عمان 8 أيار(بترا)-أكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة للسنوات الخمس القادمة، تعتبر خطوة متقدمة في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تنتهجه الأردن نحو تنمية مستدامة فعليا.
وقال إن خطة تحفيز النمو الاقتصادي تأتي ضمن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالوضع الاقتصادي للمملكة ومعالجة التحديات والعقبات التي تؤثر على بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل للأردنيين وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة.
وأضاف العين مراد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين أن الخطة تُكسّبُ الاقتصاد الأردني ميزة ان يكون أكثر صلابة اتجاه أي تقلبات سياسية في المنطقة، مؤكدا أن الخطة يلزمُها التفعيل السريع، ومتابعة الإنجاز لمعالجة أي خلل في التطبيق أول بأول، وضمن مؤشرات قياس عصرية تنسجم مع متطلبات هذه الخطة المرحلية الهامة.
وبيّن أن مسار التنمية المستدام الذي من المتوقع أن تحققه خطة التحفيز، يدفع مالية الدولة خطوة للأمام نحو تقليص الاعتماد على المساعدات وترتيب الاحتياجات بناء على الوضع المالي، داعياً إلى إطلاق مشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة عالية على الاقتصاد الوطني تعمل على عدم تحميل الاقتصاد والخزينة أعباء إضافية قد تنجم بسبب نمو وتزايد نفقاتها التشغيلية فيما بعد.
وشدد العين مراد على أن خطة تحفيز النمو والتي تستهدف نموا يصل إلى ضعف النمو الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة، ينتقل فيها النهج من مفهوم فرض الضرائب لسد عجز الموازنة وتوفير قدرة مالية للحكومة من أجل الوفاء بالتزامات خدمة الدين، إلى إكساب الاقتصاد الوطني ميزة البيئة التنافسية لبيئة الأعمال الأردنية وجاذبة للاستثمارات بشكل يعمل على تعزيز قدرة الخزينة من خلال بيئة استثمارية كفؤة.
وقال العين مراد: أن محاور خطة التحفيز لها انعكاس إيجابي كبير على بيئة الأعمال في المملكة، إذ إنها تُفعّل الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص، وإزالة التشوهات في بيئة الأعمال والتدخل في معالجة أي عمليات تباطؤ في القطاع أو حتى مشاركته في العملية التنموية.
واشار إلى أن الخطة تهدف إلى وضع الأردن على مسار التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قوي ومنيع أمام التحديات الإقليمية والدولية والتقليص التدريجي للاعتماد على المساعدات من خلال الاعتماد على توسعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية وبناء اقتصاد قادر على توفير فرص عمل كافية للشباب والاستثمار في الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة عالية.
وأكد العين مراد أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة في تنفيذ ومتابعة خطة التحفيز الاقتصادي، كون القطاع الخاص يعتبر المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة ويلعب دوراً حيوياً في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشتمل خطة النمو الاقتصادي التي اقرتها الحكومة اخيرا على استراتيجيات اقتصادية موزعة قطاعيا تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو مثلما يوضح التدخلات الاضافية اللازمة سواء كانت على شكل سياسات او مشاريع حكومية او استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة.
--(بترا)
س ص/ب ص/حج

8/5/2017 - 03:24 م