عمان 11 كانون الأول (بترا)- التقى العين حسين هزاع المجالي، اليوم الأربعاء، المشاركين ببرنامج الماجستير المنعقد في أكاديمية الشرطة الملكية؛ للحديث عن إدارة الحوادث الأمنية وكيفية التعامل معها والحلول الاستراتيجية لها.
وقال المجالي بحضور مدير الأمن العام بالإنابة العميد عبيد الله المعايطة، إن الاستراتيجيات الوطنية جاءت ترجمة للرؤى الملكية بتعزيز احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتعزيز العمل المؤسسي والتشارك مع مؤسسات الدولة الرسمية والهيئات الحكومية والأهلية وإشراكهم في منظومة الأمن الشامل لتحقيق الأمن الوطني.
وأوضح أن منظومة حماية الأمن الوطني لا تقتصر على جهة دون أخرى، فالأمن العام يمارس جانباً من هذا الواجب الكبير ضمن مهامه اليومية، وتتكامل الجهود وتتضافر بالتنسيق والتعاون والتكامل مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وباقي مؤسسات الدولة.
وأكد أن الأمن الوطني الأردني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مستعرضاً أسلوب رسم السياسات في الدولة الأردنية، ومدى تأثير الأوضاع في المنطقة عليها،وبين أن الاستقرار الاجتماعي للمواطن هو الأرضية للاستقرار السياسي والأمني وأصبح التركيز على الإنسان الأردني هدفاً لمختلف السياسات الوطنية وأداةً لتحقيقها والإيمان بأنه عنصر التنمية السياسية والاقتصادية الأساسي.
وقال إن الأمن المجتمعي وسيادة حكم القانون؛ هما محور العمل الشرطي الحديث، نظراً للتغيرات الكبيرة في أنماط الحياة الاجتماعية التي صاحبت التطور المعرفي والتقني الهائل في العقدين الماضيين، والتي أفرزت أشكالاً جديدة من الاحتياجات الأمنية، خاصةً مع ظهور جرائم مستحدثة غير تقليدية، وعابرة للحدود ضاعفت التحديات الأمنـيـة التي تواجه الدول، مما تطلب بلورة استراتيجية واضحة لتفعيل الشراكة بين الأجهزة الأمنية وشرائح المجتمع.
وأوضح المجالي أن تطوير الأداء الشرطي وفق استراتيجية تستهدف مواجهة الجريمة قبل حدوثها يستدعي تعزيز ثقة المجتمع بالشرطة وتحقيق مبدأ الشراكة في سبيل إيجاد بيئة آمنة والتي هي من الركائز الأساسية لازدهار وتطور المجتمعات.
وثمن الدور الشرطي والخدماتي والأمني والاجتماعي الذي يضطلع به جهاز الأمن العام، والذي اكتسبه من خلال معاصرته لبناء الدولة الأردنية في كافة مراحلها؛ ليصبح جهازاً أمنياً عصرياً يقدم خدمة شاملة للمواطن والزائر وكافة المقيمين على أرض المملكة.
وفي نهاية اللقاء، أجاب المجالي على مداخلات واستفسارات المشاركين في برنامج الماجستير الذي يشترك به عدد من ضباط الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى والوزارات وبعض المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مشاركين من دول عربية شقيقة، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم ووجهات النظر التي جاءت من خبراتهم الواسعة المكتسبة من خلال خدمتهم في أماكن عملهم المختلفة.
--(بترا)
ل م/رز/س أ11/12/2019 19:54:20