وعلى صعيد التضامن العربي قال الرفاعي ان التحدي الكبير للاردن يتمثل بغياب السند العربي القوي والمؤثر للاشقاء الفلسطينيين في مسعاهم الى التوصل لتسوية عادلة واقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين ضمن اطار الشرعية الدولية وقراراتها على ان يشمل هذا الحل جميع اللاجئين في الاردن وسوريا ولبنان وغيرها وكذلك حقوق الدولة المضيفة فالأردن له حق التعويض عن كلفة استضافة اللاجئين دون التعارض بين حقوق الأفراد وحق الدولة المضيفة. ولفت الرفاعي الى ان للاردن ازاء قضية فلسطين بالاضافة الى الالتزام القومي كونها في الاصل قضية عربية التزاما خاصا بحكم الجوار والعلاقة التاريخية الخاصة بين الأردن وفلسطين لذلك فلكل واحدة من قضايا الحل النهائي (الحدود، القدس، اللاجؤون، الامن، المستوطنات)، بعد اردني، ولا يقبل الاردن اية تسوية تهدد مصالحه الوطنية العليا. وقال لقد وقف جلالة الملك عبد الله الثاني موقفا صلبا وحاسما إزاء حماية حقوقنا المترتبة على التسوية واكد جلالته مستثمرا جميع المنابرالدولية المتاحة وفي زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الامريكية ولقاء القمة مع الرئيس اوباما على ضرورة ان تأخذ اية مبادرة او عملية سياسية بعين الاعتبار المصالح الأردنية العليا، والحقوق الفلسطينية التاريخية وفقا للشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات العملية السلمية، وتقوم الدبلوماسية الأردنية بجهود حثيثة ومكثفة للدفاع عن المصالح الأردنية والاطلاع عن كثب على كافة التطورات والمسارات لضمان مصالح الأردن في أية تسوية. ودعا الرفاعي الى تمتين الجبهة الداخلية، ومواصلة طريق الاصلاح المتدرج الامن والمتفق عليه، ضمن عملية سياسية تكفل شراكة جميع القوى السياسية الفاعلة، وترفض منطق الاستفراد مع استمرار قنوات الاتصال واللقاءات والتشاور مع مختلف مكونات الساحة السياسية وتجديد اليات الحوار، ومع وجود دور طليعي متقدم للبرلمان الاردني في عملية الحوار الوطني، وتحديدا في القضايا التشريعية، وعند النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية والحريات العامة وقال الرفاعي يبقى التحدي الاقتصادي هو الاصعب والاكثر ارتباطا بواقع الاردنيين الاجتماعي ومستوى حياتهم ودور الطبقة الوسطى ومستقبل التنمية وعدالة التوزيع وواقع المحافظات . واشار الى ان النظرة للدين العام خلال الثلاث سنوات الماضية ستكشف بجلاء أن الدين العام قد ازداد من 11.5 مليار دينار الى ما يزيد عن 19 مليار دينار وهي زيادة مرشحة للارتفاع الى ما يزيد عن 21 مليار، نهاية العام الجاري وهذا الواقع مقلق بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولا يمكن القبول بالاستمرار في هذا النهج ..كما ان التعامل مع هذا الوضع الخطير من تزايد المديونية لن يؤدي الى تجاوز الحدود الامنة للدين العام فحسب بل الى ما هو اخطر من ذلك واعني هنا قدرة الاردن على الاستمرار في تمويل عجز الموازنة المستقبلي، ومن موارد جديدة وبشروط ميسرة او تفضيلية. واضاف إن مثل هذا الوضع الخطير، يستوجب جهدا اضافيا لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار للسنوات القادمة، وكذلك الى بذل جهود غير تقليدية مع الدول المانحة والشقيقة لشطب الديون من قبل البعض وسداد ديون المملكة للاخرين من قبل البعض الاخر حتى لو كان ضمن خطة سداد طويلة الامد عند استحقاق أقساط هذه الديون. وقال إن اللجوء الى جملة من الاجراءات التقليدية ضمن خيارات محدودة قد يؤدي في المدى المتوسط الى المزيد من المشكلات وستكون لها اثار عكسية على النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وحث الاستثمار القائم على مواصلة نشاطه وعدم تسربه الى الخارج. يتبع......يتبع ع ط/ح أ
26/2/2014 - 04:54 م