عمان 4 نيسان(بترا)-قال العين الدكتور فايز الطراونة في ندوة نظمها حزب الاتحاد الوطني الأردني بمقره بعنوان "التطورات المحلية والإقليمية" أن "الأردنيين جميعا يلتزمون بالدستور ويتمسكون بمضامينه وروحه، بما يحقق الغايات المرجوة منه". واضاف إن "النظام الهاشمي يستمد شرعيته من مصادر خمس، هي: الشرعية الدينية، ومصدرها النسب الشريف، والتاريخية المستمدة من فكر الثورة العربية الكبرى الوحدوي، والقومية النابعة من هوية الجيش الأردني العربية وباحتضان الأردن للأشقاء العرب واستقبالهم، والدستورية إذ أظهر ملوك الهاشميين التزاما دستوريا غير مسبوق، وأخيرا شرعية الحقوق الإنسانية الكاملة". وعرض الطراونه - الذي شهد انتقال المملكة بين عهدين - للخطاب العام الأردني، مشيرا إلى "تأثره بالتعديلات الدستورية الإصلاحية"، وقال إن "الدستور الجديد أعاد صياغة الخطاب الأردني بمفردة متجددة تخاطب عقول الشباب دون أن تغفل البنية العمرية للمجتمع". وبدد أوهام أطراف – لم يسمها – بضعف الأردن، ناعتا إياها بـ "الواهمة"، وزاد "من يعتقد أن الأردن حلقة ضعيفة ما هو إلا واهم وجاهل بتاريخ الأردن"، متسائلا "لماذا سقطت عروش وجيوش، ولم يسقط الأردن؟"، مجيبا عبر الاستشهاد بالشرعيات الهاشمية، وتماسك الأردنيين، والتفافهم حول القيادة. ولم يغفل الطراونة وضع السياق الأردني في نسقه العربي والدولي، مستعرضا بإيجاز التاريخ العربي، ومن ثم ربيع الشعوب العربية، وقال إن "الربيع العربي جاء بحركة عفوية، بدأت بتجمع الأفراد، وحالت تاليا إلى متوالية هندسية دون قيادة أو موجه، ونالت من الأنظمة ذات الحزب الحاكم، التي شكل إسقاط النظام هدفا مشتركا لشعوبها". ورأى الطراونة في "ثورات الربيع العربي" فعلا منقوصا، إذ "لم تحقق نجاحات تذكر، وتخللها غموض شعبي وحسرة على الأنظمة السابقة وامتداداتها، على تواضعها". واجتاز الإقليم بالحديث عن السياق العالمي، مبينا أن "تغييرا أصاب المفاهيم العالمية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبروز مفهوم الإرهاب، الذي شكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وبوابة لاحتلال دول". وعودة إلى الشأن المحلي، رأى الطراونة أن "قانون الانتخاب يشكل مدخلا للمستقبل الأردني، ما يستدعي أن يعبر عن مكونات الشعب كافة، وأن يحظى بتوافق وطني". وانتقد الطراونة أداء اللجنة الوطنية حيال قانون الانتخاب، خاصة لجهة "عدم أخذها بالآراء التي أبلغت لها"، مبينا أن "سهولة ويسر القانون الانتخابي تنتج عملية انتخابية شفافة، فيما يعزز القانون المعقد التلاعب والتزوير الانتخابي". وحمل الطراونة على "القوى السياسية والشعبية التي تريد تفصيل القوانين على مزاجها ومقاسها"، مبينا أن "الديمقراطية تعنى بالأغلبية الشعبية واختياراتها". وانتقد ما سماه "ثقافة المقاطعة"، وقال "القوى السياسية والشعبية اعتمدت المقاطعة أداة سياسية للتعبير عن موقفها، دون اللجوء إلى المقاربات التي من شأنها بناء شراكات وطنية حقيقية". وقال الطراونة إن "الحكومة فتحت كثيرا من ملفات الفساد، التي طالت أشخاصا كثر"، مفندا القول بوجود من هو محصن من المساءلة والمحاسبة. وشدد الطراونة على أهمية "الحفاظ على سرية التحقيقات، وعدم التشهير لحين تحقق الإدانة"، لافتا إلى "الإساءة التي لحقت بالدولة الأردنية وشخصياتها، ما حط من الثقة الخارجية بالدولة وأسفر عن عزوف الاستثمار الخارجي". -- (بترا) ن ع/اخ/هـ
4/4/2012 - 05:41 م