتجات الصديقة للبيئة الدفاع عن مصالح القطاع التجاري والحرص على عدم زيادة نسبة الضريبة المفروضة على نشاطه.
ولفت الى ما تم تحقيقه من مطالب للقطاع التجاري بخصوص تأخير رديات الضريبة العامة على المبيعات وإصدار تعليمات تقاص الدفعات على حساب الضريبة ووقف تأجيل دفع ضريبة المبيعات على استيراد السلع والخدمات وإعفاء التجار من الغرامات الضريبية وتسوية أوضاع الشركات غير العاملة وتمديد قرار إعفاء رسوم تسجيل الشقق والسعي لتوفير مكتب للضمان الاجتماعي بمقر الغرفة.
واشار العين مراد الى جهود مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بخصوص استحداث وسائل إصطفاف إلكترونية للمركبات بمنطقة الحي الطبي ومتابعة أضرار المحال التجارية من السيول في منطقة وسط البلد واصطفاف السيارات والتحميل والتنزيل والتسوق في المناطق التجارية والمطالبات المالية المتعلقة بأزمة ميناء الحاويات ورديات الغرامات والأرضيات التي تم استيفاؤها الى جانب رسوم الازدحام ومتابعة توفير الخدمات المتكاملة في الساحة رقم 4 بالعقبة.
وبين ان المجلس تابع قضايا تتعلق بتحسين آلية التعامل مع الشيكات المرتجعة وتعليمات تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصص التدني واحتياطي المخاطر المصرفية إلزامية وحصرية التسديد الإلكتروني للمعاملات والرسوم والفواتير ومشروع التأمين الصحي الإلزامي وضرورة توافقه مع قدرات القطاع الخاص الأردني وتسحين آليات فرض زيادة نسب الضمان الاجتماعي على المنشآت غير الملتزمة بشروط ومتطلبات السلامة العامة.
واشار العين مراد الى ان مجلس ادارة الغرفة عمل على معالجة المعوقات التي تواجه تصدير الخضار والفواكه إلى روسيا وتسهيل إجراءات منح تأشيرات السفر للتجار وأصحاب الأعمال ومعالجة قضية فرض رسوم وضرائب إضافية على دمغة الذهب والمجوهرات ومتابعة الآثار السلبية الناجمة عن تعديل قانون نقابة المحامين الأردنيين وإلزامية تعيين مستشار قانوني للشركات.
--(بترا)
س ص/م.ع29/12/2018 17:10:29
واوضح العين مراد ان مجلس ادارة الغرفة عمل على إنشاء وحدة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ايمانا منه باهمية دعم وتطوير دور المشاريع الصغيرة في الاقتصاد الوطني حيث تعمل على تقديم الدعم والتوجيه والإرشاد لهذه المشاريع لضمان نجاحها واستمرار أدائها الاقتصادي دون معيقات.
واشار الى استحداث وحدة خاصة لخدمة القطاعات التجارية والنقابات والجمعيات، لتسهيل أعمالهم وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لتقدم هذه القطاعات والإرتقاء بها إلى المستوى المنشود، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات المتعلقة بنشاط القطاع التجاري من أعضاء الهيئة العامة للغرفة.
ولفت الى ان الغرفة اسست وطورت النافذة الواحدة في مقر الغرفة، تضم مندوبين من الجهات الرسمية المعنية بالنشاط الاقتصادي والتراخيص والتصديقات، وذلك لتسهيل إنجاز الأعمال والإجراءات على التجار والمستثمرين، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بتشجيع البيئة الاستثمارية الأردنية وتبسيط الإجراءات،وتضم النافذة وزارت الصناعة والتجارة والتموين والخارجية وأمانة عمان الكبرى والكاتب العدل ومكتب دائرة الأراضي والمساحة ومديرية عمل غرفة تجارة عمان ووحدة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
واشار الى ان الغرفة اطلقت وحدة الخدمات الحكومية الإلكترونية "أمانة عمان الكبرى" لتسهيل إنجاز وتجديد معاملات التجار والمستوردين والمواطنين على حد سواء واختصار للوقت والجهد عليهم، حيث تقوم هذه الوحدة بإرشاد وتدريب المواطنين والتجار والمستثمرين على استخدام الخدمات الإلكترونية لتجديد وإنجاز معاملاتهم الكترونياً.
