عمان 12 حزيران (بترا)- قالت وزارة العمل انها تعاملت مع 207 حالات عمالة أطفال خلال الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام, منهم 82 طفلا غير اردني, مشيرة الى ان لجان التفتيش كثفت من زياراتها الميدانية على القطاعات التي تنتشر بها عمالة الاطفال, ونفذت 3442 زيارة على مستوى المملكة خلال تلك الفترة, ووجهت 205 انذارات بالإغلاق و 102 مخالفة بحق مكرري المخالفات. وقال تقرير للوزارة اليوم الاثنين ان نسبة عمالة الأطفال من الجنسية الأردنية من مجموع السكان بلغت 6ر0 بالمئة خلال العام 2007 لتصبح 8ر0 بالمئة للعام 2016, حسب المسح الوطني الاخير الذي تم تنفيذه من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وتحت اشراف لجنة متخصصة شاركت فيها دائرة الاحصاءات العامة ووزارة العمل. وتوزعت عمالة الاطفال العاملين بين العاصمة بحدود 33 بالمئة مقابل 67 بالمئة لباقي المحافظات للعام 2016، وكانت نسبة العاملين الذكور 89 بالمئة فيما جاء تركيز عمالة الأطفال في قطاع اصلاح المركبات بنسبة 36 بالمئة والزراعة 27 بالمئة والصناعات التحويلية 16 بالمئة والتشييد 8 بالمئة و 12 بالمئة لباقي القطاعات. وقال وزير العمل علي ظاهر الغزاوي في تصريح خاص لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان قضية عمل الأطفال تعتبر من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة وتكتسب أهمية بالغة كونها مرتبطة بحقوق الطفل التي ترعاها كل الشرائع والقوانين، مشيرا الى ان اتساع حجم هذه الفئة عالميا سنة بعد أخرى , يعد مؤشرا خطيرا على جهود الاسرة الدولية التي تبذل من أجل تحقيق العمل اللائق وترسيخ مبادئه وأسسه في العمل. واكد ان التشريعات الاردنية تلبي حقوق الأطفال من حيث الدستور والقانون المدني الأردني وقانون الأحداث وقانون العمل وان تشريعات العمل على المدى البعيد تهدف وتسعى إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال, مشيرا الى ان أسباب عمالة الأطفال مردها مشاكل اقتصادية واجتماعية وتربوية إضافة إلى دور أصحاب العمل في استخدام الاطفال. واشار الغزاوي ان الاردن صادق على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تعنى بعمالة الأطفال، مبينا ان الوزارة اتخذت عدة إجراءات توعوية للمساهمة في الحد من عمل الاطفال من خلال الحملات الاعلامية وعقد ورش العمل المتخصصة بعمل الاطفال والتي تستهدف اصحاب العمل والأطفال والأهالي. كما جرى سحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين وأسرهم من خلال تنفيذ "مشروع الحد من عمل الأطفال" والذي ينفذ بالتعاون مع الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية، موضحا انه تم إنشاء مركز الدعم الاجتماعي بدعم وزارة العمل بمبلغ 250 ألف دينار للعام 2016 وارتفع خلال العام 2017 إلى 300 الف دينار لهذه الغاية لتوفير عدة برامج, منها برنامج تعليمي, برنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم, برنامج المسح الاجتماعي, برنامج الخدمات المتكاملة (صحية/ اجتماعية/ اقتصادية), برامج تربوية ترفيهية مختلفة, وبرنامج التدريب المهني. ومن أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تخصيص موازنات للمساهمة في الحد من عمل الأطفال في المؤسسات الحكومية وتكثيف حملات التفتيش على المنشآت التي تستخدم الأطفال من سن 5-17 عاما للعمل, وتشجيع الأسر على بناء المشاريع الصغيرة والممولة من الحكومة كبرامج التشغيل الذاتي والجماعي وسلف الضمان الاجتماعي وتسهيل الحصول عليها. كما تتم مراجعة دورية للتشريعات الوطنية المتعلقة بعمل الاطفال, والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والمدنية ذات العلاقة والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة لتوحيد الجهود في الحد من عمل الاطفال في الاردن من خلال اللجنة الوطنية للحد من عمل الأطفال, وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم معها ومن اهمها, مؤسسة نهر الاردن, الصندوق الأردني الهاشمي, منظمة العمل الدولية, منظمة الأمم المتحدة للطفولة, وأعضاء اللجنة الوطنية للحد من عمل الأطفال. ودعا الغزاوي الى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء السوري, مضيفا انه تم الايعاز لمضاعفة اعداد المفتشين الميدانيين لمتابعة تشغيل الاطفال دون السن القانونية، والبدء فورا بالعمل على التفتيش على المنشآت والمؤسسات وعدم التهاون في تطبيق القانون وتوجيه انذارات بالإغلاق فورا للمخالفين اضافة الى العقوبات والغرامات المالية الاخرى التي تصل الى 500 دينار. وشدد على ضرورة ان تتحمل الأسر الأطفال مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها الاطفال العاملون والتأثيرات السلبية جراء عملهم سواء إصابات العمل والتعرض للمواد الضارة التي قد تؤدي الى العجز لا سمح الله نتيجة ممارسة اعمال خطرة, والتحرش اللفظي او العنف او اي شكل من الاستغلال من قبل أصحاب العمل المشغلين للأطفال، بسبب تدني أجورهم بالإضافة إلى التخلي عن الشروط والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي وسهولة السيطرة عليهم, ما ينعكس سلبا على الاطفال. وقال الغزاوي ان قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته نظم عمل الاحداث تفصيليا حيث ورد في المادة (73) منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عاما من عمره بأي صورة من الصور, كما تضمنت المواد الاخرى منع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى سن 18 عاما, اضافة لساعات العمل, والعطل في الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية. كما شدد على ان قانون العمل الاردني لا يميز بين العامل المهاجر والعامل الوطني, ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه او جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن, مشيرا الى ان عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم. --(بترا) ن ش/اح/حج
12/6/2017 - 02:11 م