"العون القانوني" تعلن بدء المرحلة الثانية من برنامج وصول المرأة للعدالة
2015/02/23 | 18:43:48
عمان 23 شباط (بترا)-اعلنت منظمة ارض العون القانوني اليوم الاثنين عن انتهاء المرحلة الاولى وبدء المرحلة الثانية من برنامج "وصول المرأة للعدالة" الذي يهدف الى تمكين الفقيرات المستضعفات لخدمات قانونية ذات جودة.
والبرنامج هو جزء من مشروع إقليمي يتم تنفيذه في كل من الاردن، لبنان، العراق، ومصر بإدارة منظمة أوكسفام ويهدف للحد من الضعف والمعاناة من خلال تأمين نتائج وأحكام عادلة للنساء الفقيرات ويتم تمويله من الوكالة السويدية.
وقال بيان صدر عن المؤسسة ان المرحلة الاولى من البرنامج، ساهمت في رفع الوعي القانوني بين النساء والرجال من خلال الدورات التدريبية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات استطاعت الوصول فيها الى 3000 شخص.
واضاف البيان ان نتائج المرحلة الاولى من المشروع بينت أن الواقع يشير إلى أن وصول النساء إلى العدالة القانونية محدود مما يجعلهن عرضة لعدد من الانتهاكات المحتملة مثل العنف المنزلي و الاعتداء الجنسي و الحرمان من الفرص.
واشارت الى أن وصول المرأة إلى العدالة يعيقه العديد من العوامل منها المعايير الاجتماعية والثقافية، والظروف الاقتصادية السيئة، والقوى الدينية المحافظة، والافتقار للوعي القانوني.
.
وتقول النتائج "على الرغم من الإصلاحات الإيجابية في السنوات الماضية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الأردن إلا ان الحكومات لا تعمل على ايجاد تشريعات كافية لتوفير الحماية الكاملة لحقوق المرأة، كما ان بعض وهياكل الدول تفشل في تنفيذ القوانين ، مما يهدد بنفي او الغاء الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات".
ومن أجل معالجة الثغرات الموجودة، وبهدف جعل الوصول إلى العدالة والحقوق القانونية أكثر سهولة وبأسعار معقولة وقابلة للمساءلة للنساء الفقيرات،بين التقرير تنفيذ "منظمة ارض العون" مشروع مدته ثلاث سنوات يهدف إلى تعزيز وصول المرأة إلى العدالة في الأردن مركزا على محافظة الزرقاء، ملبيا لاحتياجات النساء الضعيفات اللواتي كن أو لا يزلن عرضة لخطر انتهاك الحقوق.
وبحث المشروع العقبات التي تواجه المرأة من حيث إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف في الأردن من خلال السياق الخاص للمحكمة الشرعية الدينية في الزرقاء، والإدارة المسؤولة عن التعامل مع قضايا الأسرة.
ومن بين التحديات التي تواجه وصول المرأة إلى العدالة عقبات الرسوم القانونية الباهظة في الأردن مما يعيق اولئك الذين يسعون إلى المطالبة بحقوقهم القانونية، بغض النظر عن جنسهم.
وتقول النتائج ان النساء ضعيفات في الأردن، ويواجهن عقبات اضافية مثل عدم وجود آليات مؤسسية لتقديم المساعدة إلى النساء الضعيفات ولا يوجد مساعدون اجتماعيون، ولا مكاتب خاصة لمعالجة الجانب الاجتماعي من المشاكل الأسرية أو لإعلام المرأة الضعيفة بإجراءات المحكمة وهذا الغياب يؤخر بشكل كبير من العملية القانونية.
وقالت ارض العون أن المرحلة الثانية ستستمر بالعمل من أجل منح المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوسائل من أجل تقليل الضعف والمعاناة من خلال تأمين النتائج والأحكام العادلة.
--(بترا)
ح ع/حج
23/2/2015 - 04:15 م
23/2/2015 - 04:15 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29
2026/03/30 | 15:57:56
2026/03/30 | 15:41:00