وحسب العين مراد تقدم هذه الوحدة عددا من الخدمات الإلكترونية منها تجديد رخص المهن للشركات والمؤسسات وتجددي الرخص للبنوك والشركات، استيفاء المسقفات، استيفاء مخالفات السير.
وبين ان مجلس ادراة الغرفة حرص على التواصل مع مجلس النواب لمتابعه ومناقشة اهم القوانين الاقتصادية الوطنية وفي مقدمتها قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وضريبة الدخل والشركات وغيرها من القوانين الهامة للاقتصاد الوطني، لافتا الى ان الغرفة تقدم الملاحظات والاقتراحات والتوصيات التي من شانها الخروج بقوانين عصرية.
واشار العين مراد الى جهود الغرفة بخصوص تأسيس غرف قضائية اقتصادية متخصصة والاهتمام بقضية التحكيم واستيفاء المستحقات المترتبة على المواطنين في المطار في حال الحجز على أسمائهم واعفاء التعهدات والبيانات الجمركية المفتوحة من غرامات تأخير، بأثر رجعي وحتى العام 2016 وتمديد فترات تخزين البضائع في البونددات والمستودعات العامة والخاصة وتسهيل استقدام العمالة الوافدة للقطاعات ذات الاحتياجات المتخصصة الحد ما أمكن من سياسة إغلاق المنشآت بسبب المخالفات وانتهاج مبدأ التدرج في فرض الغرامات والعقوبات.
واشار الى جهود اخرى بذلت بخصوص منح فترات سماح للبضائع غير المطابقة للقواعد الفنية لتعديل أوضاعها في المناطق الحرة بدلا من إعادة تصديرها الى بلد المنشأ ومتطلبات القواعد الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بملصق كفاءة الطاقة والمنتجات الصديقة للبيئة الدفاع عن مصالح القطاع التجاري والحرص على عدم زيادة نسبة الضريبة المفروضة على نشاطه.
ولفت الى ما تم تحقيقه من مطالب للقطاع التجاري بخصوص تأخير رديات الضريبة العامة على المبيعات وإصدار تعليمات تقاص الدفعات على حساب الضريبة ووقف تأجيل دفع ضريبة المبيعات على استيراد السلع والخدمات وإعفاء التجار من الغرامات الضريبية وتسوية أوضاع الشركات غير العاملة وتمديد قرار إعفاء رسوم تسجيل الشقق والسعي لتوفير مكتب للضمان الاجتماعي بمقر الغرفة.
واشار العين مراد الى جهود مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بخصوص استحداث وسائل إصطفاف إلكترونية للمركبات بمنطقة الحي الطبي ومتابعة أضرار المحال التجارية من السيول في منطقة وسط البلد واصطفاف السيارات والتحميل والتنزيل والتسوق في المناطق التجارية والمطالبات المالية المتعلقة بأزمة ميناء الحاويات ورديات الغرامات والأرضيات التي تم استيفاؤها الى جانب رسوم الازدحام ومتابعة توفير الخدمات المتكاملة في الساحة رقم 4 بالعقبة.
وبين ان المجلس تابع قضايا تتعلق بتحسين آلية التعامل مع الشيكات المرتجعة وتعليمات تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصص التدني واحتياطي المخاطر المصرفية إلزامية وحصرية التسديد الإلكتروني للمعاملات والرسوم والفواتير ومشروع التأمين الصحي الإلزامي وضرورة توافقه مع قدرات القطاع الخاص الأردني وتسحين آليات فرض زيادة نسب الضمان الاجتماعي على المنشآت غير الملتزمة بشروط ومتطلبات السلامة العامة.
واشار العين مراد الى ان مجلس ادارة الغرفة عمل على معالجة المعوقات التي تواجه تصدير الخضار والفواكه إلى روسيا وتسهيل إجراءات منح تأشيرات السفر للتجار وأصحاب الأعمال ومعالجة قضية فرض رسوم وضرائب إضافية على دمغة الذهب والمجوهرات ومتابعة الآثار السلبية الناجمة عن تعديل قانون نقابة المحامين الأردنيين وإلزامية تعيين مستشار قانوني للشركات.
--(بترا)
س ص/م.ع29/12/2018 17:10:29
